في الوقت الذي تستعد فيه أمانة المنطقة الشرقية لافتتاح نفق في وسط طريق الملك فهد، وهو النفق الذي يخضع للتنفيذ منذ 34 شهراً، والمقرر افتتاحه السبت المقبل، فوجئ الأهالي بتدفق المياه من جدران نفق آخر، وهو النفق الوحيد الذي يعمل في الدمام ويقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف. في الوقت الذي لا يزال النفق الثالث على نفس الطريق مغلقاً منذ نهاية العام الماضي بسب خلل تصميمي وتنفيذي أدى لتسرب المياه وهبوط أرضية النفق. وفي الوقت الذي أعلنت فيه يوم أمس أمانة المنطقة الشرقية أنها سوف تدشن السبت المقبل نفق وتقاطع طريق الملك فهد مع شارع عثمان بن عفان الذي استمر العمل في إنجازه 34 شهراً بتكلفة بلغت 70.72 مليون ريال، شهد نفق طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف تدفقاً للمياه بكميات كبيرة إلى داخل جسم النفق مما تسبب في إغلاقه. أمام ذلك أوضح حسين البلوشي المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية أن ما حدث كان نتيجة خلل فني، مبيناً أن عطلاً جرى لمضخات سحب المياه من محيط النفق وتصريفها إلى مجاري الصرف، أدى إلى تدفق المياه داخل النفق، وقال البلوشي إن الخلل تم إصلاحه بعد ظهر أمس وستعود الحركة إلى النفق حال سحب المياه من داخل النفق، مستبعداً اية مشاكل أخرى أو أي خلل تصميمي في النفق كان وراء المشكلة.
وكانت كميات كبيرة من المياه قد تجمعت داخل النفق أحالته إلى بحيرة، مما أعاق حركة سير السيارات، حيث شهد صباح أمس حالات تكدس للسيارات مع بدء دوام الموظفين، في التقاطعات والشوارع التي تتفرع حول النفق.
يشار إلى إن نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف دخل حيز الخدمة منذ شهر يناير(كانون الثاني) 2007 بتكلفة تجاوزت الـ 58 مليون ريال، واكتملت كافة عناصر المشروع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2008، بعد أن شهد حادثة انهيار جزئي للجسر الذي يعبر فوق النفق.
أمام ذلك تستعد امانة المنطقة الشرقية لإغلاق بعض الطرق الرئيسية في مدينة الدمام لتنفيذ مشاريع أخرى حيث دخل حيز التنفيذ مشروع جسر طريق الأمير نايف مع طريق الملك خالد، كما تستعد الأمانة لوضع التحويلات والطرق البديلة لتقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الملك فهد والذي يربط غرب المدينة بوسطها وشرقها، وسينفذ المشروع من قبل إحدى الشركات الصينية.
من جهة أخرى وجه المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، بتنفيذ حكم أصدرته المحكمة الإدارية بحق ثلاثة من موظفي الأمانة بعد إدانتهم بالتزوير وتلقي رشى، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن سنة وإيقاع الغرامات بحقهم وعزلهم من وظائفهم.