أكد مصدر رسمي في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمانة تعكف على إنجاز 3168 رخصة بناء إلكترونية سنويا، بعد تسليمها 132 رخصة بناء إلكترونية للمواطنين خلال الأسبوعين الماضيين. مشيرا إلى أن الرخص تشمل المعاملات السكنية والتجارية على حد سواء.
وأبان المهندس عمر الحميدان، مدير الإدارة العامة للرخص في أمانة جدة، أن التراخيص السكنية تشمل «العمائر والفيلات والوحدات السكنية»، والتجارية تشمل «تراخيص العمائر السكنية التجارية، والمعارض والمحلات، والمستودعات، وقاعات الأفراح».
وأضاف المهندس الحميدان أن إدارته سلمت 132 رخصة إلكترونية طبقا للخطوات المتبعة في النظام الجديد، التي تعتمد وبشكل رئيسي على تحديد المكتب الهندسي «كمراجع». مفندا «أن المكتب الهندسي يتقدم بالطلب أو المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، ومن ثم يكمل الإجراءات، والطلبات المتعلقة كالصكوك والكروكي».
وأوضح مدير عام الرخص بأمانة جدة، أن مراحل استخراج الرخصة تبدأ بإرسال المعاملة للمكتب الهندسي ولشركة الكهرباء إلكترونيا، لتطبيق الموافقة عليها من ناحية موقع غرفة الكهرباء المناسب وغيرها من الإجراءات الخاصة بالكهرباء، ثم تتحول بعدها للأمانة لإنجاز الفحص والتدقيق من الناحية الإدارية.
وأشار مدير إدارة الرخص بأمانة جدة، إلى أن الرخصة الإلكترونية تنجز في الوقت المحدد لها، إلا إذا دونت ملاحظات فنية أو إدارية. مبينا أن المكاتب الهندسية تتحمل نتيجة التأخر في الموعد المحدد، في حال عدم استيفاء أحد الشروط أو الأخطاء التي قد تحصل في الخرائط أو التأخر في دفع الرسوم.
وأضاف «تسلك المعاملة عند وصولها إلى الأمانة مسلكين، الأول في حال عدم استيفاء الأوراق، ووجود ملاحظات إدارية، لتعود إلى المكتب الهندسي لمعالجة الخلل». وأكمل «أما المسلك الثاني فيكون عند استيفاء الشروط وعدم وجود ملاحظات إدارية، حيث توجه إلكترونيا لمهندسي الدراسة في إدارة رخص البناء، لإجراء الفحص والتدقيق من الناحية الفنية». وأكد الحميدان أن البلدية لا تتدخل في تحديد الأسعار بين المالك والمكتب الهندسي، منوها إلى أن الأسعار تختلف من مكتب إلى آخر حسب العرض والطلب.
إلى ذلك، ناقشت الإدارة العامة لرخص البناء في أمانة جدة، أهم الاشتراطات البيئية والصحية التي يجب توافرها في محطات الوقود.
وأوضح مدير عام إدارة رخص البناء بأمانة جدة، المهندس عمر الحميدان، «أن المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول تعد مصدراً خطيرا إذا تم تصريفها مباشرة في الشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في حال عدم وجود شبكة صرف صحي عامة».
واعتبر الحميدان تصريف المواد البترولية المتطايرة من خلال شبكات الصرف الصحي، قد يتسبب في أضرار للأنفس والممتلكات.
وقال «إن المنتجات غير المتطايرة، مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة، وتتسبب في انسداد المواسير». مشددا على ضرورة معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقاً، قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي للموقع.
وأضاف المهندس الحميدان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «يلزم على أصحاب المحطات التنسيق مع شركات خاصة بإعادة تدوير المخلفات البترولية». منوها بضرورة تطبيق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وفق الإرشادات التي اعتمدتها المصلحة، على أن الشحوم والزيوت يجب أن تكون نسبتها 120 مليغراماً لكل لتر، والفينول 150 مليغراماً لكل لتر.
وأكمل الحميدان حديثه قائلا «عند تجاوز المواد المذكورة سابقا للحدود المشار إليها، يلزم معالجتها مسبقاً، قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقاً للطرق القياسية لاختبار المياه، ومياه الصرف الصحي المعدة بواسطة الهيئات الأميركية، كرابطة الصحة العامة ورابطة أعمال المياه، واتحاد مراقبة تلوث المياه.
وشدد الحميدان على عدم السماح بتصريف الكيروسين، والبنـزين والنفتالين وزيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار، صلباً كان أو غازياً، في شبكة الصرف الصحي، إضافة إلى مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من (25) جزءاً في المليون ملجم/لتر من زيت البترول أو الزيوت التي لا تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني، إلى جانب مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم.