هيئة السياحة والآثار لـ «الشرق الأوسط»: تدريب 42 أستاذاً جامعياً على الإرشاد السياحي

اختيروا من 18 جامعة سعودية وروعي قرب تخصصهم من السياحة والآثار

رحلة سياحية داخل القلعة العثمانية («الشرق الأوسط»)
TT

تعتزم الهيئة العامة للسياحة والآثار البدء، مع صبيحة اليوم الـ4 من أكتوبر (تشرين الأول)، البدء بتدريب وتأهيل 42 من أساتذة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمختصين في مجال الإرشاد السياحي من 18 جامعة سعودية إضافة إلى بعض منسوبي القطاع الحكومي والخاص وإعدادهم كمدربين على الإرشاد السياحي.

وأوضح الدكتور عبد الله بن سلمان الوشيل، مدير عام المشروع الوطني لتمنية الموارد البشرية السياحية في الهيئة العامة للسياحة والآثار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي تشهده السياحة في السعودية يستوجب مواكبته بتطوير جميع الخدمات المساندة، ومنها مجال الإرشاد السياحي والمتمثل في أهمية إيجاد مدربين سعوديين مؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية في الإرشاد السياحي». وأضاف «يعد هذا البرنامج متطلباً للحصول على رخصة مدرب إقليمي معتمد من الإتحاد الدولي، وبالتالي اعتماده من الهيئة والاتحاد الدولي كمدرب على الإرشاد السياحي، وقد تقرر هذا العام تدريب المرشحين الذين تم اختيارهم، من مناطق مختلفة، حيث سيشارك في البرنامج 21 متدرباً من جدة ومثلهم من الرياض، وهم من منسوبي 18 جامعة حكومية، وتم مراعاة قرب تخصصهم من تخصص السياحة والآثار».

وحول أمكانية الاستعانة بالمرشدين في الجولات السياحية، من داخل السعودية أوضح الدكتور الوشيل «وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في موقعها الرسمي على الانترنت قائمة بالمرشدين السياحيين المرخصين ووسائل الاتصال بهم».

إلى ذلك أوضح المهندس طارق بن سليمان خليفة، رئيس اللجنة الاستشارية للإرشاد السياحي، التابعة للهيئة العليا للسياحة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الترخيص للمرشدين السياحيين هو توجه مهني للهيئة يأخذ الطابع الحرفي المتقن المبني على أسس علمية تساعد على تقنية الممارسة الإرشادية للأكفاء والمؤهلين من أبناء الوطن ليعملوا في مجال الإرشاد السياحي وليقدموا صورة مشرفة لبلدهم، كما أنه عامل جذب سياحي واقتصادي ليتركوا انطباعا جيدا عن الوطن والمواطن». وأضاف خليفة «يشمل هذا البرنامج الترخيص لثلاث فئات من المرشدين السياحيين وهم مرشد عام يشمل نطاق عمله كافة أنحاء السعودية، ومرشد محلي ويشمل نطاق عمله المناطق الإدارية أو المحافظات أو المدينة الواحدة، أما فئة مرشد موقع فينحصر عمله في موقع سياحي واحد». وتابع خليفة «وهذا النشاط سيخلق فرص عمل جيدة للشباب السعودي، حيث قصر الترخيص لهذا النشاط على السعوديين فقط والبالغ عددهم 67 مرشدا سياحيا، وبالتالي هناك حاجة إلى إيجاد عدد من المرشدين المؤهلين للمساهمة مع منظمي الرحلات السياحية في تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج السياحية داخل السعودية». وبين خليفة «أن فكرة وجود مهنة بأجر لقضاء إجازة مع مجموعة سياحية مختلفة على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم هي فكرة جاذبة لها بريق خاص، كما تمتاز مهنة المرشد السياحي بالعديد من المميزات منها على سبيل المثال لا الحصر التواصل ومقابلة فئات مختلفة من الناس من كافة أنحاء العالم بالإضافة للقيام بدور السفير الثقافي للسعودية أمام الزوار الخارجيين والسكان المحليين واكتساب ثقافات وعلاقات عديدة من أنحاء متفرقة من العالم». وتابع خليفة «كما قامت الهيئة العليا للسياحة بالتعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم لوضع الاختبار المهني للمرشدين السياحيين، وذلك بوضع المعايير العلمية الضرورية لقياس الحد الأدنى للكفاءات المهنية الأساسية لقياس الجوانب المهارية والثقافية والسلوكية والمعرفية للمتقدم لمهنة المرشد السياحي ويتكون الاختبار من 90 سؤالا تقع في ثلاثة أجزاء كسمات الشخصية الاجتماعية، المتمثلة في القدرة على تحمل المهام ومهارات التعامل مع الآخرين واحترامهم ومهارات تنفيذ البرامج السياحية ومهارات الأداء الميداني ومهارات اتخاذ القرارات وغيرها من المهارات». وحول الضوابط ومتطلبات الترخيص أوضح خليفة «لا بد أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما، كما لا بد أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة، وأن يقدم شهادة تثبت أنه لائق طبيا وسالم من الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء عمله كمرشد سياحي، كما أنه لا بد من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقدمها الهيئة العليا للسياحة». وحول أهداف اللجنة الاستشارية للإرشاد السياحي يقول خليفة «تسهم في إيجاد بيئة إيجابية لتنمية مستدامة لمهنة الإرشاد السياحي في السعودية والتعريف بها من خلال الندوات وورش العمل وزيادة وعي المجتمع والمشاركة في وضع السياسات والخطط لترغيب الشباب السعودي للانضمام لهذه المهنة من خلال التأهيل والتحفيز والعمل على رفع جودة الخدمة المقدمة للمرشدين السياحيين، بالإضافة إلى البحث في المشاكل التي يتعرضون لها واقتراح الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع الجهات المعنية».