في مسعى يهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين، الذين تضطرهم ظروفهم للإقامة في إحدى الدول الحدودية أو غيرها، ويعدون من ذوي الدخول المحدودة أو الفقراء، للاستفادة من أموال الضمان الاجتماعي، تدرس إحدى لجان مجلس الشورى السعودي، إمكانية شمولهم بها حال انطبقت عليهم الشروط الواجب استيفاؤها. ويأتي هذا التحرك في خطوة قال عنها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية إنها تستهدف المواطنين الذين يسكنون في المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع اليمن والعراق والأردن، وقد يضطرون للإقامة فيها لظروف متعددة.
وتحاول لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب، في مجلس الشورى السعودي، إيجاد تفسير لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، من أجل خلق المسوغ النظامي لمنح المواطنين الفقراء خارج السعودية أموالا من الضمان الاجتماعي.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور طلال بكري، رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى، أن اللجنة تبدو مقتنعة بضرورة منح السعوديين الذين تضطرهم ظروفهم للبقاء خارج السعودية، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، أموالا ضمانية.
وتربط لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، منح الأموال الضمانية للمواطنين، باستمرارية انطباق شروط الجنسية السعودية عليهم، حتى ولو لم يكونوا داخل أراضيها.
غير أن المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، الذي يعمل به منذ نحو 48 عاما، تشترط الإقامة الدائمة للمواطنين السعوديين على أراضي المملكة، كشرط لتقديم الإعانات الضمانية لهم.
ويحاول مجلس الشورى، إيجاد تفسير لهذه المادة، من أجل خلق طريقة نظامية تمكن المواطنين الموجودين خارج البلاد، من الحصول على أموال من الضمان الاجتماعي.
وأخفقت لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى، الدورة الماضية، في تمرير هذا المشروع، وذلك لاعتراضات على الطريقة الإجرائية التي تم بها الأمر، حيث قامت لجنة الشؤون الاجتماعية بإحداث تعديلات على مواد نظام الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي كان المشروع ينص على إحداث تفسير قانوني لماهية الإقامة التي تأتي كشرط لمنح أموال من الضمان. وستقوم اللجنة بطرح هذا المشروع للمداولة في اجتماعها الذي ستعقده في مقر مجلس الشورى غدا الثلاثاء.
وتستهدف وكالة الضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز، على نحو يكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم، وذلك بحسب الهدف المعلن للوكالة.
ولم يكشف طلال بكري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن الأعداد المتوقع أن تستفيد من أموال الضمان الاجتماعي بعد إقرار منحها للمواطنين خارج البلاد، لكنه أشار إلى أن أعدادهم ليست بالكبيرة.
ويتوقع أن يجد هذا الموضوع حال إقراره، معارضة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حال عدم مراعاته لعنصر «بحث الحالة الضمانية»، التي تتطلب بدورها الوقوف على الحالات المبحوثة ميدانيا.
يشار إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي، تعمل عبر 91 مكتبا موزعة بحسب المناطق الإدارية، وقد بلغ إجمالي ما قدمته حتى إحصائية 2007، ما يزيد على 92 مليون ريال سعودي.