وعد مسؤولون بوزارة الصحة، بالبدء بأنفسهم في أخذ لقاح إنفلونزا الخنازير عند وصوله إلى البلاد كرد على ما تم تداوله من وجود مخاطر يترتب عليها استخدام هذا اللقاح، وسط تحذيرات طبية مضادة من أن وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء لم تؤكدا أن هذا اللقاح «آمن» بل قالت «إن له أعراضاً».
وستشهد السعودية، الأيام المقبلة، جهداً مكثفاً لناحية التأكد من مأمونية اللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير، تمهيدا لإعطائه لطلاب مدارس البلاد، والفئات التي ستستفيد من هذا اللقاح في موسم حج هذا العام.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة السعودية، «إن بلاده من الدول القليلة التي أنشأت لجنة علمية يشارك فيها 17 خبيرا، للتأكد من مأمونية اللقاح»، وأكد أن الوزارة لن تشرع في إعطاء اللقاح إلا بعد إجازته من اللجان العلمية، سواء في شمال أميركا أو أوروبا.
وأفاد أن المؤشرات المتوفرة لدى وزارة الصحة السعودية، تشير إلى أن الدواء أجيز من تلك المنظمات العلمية الدولية. وقال إنه بعد وصول عينات اللقاح سيتم عرضها على هيئة الغذاء والدواء، من منطلق حرص الحكومة على تطبيق المعايير الدولية المتبعة في الدول المتقدمة.
ويأتي ذلك في وقت لم يحدد فيه، بحسب وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، موعد وصول هذا اللقاح إلى الأراضي السعودية، الذي كان مقررا في السابق بنهاية أكتوبر الحالي.
واوضح الدكتور ميمش لـ«الشرق الأوسط»: «أنه سيتم إصدار ترخيص اللقاح من قبل هئية الغذاء والدواء عند وصوله، والإعلان عنه من قبل وزارة الصحة وعن موعد إعطائه». مشيرا إلى أن وزارة الصحة تبذل جهدها في إعطاء وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة المعلومات الصحيحة عن طريق لجنة موثقة للمصادر العلمية، وما يتناقله الناس عن طريق الرسائل والجوال ليست له أي مصداقية وينبغي على المواطن أن يثق بوزارة الصحة لحرصها على صحة المواطن، وعلية التأكد من أن اللقاح لن يعطى إلا بعد التأكد من سلامته».
وأضاف «قد أجيز هذا اللقاح من هئية الغذا والدواء الأوروبية والأميركية، وسوف يجاز من هئية الغذاء السعودية، وعلى الشخص أن يتحرى دقة المعلومة والمصادر ويحاسب الشخص الذي يتسبب في معلومات غير صحيحة، لأنها تتسبب في هلع للناس». مشيرا إلى أن اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية سوف تقوم بتحديد أعمار الأشخاص الذين يمكنهم أخذ اللقاح. مبينا «أن كل شخص ليس مرغما على أخذ اللقاح».
ونفى كيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي هذه الشائعات التي وصفها بالغريبة، مشيرا إلى تصريح سابق لوزير الصحة السعودي خلال الأيام الماضية «بأن المواطن السعودي بات يعرف من أين يحصل على المعلومة من مصدرها»، وقال ميمش «أما عن نفسي سأكون أول من سيستخدم اللقاح، ومستعد للتصوير لإثبات ذلك».
وبين ميمش «أنه سوف تصل 4 ملايين جرعة لقاح إلى المملكة، مليون منها للمدارس، حيث تعطى جرعة واحدة من اللقاح لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق، وجرعتان لمن هم أقل من 10 سنوات، وتكون مدة اللقاح سنة أو حسب صحة الإنسان، فالبعض يكتسب المناعة ولا يحتاج إلى جرعة أخرى».
وعن موعد وصول اللقاح أوضح أنه لم يتم تحديد موعد لوصول اللقاح وسوف يتم الإبلاغ عنه عند وصوله للمملكة.
من جهته أكد خالد المرغلاني، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»: «أنه عندما يصل اللقاح إلى المملكة، سأكون أول المتعاطين له».
وفي الجهة المقابلة، أكد الدكتور صالح بن عبد الله الصقير، استشاري الطب الباطني وأمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وعضو اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة الرياض خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أن هناك خلافاً علمياً كبيراً حول لقاح إنفلونزا الخنازير، وأن هذا الخلاف العلمي لن يتوقف عند حد».
وأوضح الدكتور الصقير «أن العالم الآن ينقسم إلى قسمين، قسم يستعمل اللقاح الذي يحتوي على مستحثات المناعة، وهي مادة (اسكولاين)، والقسم الآخر يستخدم اللقاح الخالي من أي مستحثات، فقط المستخلص الفيروسي، لكن هنا في السعودية، صدرت تصريحات كثيرة تقول إنه آمن وليس له أي ضرر، وهناك مبالغة في التيقن من غير مستند علمي تستطيع أن تملأ منه يدك». مشيرا إلى أن هناك توجهاً آخر يقول إن اللقاح خطير يؤدي إلى العقم وإلى ضعف الذاكرة، وهناك من يقول إنه فيروس مصنع لتدمير العالم.
ولفت الدكتور إلى أن هناك أطروحات كثيرة في الإنترنت والجرائد، لكن منظمة الصحة العالمية لم تقل إن اللقاح آمن، بل إنها تؤكد أن الدراسات التي تمت على اللقاح، تؤكد أن له آثاراً نادرة وخفيفة، تتمثل في احمرار في مكان اللقاح، أو صداع بسيط، أو ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، لكن لا توجد أخطار حقيقية كبيرة، وبذلك تأكيد لقولنا إن اللقاح آمن نسبياً، وليس مطلقاً.
وأضاف الدكتور صالح الصقير، أن البعض يؤكد أنه لا بد من إجراء دراسات وافية للأطفال، لأن الفترة السابقة للقاح تركز على كبار السن، والناحية الثالثة التي تذكرها منظمة الصحة العالمية، حتى أثناء توزيع اللقاح، يجب أن تسجل كل شيء جديد، فمن المجازفة أن نقول إن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والدواء الأميركية تقولان إنه آمن، ولو كان كذلك فشعوبهما أولى به، فربما وفر لهما جانباً اقتصادياً.
وأبان الدكتور أن الجميع يعرف أن إنفلونزا الخنازير بشكل عام هي ثلاثة أنواع منتشرة، ومصدرها البشر والطيور، وبعض الحيوانات، كالخنازير، وموضوع إنفلونزا الخنازير كان له الاهتمام الأكبر في هذه المرحلة، ونال اهتمام جمهور الناس والمثقفين.
وحذر الدكتور الصقير من الشائعات التي ظهرت في الصحف والإنترنت والانسياق معها، مؤكدا ضرورة الرجوع إلى المصدر والأساس للمعلومات، وهي فرع منظمة الصحة العالمية في الإنترنت للإطلاع على آخر الإحصاءات ومدى انتشار المرض وآخر ما توصل إليه من معلومات وإحصاءات وتحذيرات. من جهته أكد الدكتور عبد الكريم إبراهيم، أستاذ كلية الطب واستشاري أمراض سارية، ومشرف على قسم مكافحة العدوة بالمستشفيات الجامعية «أن الإصابة بإنفلونزا الخنازير ترتفع درجة خطورتها عند الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، كأمراض الرئة، ولدى الأطفال، ما بين السنة وخمس سنوات، والحوامل وأصحاب الأوزان الزائدة والمدخنين، وما هم فوق 65 عاما، والعاملين بالمستشفيات، حيث بدأت الناس تخلق مبررات بسبب سرعة انتشار المرض وخطورته وقلة المناعة والتطعيم، وغيرها، وليس هناك ما يثبت خطورة اللقاح». مشيرا إلى أن التلقيح لا يقتصر على فترة معينة، وعلى وزارة الصحة توضيح فوائد التلقيح ومنع انتشار الشائعات.
وبالحديث عن الشائعة التي سرت عبر خيوط الشبكة الإلكترونية، حتى وصلت إلى كل عقل، وزرعت رعبا من لقاح العلاج أكثر من المرض ذاته، يؤكد الدكتور فايز الشهري الباحث في استخدامات الإنترنت والأستاذ بجامعة نايف الأمنية لـ«الشرق الأوسط»: «أن الشائعات تنمو وتزدهر في ظل غياب المعلومات حول أي قضية تهم الراى العام، سواء كانت محلية أو عالمية، في ظل وجود شبكات الاتصالات العالمية، التي تنقل الأخبار على مدار الساعة، وكثرة الشائعات التي لها صلة بصحة الناس وحياتهم اليومية».
وأضاف «بالنسبة لإنفلونزا الخنازير كانت البدايات غامضة في كثير مدن العالم وفي (المملكة) لغياب المعلومات التي أدت إلى ظهور شائعات إنفلونزا الخنازير والحالات التي رصدت في البداية».
ويستطرد «وفي ظل خوف الناس الشديد، كانت الإنترنت مسرحاً للتعبير عن التخوفات ونقلها من دول الى أخرى، فالمشكلة ليست في إنفلونزا الخنازير أو غيره، لكن القضية طريقتنا في التعامل مع المعلومات وتقديمها للناس بشكل سريع، ومصداقية عالية».
ويذهب الشهري إلى «أن وسائل الاتصال ساهمت في نشر الشائعات، وبالتالي صعب التمييز بين المعلومات الصحيحة نظرا لوجود مصالح لشركات كبرى في مجال التسويق أو الأدوية أو التوعية في مثل هذه الظواهر الصحية، التي لم تتضح معالمها، لكن يظهر في مثل هذه القضايا أن هناك أناساً يستفيدون من هذه الظاهرة، ومن ملاحظتنا في الأسواق، وجدنا أن هناك بعض المطهرات بدأت تختفي من الأسواق، اعتقادا من الناس أنها تساعد على الوقاية، خاصة أن هناك نشرات طبية تؤيد استخدام هذه المعقمات، وعليه فإن الشائعة تنتشر وفق معادلة الغموض وشدة الأهمية».
ويرى الشهري أن الحل الوحيد لوقف نزيف الشائعات يكون بوضع المعلومات الصحيحة أولا بأول، لأن الشائعات قد تحدث آثاراً سلبية كالامتناع عن شراء بعض السلع، وقد تستغل ذلك بعض المؤسسات والشركات بعرض منتجات بديلة عن المنتجات السابقة.
وتأكيدا لحديث الخبير في مجال الانترنت عن حجم المبيعات نتيجة حجم الشائعات، أكدت مصادر «الشرق الأوسط» نفاد كميات من الكمامات والمعقمات الطبية في الصيدليات نتيجة للكميات الكبيرة التي اشترتها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الكميات التي يشتريها العامه يوميا، مضيفة أنه خلال الأيام المقبلة سوف توفر كميات من الكمامات والمعقمات. وكشف تقرير صادر عن إحدى كبريات شركات الأدوية في السعودية عن بيع نحو 350 ألف كمامة طبية، و8 آلاف سائل تعقيم من نوع واحد خلال شهر واحد، أكتوبر الحالي، في جدة لوحدها، تزامنا مع بدء الدراسة المرتبط بالفوبيا المصاحبة لوباء إنفلونزا الخنازير.
وقدر التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ارتفاع مبيعات الكمامات الطبية بنسبة تصل إلى 500 في المائة، متوقعا زيادة في مبيعات سوائل التعقيم بنسبة تصل 250 في المائة معللا ذلك بـ«كثرة الطلب».
ورغم كل ما حدث ويحدث، ترى نوال العلي، خبيرة شؤون أسرية في إحدى المؤسسات الخيرية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «أن استخدام سوائل التعقيم بشكل عام يعد عادة طبية ووقائية جيدة». مشيرة إلى أنها تستخدمها شخصيا من قبل انتشار المرض.
وأضافت «لكن المرض جاء بشيء مفيد على الأقل، وهو الاعتياد على استخدام سائل التعقيم، ووضع الكمامة في حال الذهاب إلى الأسواق وعند التنزه». متمنية «أن يداوم الناس على هذه الطرق الوقائية، خصوصا سوائل التعقيم، حتى بعد اندثار المرض».
يشار إلى أن وزارة الصحة، ممثلة باللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، أصدرت بيانا في وقت سابق يشير الى «أن اللقاح آمن ولا توجد له مضاعفات خطيرة جراء استخدامه».
وأكد البيان «عدم صحة هذه المعلومات، التي لا تستند إلى أدلة وبراهين علمية يعتد بها، حيث إن الجهات الرقابية العالمية، التي صرحت بتسويق لقاح إنفلونزا الخنازير، قد اتبعت نفس الإجراءات المتبعة في التصريح لبقية اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم العام والإنفلونزا الموسمية، التي تشمل التأكد من فعالية وسلامة اللقاح.
إلى ذلك، كشف الدكتور فيصل شاهين، المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن الإرشادات التي أصدرتها جمعية زراعة الأعضاء العالمية (TTS) الخاصة بمعالجة مرضى زراعة الأعضاء المعرضين للاصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، الذين يمكن أن يصابوا باختلاطات ومضاعفات المرض أكثر من الأصحاء.
وأكد أن الدراسات على الانفلونزا العادية الموسمية أظهرت استمرار تكاثر الفيروسات عند هؤلاء المرضى، مشيراً إلى أن مرضى زراعة الأعضاء يتناولون عادة مثبطات المناعة التي تجعلهم على أهبة الاستعداد لاستمرار الفيروس في التكاثر في أجسادهم من دون مقاومة تذكر، ولذا يجب الاستمرار بتناول مضادات الفيروس لمدة أطول عند مرضى زراعة الأعضاء خلافا لأقرانهم الأصحاء، حتى يثبت المختبر توقف الفيروس عن التكاثر، خاصة لمن تمت لهم زراعة رئة، وعلى الأطباء متابعة ما يستجد من ارشادات ودراسات خاصة بهؤلاء المرضى، حيث بدأ العمل على تلك الدراسات عالمياً.
وأضاف الدكتور شاهين، أن مضادات الفيروسات التي ينصح بها حالياً عند الأصحاء، يمكن استخدامها لدى مرضى زراعة الأعضاء، سواء للعلاج أو الوقاية، مع الحاجة الى ادخالهم المستشفى في حال ظهور المرض عليهم، وذلك من أجل المراقبة الدقيقة واعطاء الدواء عن طريق الوريد وعزلهم أثناء وجودهم في المستشفى عن بقية المرضى.
وأكد أن على المرضى الذين تمت زراعة أعضاء لهم المحافظة على الاجراءات العامة للوقاية ومنها تفادي التعرض للمرضى المصابين بالفيروس (H1N1) والقيام بغسل اليدين، خاصة بعد السعال أو العطاس، والتقليل من زيارة عيادة زراعة الأعضاء أثناء الوباء، لئلا يتعرض المريض للاصابة بالفيروس من مصاب في غرفة الانتظار.
وأهاب شاهين بالعاملين في المجال الصحي والمرضى، الحصول على اللقاح لكل من الانفلونزا العادية وانفلونزا الخنازير في حال توفره. وأضاف أنه لا توجد حالياً إرشادات خاصة بتحديد السفر لمرضى زراعة الأعضاء أثناء الوباء، وأنه يجب على المقيمين بالمنزل مع مرضى زراعة الأعضاء تلقي الوقاية والعلاج من الإنفلونزا العادية وإنفلونزا الخنازير بالأدوية واللقاح.
وأوضح أن المرض يشتد أكثر عند الأطفال، فهم مصدر كبير للعدوى، حيث يجب تكرار اللقاح لهم، فجرعة واحدة من اللقاح قد لا تكفي، خاصة لمن هم دون التاسعة من العمر، والنساء الحوامل، كما يمكن أعطاء اللقاحات الأخرى الخاصة بالجراثيم المسببة لالتهاب الرئة مع لقاح الإنفلونزا، ويفضل إعطاء اللقاح لمرضى زراعة الأعضاء بعد مضي 3 – 6 أشهر من زراعة الأعضاء ولا يفضل قبل ذلك، أما أثناء الوباء فلا بد من التأكد من عدم وجود مرض (H1N1) لدى المتبرعين بالأعضاء قبل القيام بعمليات زراعة الأعضاء، كما يجب على المرضى المحتاجين تأخير التبرع بالأعضاء أو إلغاؤه حسبما يراه الأطباء تفادياً لنقل العدوى من المتبرعين إلى المرضى المحتاجين.
من جانبها، أكدت عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود أنه لم تسجل حالات اصابة بمرض انفلونزا الخنازير بين طلابها البالغ عددهم 6 آلاف طالب، كما قامت جامعة الملك سعود بتوزيع 18 ألف مطوية لتوعية الطلاب والطالبات، كما نظمت عمادة السنة التحضيرية بالتعاون مع اللجنة الدائمة للوقاية من الأوبئة بمقر الجامعة محاضرة بعنوان «الوقاية من إنفلونزا الخنازير».
وقد ذكر منسق العمادة للجنة الدائمة لمكافحة الأوبئة الدكتور ناصر السليم، بأنه تم تحويل أكثر من 20 طالباً مشتبهاً بإصابتهم بالمرض إلى العيادة المتخصصة بمستشفى الملك خالد الجامعي للكشف عليهم، وقد ثبت أنهم لا يعانون إصابتهم بهذا المرض.