أكد مسؤول رفيع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الهيئة اتخذت التطوير والتحديث خياراً استراتيجياً لها في جميع قطاعات الهيئة، حيث استقطبت العديد من الكفاءات المميزة من أساتذة الجامعات وأصحاب الدرجات العلمية في كافة العلوم للاستفادة من خبراتهم ونقلها وتوطينها في الرئاسة.
وأبان الرئيس العام لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقب افتتاحه لفعاليات الاجتماع الثالث لمديري عموم الفروع والإدارات العامة أمس، في المدينة المنورة غرب البلاد، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بعد العديد من الخطوات التطويرية الشاملة في جهاز الهيئة على المستويات كافة.
حيث إن الهيئة أجرت تعاوناً علمياً وأكاديمياً مع الجامعات السعودية من خلال إطلاق كرسي خادم الحرمين الشريفين للحسبة، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وتدشين كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وقال الحمين إن الهيئة حققت عدة قفزات مهمة تتمثل في إطلاقها للخطة الإستراتيجية للعشرين سنة المقبلة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتوقيع مذكرات التفاهم والشراكة مع العديد من الجامعات ومعاهد البحوث العلمية، إلى جانب تطبيق هيكلة إدارية جديدة للرئاسة تضمنت وحدات مهمة كالإدارة العامة للشؤون الميدانية، وتكوين العديد من اللجان لدراسة ومراجعة الأنظمة والإجراءات، وتوقيع العديد من العقود مع الشركات والبيوت ذات الخبرة لتطوير قطاعات الرئاسة، إضافة إلى تبني الميكنة وتحويل إجراءات العمل عن طريق أنظمة متطورة للحاسب الآلي.
وأوضح عبد العزيز الحمين أن جلسات اجتماع مديري عموم الفروع والإدارات العامة في دورته الثالثة، تضمنت أوراق عمل وأبحاثا ودراسات متنوعة تتطرق إلى العديد من جوانب التنظيم الجديد للرئاسة في مجالات الإدارة والتخطيط والتطوير والتقنية والإعلام والأنشطة الميدانية والبحوث والدراسات والتخطيط الإستراتيجي وتفعيل الكراسي العلمية، مع عرض لإنجازات الهيئة ومشاريعها التطويرية الحديثة ليتعاون جميع العاملين في الجهاز لخدمة هذه الرؤية والمسار التطويري. من جانبه لفت الدكتور عبد المحسن القفاري، المتحدث بإسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إستراتيجية خطة تطوير جهاز الهيئة الشاملة للعشرين سنة المقبلة، تركز على ثلاثة محاور هي، الجانب الإداري والمحور التقني والمحور البشري.
وذكر القفاري أنه تم تخصيص نحو 20 مليون ريال للبحوث الأكاديمية ورعاية المشروعات التطويرية وبرامج التدريب، لمشاريع الكراسي البحثية التي دشن منها خلال الأسبوع المنصرف كرسي الأمير نايف.
وبين القفاري أن إحدى أوراق العمل في الجلسات ناقشت جانب الهيكلة الإدارية الجديدة للمشروعات، كما تضمنت الجلسة أربع أوراق عمل هي «لمحات من الهيكلة وجوانب التطوير في التنظيم الجديد للرئاسة» و«الكراسي البحثية والشراكة مع الجامعات.. الأهداف والتطلعات»، و«معالم ومحطات من الخطة الاستراتيجية للهيئة».