أكد الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة السعودي، أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية والتعليم لا تتضمن أي تأجيل لموعد انطلاقة العام الدراسي الجديد المزمع بدؤه في الرابع عشر من شهر شوال المقبل الموافق الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). ويأتي هذا التأكيد من هرم القطاع الصحي تفنيدا لشائعات راجت في الفترة الماضية تفيد أن «الصحة» تقدمت باقتراح تأجيل انطلاق العام الدراسي خوفا من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير بين الطلاب.
وقال الربيعة خلال لقاء جمعه مساء أول من أمس في العاصمة الرياض، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وبحضور عبد الرحمن الهزاع، وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي، إن وزارته ستطبق خططا وبرامج توعوية بوباء إنفلونزا الخنازير لطلاب المدارس، مفيدا أنه سيتم استغلال عودة المدرسين التي تسبق عودة الطلاب بأسبوع لتوعية المدرسين والمدرسات بكيفية مواجهة الوباء العالمي. وستتولى وزارة الصحـة تزويد وزارة التربية والتعليم بالمواد التدريبية والتوعوية بوباء إنفلونزا الخنازير والمشاركة في تدريب الكوادر الصحية في الصحة المدرسية على الاكتشاف المبكر للمرض والترصد الوبائي وطرق الإبلاغ ومكافحة العدوى، والمشاركة في برامج التوعية بالوباء للكوادر التربوية والطلبة في المدارس.
وقلل وزير الصحة السعودي من مخاوف ارتفاع نسبة الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في بلاده، التي تخطت حاجز الـ3100 إصابة، توفي منها 19 شخصا وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس، عن وفاة مواطنتين، ومواطن، أصيبوا بفيروس إنفلونزا الخنازير «إتش1 إن1»، ليرتفع بذلك مجموع المتوفين إلى 19 حالة وفق ما أعلنته الوزارة في إطار متابعتها لمستجدات الوضع لهذا المرض. فيما بلغت نسبة شفاء المصابين 95 في المائة، في وقت يرقد في مستشفيات المملكة نحو 65 مريضا، معتبرا أن ذلك لا يدعو للقلق لعدم خطورة المرض. ودعا الدكتور عبد الله الربيعة، وسائل الإعلام المختلفة، للعمل على طمأنة الناس وتهدئة الرأي العام حول مرض إنفلونزا الخنازير الذي ضرب أكثر من 175 بلدا حول العالم، مشيرا إلى أن الوباء وعلى الرغم من ما سببه من إثارة في وزارته وقطاعات أخرى، فإنه لم يثن الوزارة عن حماسها تجاه أنشطتها في الجوانب والمشروعات الصحية التطويرية.
ووعد وزير الصحة بمزيد من الشفافية في تعاطي مسؤولي وزارته مع جميع وسائل الإعلام في البلاد، معتبرا إياها شريكا استراتيجيا وداعما لتوجهاتها وخططها المستقبلية لتطوير خدمات القطاعات الصحية كافة.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض رؤساء التحرير إلى تقنين عملية التواصل بين وزارة الصحة ووسائل الإعلام، اقترح الربيعة أن يتم التواصل مع مسؤولي وزارته بأي رأي قبل نشر أي مقال أو خبر صحافي بهدف التأكد من المعلومات، بحيث يبدي المسؤولون رأيهم قبل النشر، مرحبا بالنقد الهادف الذي من شأنه تلافي السلبيات وتطوير العمل الصحي.
وزير الصحة شدد على أهمية التواصل بين الإعلاميين ووزارته، والحصول على الأخبار من مصادرها الموثوقة والابتعاد عن الاجتهادات الفردية والأخبار المبنية على معلومات غير صحيحة أو دقيقة.
من جانبهم، طالب رؤساء التحرير بتعاون استراتيجي بين وسائل الإعلام ووزارة الصحة فيما يتعلق بإعلان الأرقام الحقيقية عن إصابات إنفلونزا الخنازير، إضافة إلى جميع النواحي الصحية الأخرى، وامتداد التعاون الاستراتيجي ليطال وزارات وجهات أخرى معنية.
أمام ذلك طرح وزير الصحة فكرة إنشاء مجلس أو لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووسائل الإعلام تشتمل في عضويتها على رؤساء التحرير أو من يرونه مناسبا من العاملين معهم ليكون بمثابة مجلس استشاري.
وأكد الربيعة أن وزارته ما زالت بحاجة لدعم يتمثل في التمويل وبناء كوادر مهنية طبية، للرقي بمستوى الخدمات والمشروعات والبرامج الصحية، مركزا على أهمية بناء الكوادر الطبية المؤهلة. وكشف الدكتور الربيعة عن وجود تجاوزات تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص الصحية، حيث تعمل عدة مستشفيات على التلاعب والتحايل بين المرضى ووزارة الصحة من خلال إجراءات يحصلون من خلالها على مبالغ من المراجعين، مقابل خدمات مجانية تقدمها لهم مختبرات ومعامل الوزارة، مؤكدا أن وزارته ستعمل على وقف التلاعب الحاصل في نشاط القطاع الصحي الخاص، ومعالجة الخلل في أداء العمل الصحي في البلاد.
وفيما يتعلق برداءة خدمة بعض المستشفيات وعدم استقبال أو معالجة المرضى، سواء الحكومية منها أو الخاصة، بين الوزير أن هنالك قسما مختصا بالشكاوى يستطيع الجميع التقدم له حال وجود أي خلل، مؤكدا قيام المسؤولين بالوقوف على الأخطاء ومحاسبة المقصرين. واستعرض بعض مسؤولي وزارة الصحة خلال اللقاء، عددا من المشروعات الطموحة التي تتبناها الإدارة الجديدة للوزارة، أبرزها برنامج الرعاية المنزلية، وإدارة الأسرة، وعلاقات المرضى، ومتابعة أداء الأطباء، وبرامج تقويم المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرين إلى توجه وزارتهم لزيادة عدد الأسرة.
وبين مسؤولو وزارة الصحة أن برنامج الرعاية الصحية الذي تعتمد تطبيقه الوزارة، يهدف إلى تقديم خدمات رعاية جيدة وآمنة للمرضى في أماكن سكنهم وبين ذويهم، وخفض عدد المرضى المسنين وذوي الأمراض المزمنة داخل المستشفيات، مضيفين أن وزارتهم ستجري تنسيقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية تتعلق بتقديم بعض الخدمات الصحية للمرضى.
وزادوا أنه تم تشكيل إدارات مخصصة للبرنامج في جميع القطاعات الصحية، في الوقت الذي أبلغوا فيه عن أن عدد المرضى المستفيدين من هذه الخدمة بلغ نحو 500 مريض.