أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية، أمس، النظام الأساسي لمؤسسة التكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم الذي ستحتضن العاصمة الرياض مركزها الرئيسي، وذلك طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في البلاد، حيث ستتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وتهدف المؤسسة إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصراً برعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي، لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها، وتحقيق أهدافها.
وبين الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم رئيس مؤسسة التكافل الخيرية والتعليم، أن المؤسسة ستدار من قبل مجلس الأمناء المكون من 15 عضواً برئاسته. مضيفاً أن الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء قريباً.
وقال وزير التربية والتعليم، ان المؤسسة تحمل في مضامينها روح الأخوة، والعمل على أن يبذل المرء من ماله وعمله ما يعين به إخوانه، ويحقق مفهوم الأخوة الإسلامية الأرقى، التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة. مشيراً إلى أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجراً، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر. لافتاً في ذات الوقت إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ونص نظام مؤسسة التكافل الخيرية، على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيس بمدينة الرياض، وينحصر نشاطها داخل حدود البلاد، وتكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات.
واشترط النظام لعضوية المجلس أن يكون العضو سعودي الجنسية ومن منسوبي أو منسوبات الوزارة وقت الانتساب، وقد أتم الحادية والعشرين من عمره، وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
الأمير فيصل بن عبد الله ذكر أن موارد المؤسسة تقتصر على اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا، وهبات، ومساهمات، ووصايا، وعائد استثمارات أموالها، ولا يجوز لها جمع التبرعات، وأن المؤسسة تودع أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس، أو من يفوضه، أو نائبه مع أمين الصندوق.
وزاد وزير التربية والتعليم أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتولى الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة حاجة لذلك، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الشؤون الاجتماعية، كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى، أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة ، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وأكد الأمير فيصل على أهمية مثل هذا المشروع التكافلي الاجتماعي. متمنياً أن تكون هذه المؤسسة أحد روافد العمل المشترك بين منسوبي وزارته، وأن تحقق هذه المؤسسة أهدافها، وأن يستفيد منها المستحقون لخدماتها. مؤكداً صرامة نظامها تحقيقاً لمبدأ الإفادة منها في أوجه الإفادة المستحقة.