لليوم الثاني على التوالي، وعلى وقع مداخلات أقل سخونة من سابقتها، أكمل مجلس الشورى السعودي أمس الاثنين، مناقشة التعديلات الحكومية التي تم إدخالها على نظام المرافعات الشرعية، والذي يزيد في عدد مواده عن الـ200 مادة، في الوقت الذي تم تسجيل دعوات لتبني وثيقة لـ«أخلاقيات القضاة»، كتلك المنظمة لعمل الأطباء وغيرهم ممن هم في المواقع المهمة.
وفي الوقت الذي بدا الإعياء واضحا على، عازب آل مسبل رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في الشورى، والذي تحتم آلية العمل بأن يقرأ كافة التعديلات التي تم إدخالها على نظام المرافعات الشرعية من أجل طرحها للنقاش، شعر رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، بما لحق بالأول من إنهاك، وقال له «شكرا لك.. وأعانك الله». وللأهمية التي يكتسبها نظام المرافعات الشرعية بالنسبة للنظام القضائي الجديد، فقد قام الشورى بتخصيص جلسات هذا الأسبوع بأكملها، لمناقشة التعديلات التي تم إدخالها عليه.
ويجيز نظام المرافعات الشرعية، للقاضي، أن يعود عن حكمه الذي أصدره في قضية ما دون مرافعة جديدة، وهو الأمر الذي عده الشيخ محمد السعدان عضو المجلس، معارضا للترتيب القضائي الجديد، والذي أحدث درجات للتقاضي منها الاستئناف والنقض، والالتماس. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الملك الخيال، بتبني وثيقة لـ«أخلاقيات القاضي»، مشددا على ضرورة ألا يبرح القضاة مواقعهم دون إكمال القضايا التي عرضت عليهم ابتداء.
وقال الخيال «يجب على القاضي، إنهاء كافة القضايا التي نظرها من أول مرة، قبل الاستجابة لطلبات النقل أو الندب، أو غيرها. أخلاقيا لا بد أن يكمل العمل الذي قام به، وألا ترحل الملفات لقاض آخر ليبدأ النظر فيها من جديد». وعاد العضو السعدان لينتقد بشكل مبطن وزارة العدل التي قام خبراؤها بالعمل على تعديلات نظام المرافعات الشرعية بقوله «يبدو بأن وزارة العدل تحرص على المحافظة على القديم، والأُلف له»، في إشارة لبعض التعديلات المدخلة على النهج التحديثي الذي أرادت خلقة الترتيبات القضائية الجديدة.
بدوره، أكد العضو محمد قاروب، على ضرورة عدم تفويت فرصة إدخال التعديلات على نظام المرافعات الشرعية، لنص تشريع يلزم بأن تكون هناك محكمة مناوبة، خارج وقت الدوام الرسمي، لتستجيب للمقتضيات التي تحتمها الظروف المستجدة على الدعاوى المرفوعة.
وقال قاروب، يبدو«بأن نظام المرافعات الشرعية في شكله الحالي، يحصر الأمر في مباشرة القاضي لعمله أثناء الدوام الرسمي. يجب استغلال التعديلات للنظر بما يفترض أن يكون عليه الأمر خارج وقت الدوام». وشدد في سياق اقتراحه، على أهمية أن يكون هناك قاض مناوب، يتعامل مع القضايا الملحة من منطلق «الإذن على العريضة، بحيث يمكنه التدخل في حالات منع السفر على سبيل المثال، والذي قد لا يتم بحجة أن الدوام الرسمي قد انتهى، وأن عليك الانتظار إلى الغد. يجب معالجة الأمر في سياق التعديلات المدخلة على نظام المرافعات الشرعية».