حزمة من القرارات، اتخذها مجلس الشورى السعودي في أول يوم عمل له بعد الإجازة الرسمية التي تمتع بها أعضاؤه، شملت قطاعات التعليم والحج والرقابة على الأداء الحكومي، في الوقت الذي وافق فيه أيضا على التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق.
وصوّت المجلس بالأغلبية على قرار تضمن العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة إستراتيجية شاملة على مدى الخمسة وعشرين عاماً القادمة تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تأخذ في الاعتبار الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلاتهم منذ وصولهم لأراضي المملكة حتى مغادرتهم، ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة، والإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة.
وتضمن قرار «الشورى»، «تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينون بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والمعمرة، على وظائف تُعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم...».
ونص قرار الشورى حول الحج على «ضرورة تخفيض المساحات المتخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات، وتعديل تسمية وزارة الحج لتصبح وزارة الحج والعمرة».
ووافق مجلس الشورى على قرارٍ يتضمن بأن تُعطي هيئة الرقابة والتحقيق –في حدود اختصاصها- اهتماماً أكبر للرقابة الإدارية على الأداء، للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق.
ودعا القرار للإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428هـ.
وأقر الشورى السعودي، إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية.
وأكد على قرار سابق بضرورة التوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.