وافق المجلس الأعلى للقضاء، في ختام اجتماعه الخامس الذي عقده في العاصمة الرياض هذا الأسبوع، على لائحة التفتيش القضائي، واعتماد العمل بها اعتباراً من تاريخه، لتحل محل اللائحة السابقة.
ومن أبرز ملامح لائحة التفتيش القضائي، أنها تكونت من خمسة فصول في ثمان وخمسين مادة، تضمنت قواعد التفتيش والاعتراض، والشكاوى والتحقيق.
وتعنى لائحة التفتيش القضائي، بتشكيل إدارة عامة لهذا الأمر، وشروط المفتش، وآلية تقويم أعمال القضاة وفق نماذج محددة.
كما أوضحت اللائحة آلية التقدم بالشكاوى من القضاة أو ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم، مبينة آلية إخضاع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وتطرقت اللائحة إلى شروط المفتش ومن أبرزها، أن لا تقل درجته القضائية عن رئيس محكمة (ب).
جاء ذلك، على لسان الشيخ عبد الله اليحيى، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، الذي كشف عن أن المجلس قرر إحالة مشاريع (دوائر الحج والعمرة، تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم)، إلى لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس ومن الأمين العام للمجلس لدراستها في ضوء الملحوظات والمقترحات المقدمة، ومن ثم عرضها على المجلس في جلسته القادمة التي تقرر أن تعقد في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب رئيس المحكمة العليا عضو المجلس الأعلى للقضاء الإذن للقضاة بعقد جلساتهم خارج مقار المحاكم وخارج اختصاصهم المكاني عند الاقتضاء، وذلك فيما يخص تسجيل شهادات المترائين لهلال أوائل الشهور القمرية.
كما وافق المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأمينه العام عبد الله اليحيى، على الدراسة المعدة من إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء حول إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق البرنامج الزمني لها، وهي كل من: منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة الحدود الشمالية، منطقة تبوك، منطقة حائل، منطقة الباحة.
وأصدر المجلس قرارات بتعيين وترقية 12 قاضيا، في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، وبريدة، فيما أصدر قرارات بترقية 4 ملازمين قضائيين، في العاصمة، وبريدة، والدمام.
ووافق المجلس الأعلى للقضاء، على تعيين 6 قضاة جدد، من الذين تخرجوا من المعهد العالي للقضاء، وخريجي كليات الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد. وتم تعديل مكان تعيين أحد القضاة، من محكمة في ظهران الجنوب، إلى محكمة تيماء، وذلك لحاجتها.
ووافق المجلس الأعلى للقضاء، على حركة تنقلات شملت 33 قاضيا، فيما تم الاستغناء عن خدمات 8 قضاة بناء على طلباتهم.