في خطوة ترمي لزيادة أعداد الجهات التي تخرج القضاة السعوديين، كشف المجلس الأعلى للقضاء، عن نيته الاستفادة من الجامعات الحكومية لتخريج القضاة، في توجه هو الأول من نوعه، بعد أن كان المعهد العالي للقضاء، وحده، هو من يؤهل حملة الشريعة والقانون للالتحاق بالحقل القضائي. إذ أكد الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنهم يبحثون فكرة إشراك الجامعات السعودية في مسألة تأهيل خريجيها لقبولهم كقضاة في محاكم البلاد فوريا، وذلك عبر ما أسماه بـ«الاعتماد الوظيفي»، والذي سيكون مثار بحث بين مجلسه وبعض الجامعات.
ويأتي هذا الأمر، كخطوة تطويرية يعتزم المجلس الأعلى للقضاء القيام بها، ضمن ما يقوم به من أعمال تطوير طالت العديد من جوانب عمله.
وأمام ذلك، قال بن حميد للصحافيين، في أعقاب تدشينه الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء على شبكة الانترنت أمس، «تطلعاتنا وطموحنا للتطوير والتأهيل لا يعني عدم الرضا عن الواقع، فالواقع جيد ومرض، لكن هذا لا يعني أننا لا نتطلع إلى المزيد حسب المستجدات والمتغيرات».
ولم يلغ الدكتور صالح بن حميد، حاجة المجلس الأعلى للقضاء للمعهد العالي للقضاء، والذي يعتبر الجهة الوحيدة التي تؤهل خريجي الشريعة للعمل كقضاة للمحاكم.
غير أنه أكد على حرصهم بالاستفادة من جميع الجامعات السعودية، وليس فقط من المعهد العالي للقضاء. وقال إن التطوير لا يعني عدم الرضا. ولكن التغيير هو سنة الله في الحياة. وأضاف ليس بالضرورة أن يكون تغييرا من سيئ إلى حسن، بل يمكن أن يكون من حسن إلى أحسن».
وأشار بن حميد، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، سيعقد ورشة عمل مع عدد من الجامعات السعودية، للتباحث حول إمكانية أن يقوموا بتخريج خريجيهم كقضاة، وفق معايير معينة سيضعها مجلس القضاء، تشمل المواد العلمية والفقهية والأصولية واللغوية والمسلكية والتدريبية والأنظمة، وكل ما يعتقد بأن القاضي بحاجة إليه.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن وجود فكرة لاستحداث ما أسماه بـ«الزمالة القضائية»، التي تشبه الزمالة الطبية. وقال إن الفكرة لا تزال تختمر، وهي خاضعة للدراسة في هذا الوقت.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا كانت عمليات ندب القضاة تراعي فراغهم من القضايا المنظورة أمامهم، قال بن حميد إنه في الغالب عمليات الندب لا يصار إليها إلا للحاجة. واستبعد أن يكون القاضي يطلب الندب من أجل أن يتهرب من أعماله، مؤكدا أن المسؤوليات باقية عليه.
وأبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ثقته بقضاة بلاده. وقال «الأصل في القضاة أنهم محل ثقة»، مبديا إعجابه بحجم الإنجاز اليومي للقاضي الواحد، والذي يصل إلى 15 قضية يوميا.
وتحدث الدكتور بن حميد، عن أن التعديلات القائمة على نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، جاءت لتتماشى مع التقسيم الجديد للمحاكم، الذي سيتمكن الخصوم فيه من الترافع أمام درجة الاستئناف بعد أن كان التمييز ينظر فقط في حكم القاضي سابقا، وهو ما يعتبر ضمانة قضائية إضافية، كفلتها الترتيبات القضائية الجديدة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ان هيئة كبار العلماء لا تزال تنظر في موضوع تدوين الأحكام القضائية، فيما المحكمة العليا تختص مسؤوليتها في تقرير المبادئ القضائية.
وسيعقد المجلس الأعلى للقضاء، السبت المقبل، اجتماعه الخامس، والذي سينظر فيه بـ10 موضوعات، حيث سيستكمل النظر في لائحة التفتيش القضائي، وسيدرس مشروع لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين، وسينظر أيضا في تأليف الدوائر القضائية في موسم الحج العام الحالي، وغيرها من الموضوعات.
وأنهى المسؤولون في مجلس القضاء، الترتيبات الخاصة بعقد اللقاء الأول لقضاة المحاكم العامة، والذي أشار الدكتور بن حميد بأنه سيعقد بصفة سنوية، وسيسعى لتقييم الواقع الحالي للعمل القضائي في البلاد.