أمانة مكة تدشن نظاماً لرخص المحلات إلكترونياً

البار: نهدف إلى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني

TT

دشنت أمانة العاصمة المقدسة أمس نظام الرخص الالكترونية بشكل رسمي بعد أن تم تطبيقها تجريبيا على نحو 200 من المحال التجارية في مدينة مكة المكرمة بالتعاون مع كل من شركة انتل العالمية وشركة RFID انترناشيونال جروب، وتسعى الأمانة إلى استكمال جميع المحلات في مدينة مكة المكرمة التي يصل عددها نحو 50 ألف محل.

وبين الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة في حفل إطلاق النظام الجديد أن الأمانة تهدف إلى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد هذا النظام الالكتروني الذي يساهم في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانيا سواء كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها. وأشار إلى أن النظام يساهم في سرعة أداء المراقب الميداني ودقة المعلومات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعتمد النظام على وضع شرائح بيانات على المحلات التجارية يمكن قراءتها بواسطة جهاز قارئ بحيث تظهر كافة بيانات المحل عبر هذا الجهاز. كما يمكن تسجيل كافة الملاحظات التي يقوم مراقب المنطقة بتدوينها ومن ثم تخزينها وحفظها في قاعدة بيانات المحلات التجارية لإكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وكذلك يمكن للمراقب في حال وجود بعض المحلات المقفلة تغذية الشريحة بتاريخ المرور وتدوين أي ملاحظات أخرى. وأشار البار إلى أن الأمانة درست النظام مع شركة انتل العالمية وشركةRFID انترناشيونال جروب، حيث تم اقتراح كافة نظم تحديد الهوية بواسطة ترددات الراديوRFID لأتمتة ومساعدة مفتشي البلدية في جولاتهم الميدانية، حيث يتم تزويدهم بأجهزة كمبيوتر خاصة مجهزة بتقنيات انتل مخزن فيها البيانات ليتم بعد ذلك إدخالها الى أنظمة الحاسب المركزية الموجودة في مرفق أمانة العاصمة.

وأوضح مساعد أمين العاصمة المقدسة للشؤون الإدارية والمالية أمين عبد القادر نائب الحرم بأن الأمانة تهدف من هذه الخطوة الى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد هذا النظام الالكتروني، الذي يساهم في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانيا، سواء كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها. مشيرا إلى أن هذا النظام يساهم في سرعة أداء المراقب الميداني ودقة المعلومات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.