أفاد 3 من قيادات وزارة التربية والتعليم، في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في الرياض أمس، بأن الوزارة تعكف على دراسة ملف خصخصة التعليم، وملف الرياضة النسائية في مدارس البنات، لافتين إلى أن الموضوع الأول الخاص بـ«الخصخصة» أمر لا يبدو وارداً، فيما أن الرياضة النسائية أمر بحاجة إلى المزيد من التأني.
ويخلف الحديث عن الرياضة في مدارس البنات في السعودية، الكثير من الانقسام بين من يؤيد هذا الأمر ومن يعارضه.
وقالت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الرياضة النسائية، ان هذا الموضوع طرح عليهم من قبل عدة أطراف، غير أنه لم يتخذ بشأنه أي خطوات.
وتابعت حديثها، «طبعا هي خطوة يفترض أن تؤخذ، لكنها تحتاج لدراسة وتأن بشكل يعطيها حقها الكامل». مؤكدة أنه من غير الممكن اتخاذ قرار أو موقف سريع في هذا الموضوع. وقالت، «لا بد أن نتأكد من توفر البيئة المناسبة وتوفر الأنواع التي تناسب طبيعة وتكوين المرأة السعودية».
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعطت فيه وزارة التربية والتعليم، النساء العاملات فيها، استقلالية كاملة، عبر تخصيص مقر الوزارة الواقع أمام مبنى التلفزيون في العاصمة الرياض، بالكامل للنساء، حيث جاء ذلك في إطار العمل على توحيد جميع الأقسام والإدارات النسائية في مبنى واحد بدلا من توزيعها على عدد من المباني المتفرقة، وتوحيد الموظفين من الرجال في الإدارات المتماثلة في تعليم البنات في موقع واحد مع موظفي تعليم البنين.
ومنذ تولي الأمير فيصل بن عبد الله منصب وزير التربية والتعليم، فقد أصدر أوامره بتوحيد السياسات والإجراءات فيما بات يعرف بـ«سياسة الدمج»، وتسهيل مهام العاملين والعاملات في جهاز الوزارة، وتسهيل إجراءات المراجعين والمراجعات. وأعلن نائب الوزير فيصل بن معمر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمشاركة المسؤولين عن قطاعي تعليم البنين والبنات، أن أعداد موظفي وزارة التربية والتعليم في الإدارات التي طالتها عمليات الدمج، تم اختصارها لرقم جيد، حيث تم تحويل البعض إلى قطاعات أخرى أكثر حاجة.
وأوضح بن معمر، بأن لدى وزارة التربية والتعليم، خطة متكاملة لتأنيث قطاع تعليم البنات بأكمله، لافتا إلى أن هذا القطاع يدار 90 في المائة منه بكوادر نسائية. وقال ان خطة الوزارة في هذا الصدد تدعم خطة الدولة لتأنيث الأقسام النسائية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم منذ عدة أشهر، بخطة تطويرية تهدف إلى رفع الإنتاجية وتسريع الأداء. وأمام ذلك، لفت بن معمر إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها حاليا محدودة بوقت، وتسير وفق جدول زمني معين.
وتقاطعت المهام التطويرية التي تعمل عليها «التربية والتعليم»، مع وباء «إنفلونزا الخنازير»، الذي أضاف بدخوله على الخط عبئا إضافيا على المسؤولين في الوزارة.
لكن نائب وزير التربية والتعليم، أكد لصحافيين التقاهم في مكتبه أمس، بأنهم انتهوا من تحديد المرجعية الطبية لكل مدرسة من مدارس البلاد التي يصل عددها لـ33 ألف مدرسة. وانتهت الوزارة من تدريب 500 من أطباء الصحة المدرسية خلال اليومين الماضيين في كل من الرياض وجدة والدمام، وأبها والمدينة المنورة، وبريدة.
وساق فيصل بن معمر، تأكيدات، بضرورة أن تقوم إدارات التعليم في المناطق السعودية، والبالغ عددها 83 بتوفير مقاييس الحرارة والأقنعة الواقية، وتوزيعها على المدارس التابعة لها، محملا إياهم مسؤولية أي تقاعس يحدث في هذا الشأن.
وينتظر أن تحسم وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل، ملف الكثافة الطلابية في الصفوف المدرسية التي تعاني منها، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار مرض انفلونزا الخنازير.
وقال بن معمر «الأسبوع المقبل سيحمل حلا لهذه المشكلة، لقد قمنا بحصر جميع المدارس، وتم وضع ضوابط ليتناسب أعداد الطلاب مع مساحة الفصول». وقلل نائب وزير التعليم، من مشكلة عدم توفر مكان عزل للطلاب والمدرسين في بعض المدارس المستأجرة. وقال ان «العمل جار على حل هذا الموضوع، القليل من المدارس يعاني من هذا الأمر».