وضع أول منتدى سعودي للأسر المنتجة، كان قد انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم أول من أمس، خارطة عمل لتمويل مشاريع أكثر من 100 ألف أسرة سعودية منتجة.
وسلط المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه، الضوء على برامج التدريب وتمويل المشروعات الصغيرة، وبالذات المرأة التي تعتبر شريان الأسر المنتجة ودورها في التنمية، إلى جانب توفير الدعم لها، وذلك منذ البدء في المنتج إلى تسويقه.
وأكد الأمير خالد الفيصل، في كلمته خلال تدشين المنتدى في قاعة ليلتي بجدة، أن «الأمانات والبلديات انتهجت سياسة منفتحة، تقضي بالسماح للأسر بالعمل من المنزل وتبسيط الأنظمة والإجراءات لتحقيق الأمان الاجتماعي لها، وتفعيل دورها، خصوصاً المرأة تحديداً، والاستفادة من إقامة أسواق خيرية، وتمكين الأسر لعرض منتجاتها وفتح المراكز والمعارض أمامها، من غير تحميل أي أعباء لها، ومن دون أي مقابل، وتقديم العروض للمشروعات المنتجة، وإيجاد وسائل التمويل الميسر لهذه الأسر، والتنسيق مع الغرف التجارية والضمان الاجتماعي للمشاركة في المهرجانات لعرض منتجاتها، وفتح الوظائف أمامها في الشركات والمؤسسات من أجل عمل المرأة وتذليل كافة الصعوبات أمامها».
وبين أن استراتيجية منطقة مكة المكرمة بنيت على أمرين، المكان والإنسان، حيث إن الارتقاء بالإنسان هو الهدف الأساسي في عملية التنمية، التي تقوم على مشاركة القطاع العام والخاص، ورفع كفاءة التعليم ومخرجاته وتنمية إنسان المنطقة اجتماعياً وإعداد الشباب من الجنسين، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للصناعات التي تقع في مكة وتسويق مفهوم «صنع في مكة» وتم استحداث وكالة في الإمارة لتنمية الأسر المنتجة.
وبدأ المشاركون بالمنتدى والمتحدثون فيه يوم أمس الأحد اجتماعاتهم بعقد أربع جلسات موسعة، لمناقشة تمكين المرأة، وكيفية دعم المشاريع المبتدئة، ودفع عجلة التنمية في المجتمع السعودي.
وطالب منتدى الأسر المنتجة الأول، بدعم مقترح الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة عذيب، بإنشاء جائزة للأسر المنتجة، تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تتألف من 4 فئات.
وتمحورت ورقة الأمير عبد العزيز، التي ألقاها في منتدى الأسر المنتجة أمس، حول اقتصاديات مشاريع الأسر المنتجة وانخفاض نسب التمويل وقلة معرفة الأسر المنتجة في سياسات التسويق. وأكد أن الأمر يتطلب دعم ومساندة فعالة لمنتجات مشاريع الأسر المنتجة، سواء من الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الغرف التجارية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد.
من جانب آخر، طالب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (اجفند)، في الجلسة الثانية المنعقدة تحت عنوان «الرعاية والاحتضان»، بتغيير ثقافة المجتمع نحو المهن الصغيرة، وإصدار أنظمة تشريعية توفر ضمانات لاستمرار المشروعات متناهية الصغر، وإحداث نقلة كبيرة على صعيد مستوى الفكر الإداري والأسلوب التقليدي في تحديد الشرائح المستهدفة.
واختتمت جلسات اليوم الأول للمنتدى بحضور لافت للجلسة، التي تحدث فيها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أمين عام الهيئة العليا للسياحة حول قضية (الروابط التكاملية والتحالفات) وأشار فيها إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية من المالية والعمل والتجارة وهيئة الاستثمار والشؤون الاجتماعية، ومجلس الغرف والشؤون البلدية والقروية، لتكون الهدايا المقدمة لضيوف الدولة من الصناعات اليدوية للأسر المنتجة، وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة خطية من الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لمجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي رحب كثيرا بهذه البادرة.
وقال «نحن في الهيئة العليا للسياحة نؤمن بأهمية الأسر المنتجة، وإن أساس تطور السياحة الاعتماد على الصناعات المحلية، ويعد القطاع السياحي من أول ثلاث قطاعات الموظفة للأيدي العاملة على المستوى العالمي، والتنمية الشاملة تقوم على إعادة وأحياء الصناعات والحرف اليدوية، وألمح إلى أن هناك مدن صغيرة في بعض دول العالم الأول تنشئ مهرجانات لفترة قصيرة يكون مردوها (20) مليون دولار.
وأشار الأمين العام للهيئة العليا للسياحة إلى أن هناك 8 صناديق تساهم في دعم برامج الأسر المنتجة، حيث تم تنفيذ من 40 إلى 50 في المائة منها.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان، أن الشهر المقبل سيشهد توقيع اتفاقيتين مع بنك التسليف لتطوير وإعادة بناء القرى الآيلة للسقوط، وهناك أيضاً مشروع القرى التراثية، وانتهت الهيئة من ترميم 90 في المائة من قصور الدولة، التي كانت أنشئت خلال عهد المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتم تحويلها إلى مرافق تاريخية، وسيقام مؤتمر دولي للتراث العمراني في ابريل 2010م برعاية خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود عدد كبير من فتيات المؤسسات الإصلاحية، انخرطن في العمل في البنوك والشركات الخاصة، بعد توظيفهن ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف داخل السجون، لا سيما أن التعامل مع تلك القطاعات يتم من دون إبلاغها بماضي السجينات، في ظل عدم احتواء شهاداتهن على ما يشير إلى تخرجهن من مؤسسات رعاية الفتيات.
وكشفت سلوى بنت عبد الله بنيان، عضو وزارة الشؤون الاجتماعية، عن وجود برنامج لتخفيف محكوميات السجينات، اللاتي يكملن برامجهن التدريبية والحرفية والمهنية التابعة للمعاهد المهنية، وجمعيات لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط» تم الإفراج عن عدد كبير من السجينات، لا سيما أنه يتم رفع تقرير كامل عن السجينة، مرفق بشهادات التخرج وحسن السيرة والسلوك على كل من القاضي والجهات المعنية الأخرى، ليتم العفو عنها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
فيما أشارت الدكتورة نوف العتيبي، عضو لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم في الرياض، إلى أن المشاركة بأعمال السجينات ضمن معرض الأسر المنتجة يندرج تحت الخطط الأساسية للجنة، والمتمثلة في تدريبهن وتأهيلهن ليتملكن مهناً يستفدن منها عند خروجهن من السجن.