كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن توجه بالسماح لثلاث جامعات سعودية لديها رصيد من براءات الاختراع والأبحاث العلمية، بتأسيس شركات خاصة تكون بمثابة ذراع استثماري لها تستطيع من خلالها تسويق أبحاثها العلمية وبراءات الاختراع التي سجلت لمنسوبيها.
وستقوم هذه الشركات بالعمل على تسويق المنجزات العلمية التي حققتها الجامعات بعيداً عن البيروقراطية، حيث ستعمل هذه الشركات تحت مظلة الجامعات بمفهوم القطاع الخاص من ناحية التمويل والتطوير لهذه الأبحاث، كما سيكون بمقدور هذه الشركات الأساسية تأسيس شركات بالتعاون مع الباحثين، إضافة إلى إقامة واحات معرفة تسهم في تحويل الأبحاث الأكاديمية الصرفة إلى منتجات صناعية وتقنية.
وقالت ذات المصادر إن مشروع تأسيس شركات جامعية في مراحله النهائية وينتظر الإقرار من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في حين أشار باحثون إلى أن الشركات ستوفر غطاء قانونيا يمكن الجامعات في السعودية من تسويق أبحاثها، حيث لا يمكنها في الوقت الراهن تسويق هذه المنجزات لمن يريد الاستفادة منها في مجالات الصناعة أو التقنية.
ويتوقع أن تعلن جامعات (الملك عبد العزيز، والملك سعود، والملك فهد) عن تأسيس شركات معرفية تعمل على استثمار الأبحاث والتقنيات التي أنتجها الباحثون في مختبرات هذه الجامعات، حيث ستعمل هذه الشركات بالتعاون مع شركاء خارجيين على صنع نماذج للمبتكرات لتسويقها، وتقييم الأبحاث ومدى أهميتها من الناحية الاقتصادية، وتسويق الممكن منها للشركات الصناعية إما عبر بيع براءة الابتكار مباشرة للجهة المستفيدة، أو مشاركة الجهة المستفيدة في الأرباح وتطوير التقنيات التي قد تبنى على براءة الابتكار الأصلية، بعد أن تضع الجهات المختصة إطاراً ينظم عمل هذه الشركات، ومسؤولياتها القانونية.
يشار إلى أن الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» قبل أمس أن 5 شركات تمتلكها جامعة الملك سعود سيتم الإعلان عنها قريباً، تعتمد على ابتكارات وأبحاث علمية لباحثين في الجامعة. وحتى تعلن الجهات المختصة عن تأسيس هذه الشركات توقف تسويق 54 براءة اختراع حققها باحثون في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، قدرت عوائدها بحسب المشرفين على المشروع بملايين الدولارات، وذلك لعدم وجود قوانين تحمي الجامعة أو تقنن هكذا توجه.
أمام ذلك قال الدكتور إياد الزهارنه مدير مركز الابتكارات في جامعة الملك فهد، إن هذا الفراغ القانوني وقف حائلاً أمام تسويق 30 براءة اختراع حققها باحثون في الجامعة، في مجال تقنية المعلومات، و24 براءة اختراع في مجال الطاقة، وعرض شركة بريطانية تعمل على تسويق براءة الابتكار ومكتب الابتكارات في الولايات المتحدة الأميركية تبنيها وتطورها وتسوقها على مستوى عالمي، وأضاف الزهارنه أن الجامعة ترددت في الموافقة على عرض المكتبين نظراً لعدم وجود قوانين تحمي الجامعة في حال حدث خلاف قانوني بينها وبين المستفيدين من الابتكارات المسجلة باسمها، كما لا توجد جهة تتحمل المسؤولية بما يحمي سمعة الجامعة في حال الدخول في خلافات قانونية.
وبين الزهارنه أنه لا توجد خلافات بين الباحثين وبين الجامعة حول تسويق براءات الابتكار لأنها مسجلة باسم الجامعة وللمخترع حق تسجيل اسمه على الابتكار، وتكون الحصص المالية من العائدات 75 بالمئة من حق الجامعة و 25 بالمئة من حق المبتكر، بينما لو قرر المبتكر تسويق براءة الابتكار بنفسه 75 بالمئة من حقه و25 بالمئة من حق الجامعة من العائد المالي لبراءة الابتكار.
وقال الزهارنه الذي يعمل على تسويق 160 براءة ابتكار لجامعة الملك فهد إن هناك تخوفا من الدخول في هذا المجال لعدم وجود قوانين تحمي الجامعة في هذا الجانب، مما يجعلها تتريث حتى تجد الأطر القانونية التي تخولها بالدخول في هذا المجال.
وأضاف إن هذا المجال جديد على الجامعات في السعودية ويجب أن توضع له الأطر القانونية التي تمكن الباحثين من الحصول على عوائد مادية من الأبحاث التي ينجزونها، كما أن الشروع في هذا التوجه سيحفز البحث العلمي في الجامعات لإنتاج تقنيات ومنتجات عملية يمكن تصنيعها وتسويقها وتحقق مردودا ماليا واقتصاديا للجامعة وللباحثين. ويعد مشروع إنشاء شركات معرفية خطوة متقدمة في مجال سعي الباحثين لإنقاذ مئات براءات الابتكار والأبحاث التي جاءت عبر جهود علمية من رفع الحماية القانونية عنها بعد مرور 20 سنة على الحصول على براءة الابتكار حيث تصبح حقا مشاعا لمن يريد الاستفادة من الفكرة ولا يحق لصاحب براءة الابتكار أو الجامعة المطالبة بحقوق مالية من جراء ذلك، كما يمكن لهذه الشركات أن تساهم في إنشاء شركات داخل مظلتها القانونية للباحثين والمبتكرين مما سيعطي دورا أكبر للجامعات في بناء الاقتصاد المعرفي.