يعقد في جدة خلال الشهر المقبل برنامج تدريبي عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت عنوان «كيف تصبح محكماً دولياً» بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم من المستشارين القانونيين في القطاعات المختلفة وذلك في فندق راديسون ساس بمحافظة جدة. ويستهدف البرنامج الذي يبدأ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمدة ثلاثة أيام نحو 1000 محام ومستشار قانوني والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمهندسين والمحاسبين وأعضاء الغرف التجارية وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة.
وقال الدكتور فهد بن مشبب الشمراني رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد في وزارة العدل إن البرنامج الذي يقام برعاية المركز الدولي للتحكيم الأفروآسيوي تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يهدف إلى التعرف على الأصول القانونية والقضائية والمتعلقة بعملية التحكيم.
وتابع أن المؤتمر سيناقش أيضا أسس التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية لإعداد جيل من المحكمين القادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين. وأضاف الشمراني أن البرنامج يتطرق إلى 30 محوراً من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والأطراف والطبيعة القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن البرنامج يتطرق إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل أطراف التحكيم ومراكزها إلى جانب مناقشة إجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وأنواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي وإعلان الخصوم بالحكم. وبين أن البرنامج يشرف عليه الدكتور أحمد محمد شتا الأمين العام لمركز التحكيم الأفروآسيوي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن، ويشارك فيه الخبراء المهتمون بالتحكيم في قطاع الأعمال والغرف التجارية والعاملون في الإدارات القانونية وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية وطلاب الجامعات المتخصصون في القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
وأوضح أن إعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من أبرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها.