دق تجمع لمسؤولين في أمانات المناطق السعودية ناقوس الخطر نتيجة الإهمال الذي تشهده محلات صوالين الحلاقة ومشاغل تجهيز العرائس، التي تحولت إلى مصدر لنشر الأمراض الخطيرة لعدم تقيدها باللوائح الصحية والاشتراطات المفروضة عليها من قبل الجهات البلدية. مشيرا إلى ضرورة التقيد بـ«حزمة» من التوصيات التي خرج بها اللقاء.
وكان استطلاع حكومي رسمي أُجري نهاية العام الماضي، ونشرت نتائجه في «الشرق الأوسط»، قد أظهر أن ما يقرب من 70 في المائة من محلات صوالين الحلاقة العاملة في السوق السعودي، مُتجاوزة لاشتراطات السلامة، مُستنداً بذلك على تقرير ميداني صدر عن إدارة الرقابة بأمانة مدينة الرياض.
الى ذلك اعتبر المشاركون في الندوة، التي احتضنتها جدة عشية أول من أمس، تحت مسمى «الحلاقة الصحية بين الأدوات والإرشادات والسلوكيات»، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتنسيق مع أمانة محافظة جدة، أن أول الأمور التي يجب تنفيذها إلزام أصحاب المحلات باستخدام الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، أو شنطة الحلاقة الخاصة بالعميل لما لها من مردود إيجابي في المحافظة على صحة وسلامة متلقي الخدمة من الأمراض المعدية.
ويعد الشرط الأول، لإيقاف نزيف الخطر الذي شكلته محلات الحلاقة، تنفيذ كل ما خلصت إليه ندوة أمس، وهو ما يؤكده الدكتور بشير بن مصطفي أبو نجم، مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة، بقوله «يجب أن لا تكون التوصيات الصادرة اليوم مجرد توصيات عن ورشة العمل فقط، بل يجب العمل على تفعيلها بشتى الطرق للوصول إلى الهدف الذي نصبو إليه جميعا بشأن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين».
وأضاف «يجب تضمين هذه التوصيات ضمن ملحق إضافي محدث للائحة اشتراطات صوالين الحلاقة الصادرة عن الوزارة».
إلى ذلك أكدت التوصيات الصادرة عن الورشة على ضرورة تحقيق ما نصت عليه لائحة محلات الحلاقة من أن يكون المحل مخصصاً للحلاقة فقط، من دون إجراء أي خدمات تجميل أخرى مثل معالجة حب الشباب أو استخدام كريمات إنبات الشعر، ومنع استخدام الأدوات ذات الاستخدام المتعدد من القفازات والفوط والمريلة والكمامة والفرشاة، وحامل الموسى البلاستيكي والمشط، خاصة أن هذه الأدوات تعد بيئة مناسبة لنقل الأمراض.
ودعت إلى متابعة انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الحلاقة وإعداد تقرير عنها لتوفير قاعدة معلومات كافية لإحكام وتطوير طرق المراقبة الصحية لهذه الخدمة، ومخاطبة وزارة الصحة لإنشاء موقع إلكتروني لديها ولدى الجهات التابعة لها لمتابعة المشاكل الصحية المرتبطة بهذه الخدمة فضلا عن نشر الوعي الصحي لها من خلال الموقع.
وطالبت بضرورة تقييم حملة الحلاقة الصحية من خلال تجارب الأمانات والبلديات التي شاركت في هذه الحملة لمعرفة الإيجابيات والاستفادة منها وتلافي السلبيات، والعمل على الفصل في الخدمة المقدمة كتخصيص عامل للقيام بعمليات النظافة وآخر للخدمات الأخرى، وجعل الرقابة الصحية على هذه المحلات من أولويات أعمال الرقابة الصحية الميدانية للأمانات والبلديات، وإقامة الندوات واللقاءات العلمية وتكثيف البرامج التدريبية للقائمين بالرقابة الصحية للتعريف بالمخاطر التي قد تنشأ عن هذه الأمور.
وبالعودة إلى مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة أوضح «أن طرق انتقال العدوى في محلات الحلاقة تكمن في استخدام أدوات ملوثة بالدم أو بعض سوائل الجسم، ولمس الأسطح الملوثة بالميكروب وملامسة الجسم المفتوح بأدوات أو يد ملوثة بالميكروب، كما أنها يمكن أن تنتقل عن طريق التنفس والسعال والعطاس».
واستطرد «أن أبرز النقاط المحتملة لانتقال العدوى في محلات الحلاقة ومشاغل تجهيز العرائس تتمثل في الأمواس وملاقط الشعر والمقصات والمناشف والأغطية الملوثة والكريمات والسوائل عند استخدامها بطريقة غير آمنة».
وأشار إلى «أن أهم الأمراض المعدية في الصوالين هي الفيروسات من إنفلونزا موسمية وإنفلونزا الخنازير والتهاب الكبد الوبائي، الفيروس (ب) و (ج)، والإيدز والبكتيريا والفطريات والطفيليات».
وأوضح «أن أهم الاشتراطات الصحية للوقاية والحد من انتشار العدوى في صوالين الحلاقة هي الاشتراطات المتعلقة باستخدام الأدوات وتطهيرها وتعقيمها واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد والاشتراطات المتعلقة باستخدام المواد بطريقة آمنة والاشتراطات المتعلقة بنظافة موقع العمل وسلامة العاملين».
من جهته يكتفي محمد السيد، وهو حلاق سوري الجنسية يعمل بجدة، بالتعليق على ما سبق بقوله «إن أكثر المحلات تطبق بعضا من هذه الاشتراطات، لكن قد لا تستطيع تطبيقها كلها».
ويضيف متحدثا لـ«الشرق الأوسط» خلال عمله في محله بحي النسيم:«نحن لا نريد أن نضر بأحد ولا أن نكون طرفا في أي مشكلة، لكننا نعمل لنكسب، وبالمطالب التي تصلنا يوماً بعد آخر من الجهات الرقابية نتحول إلى خاسرين، لذلك يحتاج الأمر إلى مراعاة مصلحة الطرفين وليس فقط الحديث واطلاق التوصيات حتى لا تظل هذه التوصيات فقط مجرد توصيات لا يمكن تنفيذها».