سجلت أعمال القرصنة والتزوير المخالفة لأنظمة حقوق المؤلف والمطبوعات والنشر في المحلات والمؤسسات والشركات التجارية في السعودية، انخفاضا ملحوظا تراوحت نسبته ما بين 30 إلى 40 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بحسب مسؤول رفيع في وزارة الثقافة والإعلام. وبين عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الانخفاض الذي شهدته الساحة الإعلامية في معدل جرائم حقوق المؤلف والمطبوعات، يرجع إلى المتابعة الميدانية المستمرة لمراقبي أعمال القرصنة، وتفعيل أعمال اللجان بتطبيق العقوبات على المخالفين.
وقال الهزاع، إن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار واعتماد أكثر من 100 قرار، شملت غرامات مالية تخطت المليون ريال، أكثر من 266 ألف دولار، على المخالفين، إضافة إلى إغلاق بعض المحلات ومصادرة آلاف المواد المخالفة وإتلافها. مؤكدا أن وزارته تواصل جهدها لمكافحة كافة أعمال القرصنة والتزوير في الأوعية الإعلامية المتداولة داخل البلاد.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، قد تمكنت في حربها ضد مخالفي قوانين الملكية الفكرية خلال الفترات الماضية، من إخضاع بعض الشركات والمحلات التي تلجأ لعمليات القرصنة البرمجية والمتاجرة بها، لاستخدام البرامج الأصلية غير المزورة والعمل بشكل نظامي، وذلك بعد تطبيقها لغرامات وعقوبات صارمة تصل إلى إغلاق تلك المنشآت والتشهير بها.
وشملت الجولات الميدانية لمراقبي الوزارة، المحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس أعمال التزوير والقرصنة، وكذلك العمالة السائبة في أسواق الكمبيوتر، التي شكلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة لا منهجية تمارس بيع البرامج المنسوخة والمزورة، إلا أن الحملات التي قامت بها وزارة الإعلام بشكل مستمر، صادرت فيها الكثير من تلك المنتجات وعاقبت أصحابها، حدت من وجود أولئك الأفراد المخالفين، إذ لوحظ عزوف تلك الفئة عن أعمالها بعد سلسلة المداهمات.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، أن المخالفين لأنظمة حقوق المؤلف والمطبوعات والنشر في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات يتم الوقوف عليهم ومصادرة المواد المخالفة، ومن ثم تقديم المخالفين للمساءلة من خلال لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. وأهابت وزارة الثقافة والإعلام بالجميع ضرورة الابتعاد عن تداول أو نسخ أي مواد إعلامية بطريقة مخالفة، مشددة في الوقت نفسه على أنها ستواصل جهودها وحملاتها التفتيشية وجولات المراقبين في الأسواق لضبط كل مخالف وإيقاع أشد العقوبات في حقه مراعاة لحقوق المؤلف وتنظيماتها الدولية.
وتشكل عمليات القرصنة إحدى العقبات الرئيسة التي تعرقل الاقتصاد الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد، حيث تكبده خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من الريالات جراء هذه الممارسات، ما حدا بوزارة الثقافة والإعلام إلى تكثيف المتابعة الميدانية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في سبيل حماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الخارجية والمحلية وحماية صناعة تكنولوجيا المعلومات.