يدرس مجلس الشورى السعودي، الأحد، المصادقة على اتفاقية الأمان النووي، التي تفضي في موادها الـ35 لإنشاء دفاعات فعَّالة للحيلولة دون الحوادث الإشعاعية.
وستقدم لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الشورى، للمجلس، في جلسة بعد غد، التي سيرأسها الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، تقريرا بشأن اتفاقية الأمان النووي.
وتهدف اتفاقية الأمان النووي التي جاءت في (35) مادة، إلى بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي، إضافة إلى إنشاء دفاعات فعّالة في المنشآت النووية والحيلولة دون وقوع حوادثَ ذات عواقب إشعاعية، كما توفر هذه الاتفاقية المعنية بالسلامة والأمان النووي الإطار العام للتعامل والتفاعل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمجال النووي بصفة عامة، وتحديداً مجال الأمان النووي.
كما ضمّنَ مجلس الشورى جدول أعمال جلسته للمناقشة، تقريراً يتضمن مشروع الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، بالإضافة إلى مدارسة التقرير المتضمن مشروع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا، واتفاقية باريس، والمقدمة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للنظر والمناقشة تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، للأعوام (من 1431/1432 إلى 1435/1436هـ)، كما يناقش التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، بالإضافة إلى مداولة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1428/1429هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أنهى فيه مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، دراسة التعديلات المدخلة على 3 مشاريع قضائية، تمهد لتطبيق النظام الجديد، وإدخاله حيز النفاذ.
وكان مجلس الشورى، قد استغرق الأسابيع الثلاثة الماضية، لتداول التعديلات المدخلة على كل من: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.