قبل يوم من موعد النطق بالحكم ضد مازن عبد الجواد ـ المتهم بقضية المجاهرة بالرذيلة في مدينة جدة غربي السعودية، رفضت المحكمة الجزئية، أمس الاثنين استلام خطاب الشكوى الذي تقدم به سليمان الجميعي محامي المتهم، الموجه لوزارة الإعلام قبل نحو 3 أشهر، الذي اتهم في حيثياته القناة الفضائية « L B C» بتحريف وحذف وتغيير الجمل والمفردات التي تفوه بها المتهم خلال عرض حلقة برنامج «احمر بالخط العريض»، التي بموجبها وجهت التهم لعبد الجواد.
وأكد المحامي الجميعي لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة طلبت منه تقديم الخطاب في جلسة المحاكمة يوم غد الأربعاء موعد النطق بالحكم. وأضاف بأنهم يسعون إلى تأجيل المحاكمة لحين انتهاء قضيتهم المرفوعة في وزارة الإعلام منذ ثلاثة أشهر ضد القناة، والنظر فيما ستؤول إليه، ومن ثم النظر في القضية ومحاسبة المذنبين والحكم عليهم بناء على الأحكام الصادرة «وذلك كون القضية إعلامية بالدرجة الأولى».
من جانب آخر ردت وزارة الثقافة الإعلام على لسان عبد الرحمن الهزاع وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي المتحدث الرسمي للوزارة لـ«الشرق الأوسط» الذي قال «إن الموضوع بيد القضاء الآن وهو الجهة المخولة بالحكم فيه، أو تحويل القضية لأي جهة أخرى للبت فيه. وأضاف نحن بانتظار ما ستحكم به المحكمة». وأبدى سليمان الجميعي استغرابه من عدم قبول المحكمة للمذكرة وقال، «يتوجب على هذه المحكمة نظاماً استلام أي طلب أو خطاب من أي مواطن، وقيده بسجلات المحكمة، ثم بعد قيده يتم البت في نظر ما ورد فيه قبولاً أو رفضاً».
وأكد المحامي أن خطاب وزير الثقافة والإعلام الذي رفضت المحكمة استلامه، حدث جديد سيغير مسار القضية، كونه واستنادا إلى الخطاب يحجب الولاية عن المحكمة الجزئية ويمنعها من نظر القضية لحين انتهاء القضية في وزارة الإعلام. وأكد المحامي انه سيراجع المحكمة اليوم الثلاثاء لمحاولة قيد الخطاب في سجلاتها والتأكد من اطلاع ناظر القضية على خطاب وزير الإعلام قبل إصدار حكمه.
وعن الطرف الآخر في القضية الأشخاص الذين رفعوا القضية أكد المحامي الجميعي أنه وفقا للائحة الاتهام، القضية أمام المحكمة الجزئية مقامة من جهة واحدة هي هيئة التحقيق والادعاء العام ويمثلها في هذه الدعوى المدعي العام، ولا يوجد أي دعاوى أخرى لمواطنين كما ذكرت بعض الصحف.
مشيرا إلى انه أثناء جلسات المحاكمة الأسبوع الماضي لم يحضر في هذه الدعوى سوى المدعي العام والمدعى عليهم، ولم يتجمهر أي مواطنين أمام بوابة المحكمة كما زعمت بذلك أيضا تلك الصحف.
وأضاف، «في حالة إصرار المحكمة الجزئية على عدم الاعتماد على خطاب وزير الثقافة والإعلام، فسنعترض على أي حكم تحكم به المحكمة ان خرج حكمها عن عدم اختصاصها بنظر القضية استنادا إلى نص المادة (202) من نظام الإجراءات الجزائية، (ينقض الحكم إذا خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث اختصاصها بنظر الدعوى».