تبحث 6 جهات حقوقية وحكومية في السعودية، الشهر المقبل، موضوع التجاوزات البيئية في السعودية، في الوقت الذي سجلت فيه أكثر من جهة مهتمة بالشأن البيئي، عدداً من تلك التجاوزات.
وأبلغت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «الشرق الأوسط»، بأنها ستقوم بعقد ندوة عن التلوث البيئي في السعودية، وستدعو إليها عدداً من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي عقد هذه الندوة، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، بعد رصد جمعية حقوق الإنسان، عدداً من التجاوزات والتعديات على البيئة، يبرز منها طريقة التخلص من «النفايات الطبية»، واستمرارية التأثيرات السلبية جراء مخلفات حرب الخليج الثانية على مدن ومحافظات شمال البلاد، وتأثير مياه المجاري على البنية الأساسية للأرض، وغيرها.
وقسم الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، درجات التلوث في بلاده لـ3 أقسام، قائلا، «منها ما هو مقبول، وآخر خطر، وثالث مدمر».
ويشير الدكتور مفلح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هدف التجمع الذي دعت إليه جمعيته بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، يأتي لـ«تقييم الوضع القائم، والتعرف على المشكلات التي تعيق الجهات المعنية في القيام بدورها في المحافظة على البيئة».
وتنقسم أنواع التلوث البيئي، طبقا للقحطاني، إلى تلوث هوائي، وآخر مائي، الذي قال إنه أول وأخطر مشكلة اهتم بها العلماء، وثالث أرضي، وهذا الأخير كحالة مخلفات حرب الخليج الثانية والمستمرة منذ عام 1991، ولا تزال تبعاته ظاهرة حتى الآن.
ووجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدعوة للمشاركة في هذا التجمع الحيوي، لـ5 جهات؛ هي: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المديرية العامة للدفاع المدني، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء والجمعية السعودية للعلوم والبيئة.
وينتظر أن تعقد جمعية حقوق الإنسان، هذه الندوة البيئية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.
يشار إلى أن الجمعية الحقوقية، تقوم حاليا، بإعداد دراسة عن حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة، وذلك عبر لجنة الاستشارات والدراسات، وبتمويل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية «سدكو».
يشار إلى أن رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، قالت في أحد تقاريرها السنوية، إنها رصدت تقارير دولية تفيد أن السعودية تقع ضمن أكثر الدول المصدرة لملوثات الهواء، وأقلها تقدما في التنظيم والعمل البيئي الوطني.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، في حوار نشرته «الشرق الأوسط» في أغسطس (آب) الماضي، قال فيه إنهم لا يزالون يلمسون عدم اهتمام بعض الجهات في ما يخص موضوع حماية البيئة رغم وجود نظام في المملكة لحمايتها ورغم التأثيرات السلبية التي بدأت تظهر على السطح.
ومن أهم التحديات التي تواجه السعودية، بيئيا، موضوع مخلفات حرب الخليج الثانية، الذي بات مؤرقا للكثير من سكان المناطق الشمالية، وحتى لبعض الجهات الرقابية في البلاد، كمجلس الشورى، الذي طالب بدعم رئاسة الأرصاد في جهودها لتنظيف تلك المناطق من هذه المخلفات.
وقدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، كلفة مشروع يهدف لمسح كامل أراضي البلاد «بيئيا»، بغية الكشف عن المناطق المتضررة من حرب الخليج بـ2.5 مليار ريال.