اتفقت الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمانة على توحيد اشتراطات البناء في الشقق المفروشة، وذلك بعد تسجيل اختلاف في بند مواقف السيارات، وتسبب هذا الاختلاف في إيقاف بعض المشاريع الخاصة بعدد من المستثمرين.
وأوضح محمد العمري، المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن عددا من المستثمرين شكوا تأخر إصدار تصاريحهم من قبل أمانة جدة بسبب اشتراطات تخص مواقف السيارات الخاصة بمباني الشقق المفروشة، إذ ألزمتهم الأمانة بتوفير موقف لكل 100 متر، فيما تسمح اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار للمستثمرين بتوفير 50 في المائة كمواقف سيارات من عدد الوحدات السكنية المطلوبة.
وأضاف العمري، «بمبادرة من هيئة السياحة والآثار عقد اجتماع مع المسؤولين في أمانة جدة، وتم بحث سبب اختلاف الشروط الخاصة بمواقف السيارات، وتم الاتفاق بين الطرفين، على تطبيق اشتراطات هيئة السياحة والآثار، بعد التجاوب الكبير الذي أظهره مسؤولو الأمانة لتحقيق المصلحة العامة».
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رسمية في أمانة جدة «طلبت عدم الإفصاح عن هويتها»، أن المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، سيقر تلك التنظيمات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبالعودة إلى محمد العمري، المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة مكة المكرمة، فقد أبلغ «الشرق الأوسط» عن الاتفاق بين السياحة والآثار وأمانة جدة على إطلاق بعض المبادرات لبعض المشاريع السياحية المهمة في جدة والليث، التي سترى النور قريباً.
أما بالنسبة لموضوع الشقق المفروشة، فأكد العمري وجود تعاون بين أمانة جدة وهيئة السياحة والآثار، وأعلن عن جملة من التغيرات التي سيشهدها قطاع الإيواء المتمثل في الوحدات الفندقية والشقق المفروشة بدرجاتها المتعددة في المواصفات والمقاييس، بعد أن انتقلت مرجعية هذا القطاع من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى تعديل أوضاعها من حيث وضع حراسات أمنية على الشقق على مدار الساعة، وعدم توظيف غير السعوديين في استقبال الشقق، والالتزام بإنهاء المخالفات، وتوفير جميع الاشتراطات الأمنية.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة، أن التنظيمات الجديدة تهدف إلى رفع مستوى هذا القطاع، والنهوض بقطاع الإيواء السياحي، وقال «ستسهم الإجراءات المقررة والجولات الرقابية التي ستشارك فيها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة».
يذكر أن أمانة محافظة جدة بدأت منذ مطلع العام الحالي عددا من الجولات التفتيشية على الشقق المفروشة، التي يصل عددها إلى نحو 500 مركز، وسجلت فرق الأمانة خلال جولاتها مخالفات عدة.
وكشف المهندس محمد بن حمزة عجاج، مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية، أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ تمثلت في عدم حصول بعض مراكز الشقق المفروشة على رخصة تشغيل تسمح لها بمزاولة المهنة.
كما اشتملت المخالفات على قيام ملاك تلك المراكز بإعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي من تلقاء أنفسهم، من دون الرجوع إلى الجهة المختصة بذلك (أمانة محافظة جدة)، وعدم الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لاعتماد تقسيماتها الجديدة لوحداتها ومطابقتها لشروط السلامة، إضافة إلى قيام بعض الملاك بتحويل الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة من دون الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمبنى من مواقف للسيارات، ما يتسبب بدوره في ازدياد الازدحام أمامه، وكذلك من دون الأخذ في الاعتبار حركة الأوزان على أسقف المبنى.