ترتيبات بين هيئة السياحة و«الجوف الزراعية» لإطلاق برنامج رحلات ريفية

تشمل زيارة المواقع الأثرية في المنطقة

TT

أُعلن في منطقة الجوف مساء أول من أمس، عن وجود ترتيبات جادة لإطلاق برنامج جديد يستهدف استقطاب السياح المحليين والأجانب الذين يزورون البلاد لخوض مغامرة «السياحة الريفية»، وذلك وفق أسس وبرامج متطورة تواكب متطلباتهم.

ويقود تنفيذ البرنامج الجديد كل من جهاز تنمية السياحة في المنطقة، وهو أحد الأذرع الرئيسية للهيئة العامة للسياحة والآثار، وشركة الجوف للتنمية الزراعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقده حسين الخليفة المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة الجوف، وعبد العزيز الحسين المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية، بحث أوجه التعاون للفرص السياحية الاستثمارية في المنطقة، تركز مجملها على الاستفادة من فرصة استقبال الشركة في موقعها بمنطقة بسيطا الزراعية، وذلك ضمن جدول الرحلات السياحية المدرجة لدى منفذي البرامج السياحية في البلاد، التي يتم الإعلان عنها دوريا وتشمل مختلف المواقع والمناطق الأثرية.

ورحب المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية، بالفكرة، مبديا كامل تعاونه مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، مؤكدا في الوقت ذاته على أن شركة الجوف الزراعية «لن تتوانى عن تقديم ما تحتاجه المنطقة وأبواب الشركة مفتوحة لكم لبحث الفرص بشكل أكبر». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخليفة والحسين اتفقا على موعد لإقامة لقاء قريب يتم تحديده لاحقا لوضع ومناقشة آلية تنفيذ البرنامج الجديد «الرحلات الريفية» وتحديد كافة الإجراءات والبنود الرئيسية التي تكفل نجاح تنفيذ البرنامج مستقبلا، إضافة إلى بحث عدد من أوجه التعاون المستقبلية بين الجوف الزراعية وجهاز تنمية السياحة في منطقة الجوف.

أمام ذلك اعتبر عدد من المتعاملين في قطاع السياحة السعودية هذه الخطوة أنها إيجابية تحسب لشركة الجوف للتنمية السياحية، لا سيما أنها تجربة جديدة على مستوى البلاد مؤكدين في الوقت ذاته على نجاح البرنامج على المستوى المحلي الأمر الذي سيفتح للشركة أبواب دخل إضافية جديدة قادرة على تحقيق إيرادات معقولة تضاف لما تحققه من أرباح لاستثماراتها الزراعية.

وكانت شركة الجوف للتنمية الزراعية أعلنت أخيرا أنها حققت أرباحا صافية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي صافي الربح خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي 25.2 مليون ريال، مقابل 20.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 25 في المائة.