حددت شركة المصانع الكبرى للتعدين في نجران بداية انتاجها لخام الذهب والفضة والنحاس والزنك في بداية الربع الثالث من العام المقبل 2010م بكمية تقدر بنحو 9 ملايين طن على مدار 12 عاما.
ويعد هذا المنجم الأول في منطقة نجران (جنوب السعودية)، الذي يعول عليه بإنتاج كميات كبيرة، حيث أوضح المهندس زياد حسين الطويل، مدير عام شركة المصانع الكبرى للتعدين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أن منجم المصانع سيبدأ إنتاجه في الربع الثالث من عام 2010».
وأشار إلى أن المعادن المنتجية هي الذهب والفضة والنحاس والزنك بكمية تقدر بـ 9 ملايين طن من الخامات على مدار 12 سنة، إلا أنه استدرك وأشار إلى إمكانية أن تصل مدة الإنتاج الى 40 سنة، بكميات تصل إلى 700 ألف طن خام سنويا، 6000- 7000 أونصة ذهب و 139 ألف أونصة فضة، 134 ألف طن مركزات نحاس و51 ألف طن مركزات زنك.
واضاف «أن رأسمال المشروع يبلغ 166.4 مليون دولار وقد بلغت التكاليف حتى الآن 225 مليون ريال». وهنا أشار إلى أن الشركة تسعى إلى الحصول على قرض تمويلي من صندوق التنمية الصناعي بقيمة 374 مليون ريال، مفيدا أن شركته قد تتضرر في حال عدم حصولها على هذا القرض.
وقال المهندس زياد الطويل، إن شركة المصانع الكبرى للتعدين تقوم بتطوير بناء منجم ومصانع معالجة الخامات التعدينية في منجم المصانع الذي يقع في محافظة ثار شمال غربي نجران، 100 كم بالقرب من منطقة الجوشن وسادة.
وعن تاريخ المنجم قال الطويل، قامت شركة أرابيان شيلد دفلوبمنت الأميركية في عام 1967م ببنائه على ضوء اكتشافات تعدينية واعدة بواسطة الجيولوجي حاتم الخالدي، رئيس شركة أرابيان شيلد دفلوبمنت، حيث حصلت الشركة على رخص استكشاف لمنطقة المصانع وقطن في منطقة نجران.
وأضاف وضعت الشركة على عاتقها القيام ببرنامج استكشافي شامل للمناطق التعدينية الواعدة وإعداد الخرائط الجيولوجية التفصيلية وخطة لتنفيذ برنامج حفر مكثف للخامات المتمعدنة، وقد توصلت الدراسات الفنية والجيولوجية إلى نتائج مبشرة لتطوير منجم المصانع، الذي يقع في الجنوب الغربي من المملكة.
وأضاف «في عام 1982 قامت الشركة بحفر أنفاق منجمية بطول 3700 متر وتنفيذ برنامج حفر ماسي مكثف بداخل المنجم لما مجموعة أكثر من 20000 متر من الحفر الماسية بواسطة 168 حفرة من داخل المنجم لزيادة احتياطيات الخام والقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية بواسطة شركة واتس جريفس ماكيوت الكندية، التي تعد من أفضل بيوت الخبرة العالمية».
وقامت شركة واتس جريفس ماكيوات ـ والحديث للطويل ـ بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع منجم المصانع في عام 1982، التي أعطت نتائجها المضي قدما في تطوير المشروع وتنفيذه، حيث تقدمت الشركة للحصول على امتياز التعدين، وتم تحديث الدراسة في عام 1993 على ضوء المستجدات في تلك الفترة، وأكدت الدراسات التي قامت بها شركة «إس.إن.سي» لافالين الكندية في عام 2006 بأن التكاليف التشغيلية والرأسمالية التي تم حسابها من قبل الخبراء في الشركة سوف تساهم وتؤدي إلى رفع نسبة العائد على رأس المال وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية.
واستطرد «في عام 2007 كانت الدلائل تشير إلى أجواء استثمارية مشجعة في مجال التعدين، حيث قامت شركة ايرنز أند ينج، بأعداد دراسة مالية واقتصادية عن المشروع، التي كانت نتائجها محفزة لاستقطاب المستثمرين، وأكدت الدراسات التي أجرتها حالياً شركة واتس جريفس ماكيوت الكندية، أن المشروع سيحقق ربحاً من السنة الأولى للتشغيل، ومعدل العائد الحقيقي على المشروع أكثر من 26 في المائة، وإعادة رأس المال للمشروع يتراوح بين 2.9 إلى 3.2 سنة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين، الدكتور طلال علي الشاعر، إنه تم تأسيس الشركة بصدور قرار وزير التجارة والصناعة قبل عامين تقريبا لـتأسيس شركة المصانع الكبرى لإنتاج سبائك فضة وسبائك ذهب وإنتاج مكثف النحاس وإنتاج مكثف الزنك حسب الترخيص الصادر عن الهيئة العامة لاستثمار في تلك الفترة.
واشار إلى «أن مركزات النحاس والزنك ستصدر للصهر في الصين واليابان أو أوروبا، وهناك احتمال بأن يجري تكرير النحاس والزنك في مصاهر بالسعودية، حيث ستبنى في المستقبل مصانع لصهر النحاس والزنك، أما سبائك الذهب والفضة فسيتم صهرها بالمملكة لتوفر هذه المصاهر، ويتم تصدير المركزات عبر ميناء جازان على البحر الأحمر، الذي يقع على مسافة 419 كيلومتراً من المنجم».
وبين «أن رأس المال المطلوب لبناء هذا المشروع لتعدين 700 ألف طن سنوياً من الخام وتركيزه هو 166 مليون دولار لهندسة وبناء المرافق الخاصة بالتعدين والتركيز ومرافق الصيانة ومساكن العمال والموظفين وبناء محطات الطاقة المائية والكهربائية.. الخ. موضحا «أن هذا المبلغ المذكور أعلاه تصل فيه الدقة من ناقص خمسة في المائة إلى زائد عشرة في المائة وكانت شركة «إس.إن.سي»، قد قدرت تكاليف جميع المنشآت بما فيها مصنع معالجة الخام والمرافق الأخرى الخاصة، حيث سيتم الانتهاء من بناء المشروع في منتصف عام 2010 م. وقال الشاعر إن أحد أسباب قوة هذا المشروع، أن كلاً من تلك المعادن الأربعة المزمع استخراجها، ستسهم مساهمة مهمة في الأرباح، وذلك بأسعارها في القاعدة الأساسية المذكورة آنفاً، ونسبة مساهمة كل من تلك المعادن في الأرباح ستكون بالنسبة للنحاس 38 في المائة، والزنك33 في المائة، والذهب 16 في المائة و الفضة 13 في المائة، وستسهم مرافق التعدين والمعالجة في (المصانع) في إنتاج 34.900 طن سنوياً من مركزات النحاس وإنتاج 58 ألف طن سنوياً من مركزات الزنك، أمّا استغلال الخام فسيتم من خلال التعدين تحت سطح الأرض ومعالجته (تصنيعه) عن طريق التصنيف وفقاً للحجم وعن طريق الطفو (التعويم) لإنتاج مُرَكزات النحاس والزنك، والمخلفات من عملية التعويم سيتم معالجتها بواسطة السيانيد لإنتاج الذهب والفضة.
وتابع «أن دراسة الجدوى الاقتصادية أكدت أن احتياطي الخام (المصانع) يكفي لتزويد الخام أكثر من 12 سنة، بمعدل متوسط للتعدين من 700 ألف طن سنوياً من الخام مع وجود مؤشرات ايجابية لاستمرار عمليات التعدين لفترات زمنية طويلة».
وسيتم تعدين 700 ألف طن من الخام سنويا من المنجم وتطوير الأنفاق الموصلة إلى الخامات المعدنية بالمنجم، حيث يتم التفاوض مع شركة صينية لتطوير الأعمال التعدينية في المنجم، حيث قدرت التكلفة بحوالي خمسين مليون دولار أميركي، وتشمل حفر الأنفاق في المنجم وتجهيز أماكن تعدين الخام بالمنجم وإقامة شبكة كهربائية وشبكة إمداد وتصريف المياه المنجمية.