انتهت الخطوة الأولى من عمليات حصر المنشآت العامة في حي الرويس الذي تقرر تطويره وإعادة تهيئته، حيث أظهرت النتائج وجود 28 منشأة حكومية وأهلية عامة في داخل الحي.
وتوصلت الفرق الميدانية التي تعمل على الحصر إلى أن هناك نحو 16 مسجداً ومركزاً صحياً واحداً ومستوصفين طبيين إضافة إلى مستشفى أهلي ونحو 8 مدارس حكومية وأهلية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وليد عبد العال، مدير عام شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري المحدودة، إنه تم الحصر والرفع المساحي لمدارس البنين والبنات والمساجد والأوقاف والمراكز الصحية في نطاق مشروع تطوير منطقة الرويس من قبل شركة تمليك «المستشار الفني للمشروع» وجار اعتمادها من قبل الجهات المعنية، وبدأت الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة لاختيار المواقع البديلة للمنشآت التي ستزال ولا تتوافق مع التطوير.
وأضاف العبد العال «عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي تعليم البنين والبنات والأوقاف والصحة خلال الشهرين الماضيين وبحضور شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المملوكة لأمانة محافظة جدة، في إطار التعاون والتنسيق بين الشركة والجهات المعنية بتطوير العشوائيات في المحافظة. وخلال الاجتماعات استعرض مدير عام الشركة، المشروع وبداية فكرته والجهات واللجان التنفيذية المعنية به والإحصاءات الخاصة بالموقع وسكانه واللوائح والتنظيمات الضابطة له كونه جزءا من مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الذي تشرف عليه اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة. وتم مناقشة آلية التعامل مع الأراضي والمباني المملوكة للجهات الخدمية الحكومية وتوفير البديل وكيفية التعويضات في حال الإزالة والمخطط العام والتكامل المأمول للمنطقة مع ما حولها، والاستيعاب للكثافة السكانية المستقبلية وتوافق التصاميم ومساحات الأراضي الخدمية مع معايير الشؤون البلدية والقروية ومعايير الجهات الخدمية، كما أوضح بأنه سيتم الإعلان عن المدة الزمنية للتنفيذ والتفصيلات الأخرى وذلك بعد اعتماد المخطط العام. وكان مدير عام شركة الرويس قد عقد اجتماعا مع الشيخ فهيد بن محمد البرقي، مدير عام الأوقاف والمساجد بجدة، في مقر إدارة الأوقاف والمساجد منتصف الشهر الماضي، تطرق فيه إلى آلية التعامل مع المساجد والأوقاف وكيفية بناء الأخرى البديلة في حال الإزالة، وأهمية مواكبتها للكثافة السكانية الجديدة نتيجة التطوير ومراعاة الخدمات التابعة لها واتجاه القبلة والمعايير التصميمية.
كما أشار الشيخ البرقي إلى الواقع الحالي وعدم توفر المساحات الكافية مما أدى إلى استغلال وتحويل بعض الحدائق إلى مساجد وما يسببه ذلك من تغيير في معالم الحي، كما تم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع مع أئمة مساجد المنطقة لشرح المشروع وتوضيح الصورة الصحيحة للتطوير.
أما في الجانب التعليمي فأبان الدكتور وليد العبد العال أنه تم عقد اجتماع آخر مع عبد الله بن أحمد الثقفي، مدير عام تعليم البنين في جدة ومسؤولي التعليم، أشاد فيه مسؤولو التعليم بفكرة التطوير والتحسين للمناطق العشوائية، وتناول اللقاء آلية التعامل مع الأراضي والمباني المملوكة لتعليم البنين وإيجاد البديل وكيفية التعويضات، كما تطرق اللقاء إلى مراحل تنفيذ المشروع وآليته والجدول الزمني له وكيفية توجيه الطلاب في المنطقة خلال فترة التنفيذ وتحديد مصير المدارس القائمة لأهمية ذلك في عقود الترميم والصيانة، كما تمت الإشارة إلى الكثافة السكانية والتصور لواقع المدارس الجديدة في المنطقة بعد التطوير . أما الاجتماع الثالث فكان مع الدكتور سامي باداود، مدير عام الشؤون الصحية بجدة، وذلك في 4 رمضان الماضي بحضور عدد من مساعديه، وتمت خلال هذا الاجتماع، الإشارة إلى وجود مركز صحي واحد مستأجر في المنطقة، وعدم كفايته لتقديم الرعاية الكاملة لسكان المنطقة. كما تناول اللقاء المعايير الخاصة بالمراكز الصحية والخطط الصحية الاستباقية والتعاون المشترك خلال مراحل التنفيذ.
وبين «أنه تم عقد اجتماع مع مدير عام تعليم البنات بجدة، عبد الكريم الحقيل، وعدد من مديري الإدارات وتمت مناقشة إزالة المدارس القائمة من عدمه والآلية المتبعة في ذلك، وتحديد الاحتياجات في المنطقة والمدة الزمنية للتنفيذ والمعايير التصميمية للمساحات التعليمية والمباني وأهمية برمجة الجدول الزمني للإخلاء قبل اعتماده مع جدول العام الدراسي والخطط الاستباقية لتوفير مدارس متكاملة مع تطوير الأحياء في مدينة جدة والمناطق البديلة للسكان.