تدرس السعودية حاليا اعتماد نظام المراقبة الالكترونية للمسجونين والمحكوم عليهم، كوسيلة عقاب جديدة تندرج ضمن العقوبات البديلة. وتبقى الفكرة حيز الدراسة حتى نضوج كافة آليات التطبيق الخاصة بها لضمان تحقيق أهدافها.
وكشف اللواء علي الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن بحث الجهات المختصة اعتماد نظام المراقبة الالكترونية للسجناء والمحكوم عليهم، وذلك بوضع سوار أو(معصم) الكتروني في أرجلهم، منوها إلى أن المشروع يبقى حاليا قيد الدراسة لبحث كافة الجوانب التطبيقية المتعلقة بضمان نجاح تطبيق إجراءات المراقبة الالكترونية.
وأشار الحارثي إلى وجود بعض المعيقات، والتي تقف حجر عثرة أمام نجاح تطبيق هذا المشروع، والتي من أبرزها بحسبه «الالتزام الاجتماعي». وأوضح أن اعتماد مشروع المراقبة الالكترونية ونجاحه مقيدان بمدى التزام الأشخاص المنفذ بحقهم حكم المراقبة الالكترونية.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن بعض شركات الاتصالات في السعودية تقــدمت بمقترحات تقنية ومشـــاريع الكترونيـــة تتعــلق بابتـــكار أسوار إلكترونية.
وتلقى عقوبة المراقبة الالكترونية تقبلا اجتماعيا كبيرا من حيث إنها لا تترك المنحرف يتخبط في مشاكله الاجتماعية، بحيث تسمح له بفرصة كبيرة لتغيير نمط عيشه والتقليل من فرص السقوط مرة أخرى، بالإضافة إلى استفادة المحكوم عليه من متابعة اجتماعية.
ومن المعلوم أن تطبيق العقوبة (السجنية) عن طريق وضع نظام مراقبة الكترونية تمنع المحكوم عليهم في التمتع بحرية مطلقة، حيث انه في حال عدم الالتزام بالبرنامج اليومي المحدد له، فإن جهاز البث المدمج في السوار المحيط بالساق ســـيطلق إنذارا عبر جهاز اتصــال إلكتروني (موديم).
وفي حال عدم التمكن من تطبيق البرنامج اليومي بالدقة المطلوبة، إما بسبب التأخر في مكان العمل أو نتيجة للازدحام في حركة المرور، فعلى الشخص المعني إشعار مركز المراقبة على الفور، وإلا تعرض لعقوبة إضافية، تعرف في العادة بخصم حيز زمني من الوقت الحر الموضوع تحت تصرف الشخص.
ويعد من الشروط الضرورية لتطبيق هذا النظام، أن يكون الشخص سواء كان (رجلا أو امرأة) حاصلا على عمل وله سكن ولديه خط هاتفي، ويتكون السوار الموضوع حول القدم من حزام يحوي جهاز بث يخزن به البرنامج اليومي المقرر للشخص.
ويتطلب الأمر في عملية المراقبة الالكترونية تدخل جهات خاصة معنية بمراقبة تطبيق العقوبات حتى في الحياة الخاصة للشخص المعني، بحيث تحدد وقت التوجه إلى العمل بصورة دقيقة، وموعد عودته إلى المنزل، ومتى عليه الذهاب لشراء احتياجاته اليومية، وموعد تناول طعام الغداء خارج المنزل.
وقد تم اعتماد نظام المراقبة الالكترونية لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1980 للتخفيف من كثافة السجناء، ويستفيد من النظام في الوقت الحالي ما يقارب 100 ألف سجين.
وفي أوروبا، تمت لأول مرة تجربة المراقبة الالكترونية في بريطانيا عام 1989، كما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا النوع من العقوبات 30 ألف سجين.