في خطوة ينتظر أن تختصر زمن التواصل مع 1300 قاضٍ، هو مجموع القضاة في السعودية، أطلق المجلس الأعلى للقضاء، خدمة الرسائل النصية (إس إم إس)، لتكون سبيل التواصل وتبادل المعلومات، وضمان سرعة وصولها.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر قضائية، أن خدمة الرسائل النصية القصيرة، سيتم استخدامها لتعميم أوامر ندب وتعيين ونقل القضاة في مختلف المناطق السعودية، متوخية أن تسهم هذه الخدمة في تسريع وتيرة العمل، لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها السلك القضائي.
وطبقا للمصادر، فإن المجلس الأعلى للقضاء، سيستفيد من خدمات الـ«إس إم إس»، في تهنئة منسوبيه والقضاة بالمناسبات الاجتماعية العامة، كحلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى.
ومن المقرر، أن تستغل رسائل الـ«إس إم إس»، في الدعوة لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء الدورية، التي تنعقد في هذه الأيام في جزئها الخامس، خلال 5 أشهر فقط.
تقول المصادر، إن «مجلس القضاء الأعلى، في تشكيله السابق، لم يكن يعقد اجتماعا عدا مرة أو مرتين في العام. المجلس الجديد يعقد الآن خامس اجتماع، في الشهر الخامس من بداية عمله».
وتعتبر المرحلة الحالية، مرحلة تأسيس بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو الاسم الجديد لهذا الهيكل التنظيمي.
وتصف مصادر المجلس، العمل داخله في هذه الأيام، بأنه كـ«ورشة عمل لا تهدأ»، على الرغم من أن فترة وجود المجلس في محافظة الطائف يفترض أن تكون فترة استجمام، كون المحافظة مقرا صيفيا له.
ويعوّل كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للقضاء، على التقنية الحديثة بشكل كبير، طبقا لحديث مصادر لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن مجموعات كبيرة من المنسوبين الحاليين للمجلس ـ وهم قضاة وليسوا إداريين ـ يعملون بواسطة أجهزة الحاسب الآلي، ويسيرون أعمال المجلس خلالها.
ويتوخى المجلس الأعلى للقضاء، من أن تعمل خدمة الرسائل القصيرة، على سرعة تبادل المعلومات بين المجلس والقضاة، وإخطارهم بكل مستجدات الحقل القضائي والعدلي.
تشير المصادر، إلى أن التعاملات الحكومية الورقية، كانت تأخذ فترة من الزمن، تصل إلى أسبوع، لتبادلها بين الجهة المرسلة والمستقبلة. لكن، وعبر خدمة الرسائل النصية، بالإمكان أن توصل ما تريد خلال ثوانٍ قليلة، مستدركة أن هذا لا يعني أن هناك معاملات سيكون من الضروري إرسالها ورقيا في حال دعت الحاجة لذلك.
وفي سياق متصل، بانفتاح المجلس الأعلى للقضاء على التقنية الحديثة، يتأهب مسؤولوه خلال الفترة القليلة المقبلة، لإطلاق موقع إلكتروني للمجلس على شبكة الانترنت، هو الأول لهذه الجهة التي طالما ما كانت غائبة معلوماتيا عن المشهد العام.
وتشير المصادر، إلى اعتزام المجلس الأعلى للقضاء، على إطلاق صفحة الكترونية لكل قاضٍ في السعودية، لتكون سبيلا للتواصل مع قرابة الـ1300 قاضٍ في البلاد.