اقترحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال مشاركتها في تجمع علمي يناقش الجرائم المعلوماتية أمس، تخصيص رقم مجاني لتلقي البلاغات عن ظاهرة «ابتزاز الفتيات»، وهي الظاهرة، التي تقول الهيئة إن محاربتها تدخل في دائرة اختصاصها.
وعد الدكتور إبراهيم الهويمل، وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «بيئة العمل المختلطة»، العامل رقم واحد، الذي من الممكن أن يورث التحرشات الجنسية، وصولا إلى الابتزاز، بحسب الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من نساء، قال إنهن وقعن ضحايا لهذه الظاهرة. ولم يكشف الوكيل العام لهيئات الأمر بالمعروف، عن حجم ظاهرة الابتزاز في بلاده، أو عن أعداد القضايا التي تلقاها جهازه بهذا الخصوص. لكنه، أشار إلى وجود 5 أسباب مؤدية لنشوء ظاهرة الابتزاز، تم الخلوص إليها نتيجة شكاوى بعض من تعرضن لهذا الأمر. وحمّل إبراهيم الهويمل، مكاتب التوظيف الوهمية، نتيجة تفاقم ظاهرة الابتزاز في بلاده. وقال «والمرأة وبحكم حبها للوظيفة والمال عندما تقرأ في الصحف عن وجود وظائف مناسبة تسعى للحصول عليها وتتابع هذه المكاتب، وغالباً يبدأ الابتزاز من هنا، خاصة من خلال الاتصال للبحث عن الوظيفة أو المقابلة الشخصية في المكان المحدد لها، فيتم التعارف وينتهي بالابتزاز من خلال ما يحتفظ به من صور أو مكالمات قد تكون في أصلها من أجل الوعد بالوظيفة».
وبحسب الشكاوى التي وردت لهيئة الأمر بالمعروف من نساء وقعن ضحايا ابتزاز، فإن دافع الفقر والعوز، كان أحد الأسباب التي أدت لوقوعهن في هذه الظاهرة، طبقا لما ذكره الهويمل، الذي أشار إلى أن من أهم الأسباب أيضا عمليات التصوير المخفية التي تتم للنساء في مشاغل الخياطة، وهن في وضعيات تتطلب الكشف عن أجزاء كثيرة من أجسادهن.
وطبقا للهويمل، فإن أساليب الابتزاز، تتنوع بين من يهدد المرأة الضحية، بإخبار أهلها، أو نشر صورها، أو إيصال صور لها بوضعيات مشينة كوضع «العري» لولي أمرها.
وترى هيئة الأمر بالمعروف، أنه في سبيل علاج ظاهرة الابتزاز، فإن من الضروري تفعيل الجوانب الوقائية من خلال الأجهزة الرسمية والمؤسسات المجتمعية، والإفادة من المساجد وأجهزة التربية والتعليم والإعلام والمواقع على الشبكة العنكبوتية وغيرها، والإسراع بإيجاد قنوات آمنة يصل من خلالها ضحايا هذا النوع من الجرائم لمعالجة أمرها بصورة سرية.
وأكد وكيل هيئات الأمر بالمعروف، أمام خبراء عرب ودوليين أمس، على ضرورة تخصيص هاتف مجاني موحد تقوم عليه مجموعة من «الثقات»، يربط بغرفة عمليات تتولى تلقي البلاغات والمعلومات والتعامل معها بسرية وبشكل جدي، أسوة بما هو معمول به في الهاتف المخصص للإبلاغ عن قضايا المخدرات.
واقترح الرجل الثاني في جهاز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إدراج قضايا الابتزاز ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف، المدرجة ضمن تعميم وزير الداخلية السعودي الصادر قبل 7 سنوات، واستنادا على نظام الإجراءات الجزائية، فيما دعا للتشهير بعقوبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.