مجلس بلدي الطائف يناقش معوقات الاستثمار عبر ورشة عمل

يهدف لإيجاد بيئة خصبة للمستثمرين في المحافظة.. ويناقش شكاوى الأحياء

TT

ناقش المجلس البلدي بالطائف أمس ملفات ساخنة، منها مراجعة حجم ونوعية المشاريع الاستثمارية في المدينة وبحضور ممثلين من أمانة الطائف ولجنة المشاريع الريادية، إضافة إلى ملف توسيع عضوية المجلس، وملاحظات الأهالي حول البنى التحتية والخدمات.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدى عدم رضاه عن المشاريع الاستثمارية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا، فيما كشف الدكتور هشام الزير رئيس المجلس البلدي في الطائف عن مشاريع استثمارية في المحافظة، وعن ورشة عمل وشيكة ستعقد مع رجال الأعمال والمستثمرين تهدف إلى «إيجاد بيئة خصبة للمستثمرين من أجل بحث فرص استثمارية في المحافظة».

من جانبه أكد الدكتور علي الحارثي عضو المجلس البلدي في الطائف، لـ«الشرق الأوسط» أن المشاريع في الطائف كانت تشكو من عدم وجود المستثمر، إضافة إلى قلة الوعي. وأوضح الحارثي خلال اتصال هاتفي، بأن تلك الثغرات تم تداركها. وقال «إن المستثمر الآن أكثر وعياً، خاصة إن كانت المشاريع المطروحة ريادية وتنموية»، واستشهد على ذلك بالمشاريع القائمة حاليا في كل من منطقة «الردّف»، والخط الدائري، فضلا عن المشاريع المعروضة التي تنتظر بحسب الحارثي «اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص».

وأضاف «أن المخططات السكنية والتجارية، تعتبر أيضا مؤشر نمو في المحافظة، إذا ما أخذ في الحسبان، المشاريع التي تنفذ من خلالها، وتأثيرها الإيجابي في تنشيط أسواق العقار والمقاولات، وتوليدها للمزيد من المشاريع الاقتصادية التي تسرع عجلة الاقتصاد وتزيد حجم الاستثمار في المحافظة وتحفز المستثمرين الحاليين إلى التوسع».

وكان المهندس محمد المخرج أمين محافظة الطائف أشار في تصريحات سابقة إلى وجود لجنة خاصة بالمشاريع الريادية بأمانة الطائف، وبين أن المشاريع «الريادية والكبرى» لا تواجه أي عراقيل في الأمانة، وأن إجراءاتها لا تدخل في القنوات الرسمية للمشاريع العادية. مضيفا أن أمانة الطائف تعتبر أن المشروعات الريادية هي تلك التي تقع على طرق رئيسية أو محاور تجارية هامة في المحافظة.

جدير بالذكر أن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير أيضاً، تقرير الأمانة عن خدماتها في الفترة الماضية، واستقبل ممثلو الأمانة ملاحظات رئيس المجلس التي تهدف إلى تطوير العمل البلدي في المحافظة، بحسب الزير. وفي السياق ذاته، ناقش المجلس شكاوى السكان في عدد من الأحياء من بينها حي السليمانية المتضرر من وجود ورش صناعية داخل الحي، الأمر الذي تسبب بإحداث أضرار صحية واقتصادية واجتماعية بحسب الشكوى المقدمة من أهالي الحي، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الشكوى ومعالجتها.