توصل أربعة مخترعين سعوديين إلى تقنية تصديق الشيكات عبر عدد من الوسائط مثل الهاتف المصرفي أو الانترنت أو الصراف الآلي، وذلك لتقليل عدد الشيكات المرتجعة والشيكات التي تصدر من دون رصيد، وبحسب المخترعين فإن على مصدر الشيك، حتى يصدق شيكه، الذي سيصدره، أن يتبع عدداً من الخطوات يحصل بعدها على رقم من البنك، الذي سيسحب عليه الشيك، في حال كان الرصيد يغطي قيمته، ويوضع في خانة ضمن الشيك كرقم توثيق (تصديق)، وبموجب هذا الرقم تحجز المبالغ المالية من حساب مصدره.
وحصل كل من الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود وفيصل الرشيدي والمهندس منصور الغامدي ويوسف السحار على تسجيل للابتكار بموجب معاهدة (بيرن)، وتوقع المبتكرون أن توجد هذه التقنية في حال تبنيها، الحل النهائي لمشكلة الشيكات من دون رصيد ، التي تعاني منها كثير من الدول والبنوك والمصارف والشركات المالية.
وقال يوسف السحار لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التقنية ستختصر مدة المقاصة، وكذلك ستنهي مشكلة الشيكات غير المصدقة، لأنه بالإمكان تصديق الشيك عبر وسائط مختلفة وليس فقط عند الحضور إلى أحد فروع البنك، كما أوضح السحار أن الابتكار الذي توصل له الفريق يدرس في الفترة الحالية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال السحار إن مدة تصديق الشيك ستختصر عبر هذه التقنية إلى ما يقارب الدقيقة والنصف، وقال السحار إنه حصل على إحصائية من مؤسسة النقد تبين أن عدد الشيكات التي تصد يومياً في مختلف مناطق السعودية يصل إلى 100 ألف شيك، ويدخل إلى غرف المقاصة في مدينة الرياض ما بين 10 إلى 15 ألف شيك، وفي المنطقة الشرقية 8 آلاف شيك وفي المنطقة الغربية 10 آلاف شيك، بينما أشارت الإحصائية ـ بحسب السحارـ إلى إن 300 إلى 350 شيكاً يوميا في غرفة المقاصة في مدينة الرياض تعتبر شيكات مرتجعة (من دون رصيد، أو الرصيد لا يغطي قيمة الشيك). وتوقع المبتكرون أن تكون التقنية التي توصلوا إليها متداولة خلال الأشهر القريبة المقبلة في السعودية ودول الخليج والسوق العالمي، وهذا الابتكار يسجل انجازا عالميا للمملكة العربية السعودية يؤدي إلى حفظ الأموال من العبث والحد من ضياع الحقوق ومكافحة عمليات النصب والاحتيال وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية، كما سيمكن «النظام المبتكر» المستفيد، من التحقق من حجز قيمة الشيك وقابلية صرفه حال تسلمه مباشرة، مما يعزز الطمأنينة والثقة بالشيكات المصرفية، كما سيساهم النظام المبتكر في توفير الكثير من الجهد على دوائر الدولة المختلفة التي تتعامل مع الشيكات (من دون رصيد)، وسيخفض النظام الكثير من الوقت والجهد في غرف المقاصة التي تتبع مؤسسات النقد والبنوك المركزية.