أكد مسؤول رفيع في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، لـ«الشرق الأوسط» توجه الوزارة لإطلاق قنوات فضائية تخدم المناطق السعودية، لافتاً إلى أن وزارته تسعى من خلال ذلك لإيجاد إعلام محلي يخدم جميع مناطق البلاد، بحيث تعكس تلك القنوات الواقع المعاش لكل منطقة، وهوية قاطنيها، معتبراً ذلك حلماً لكل مواطن.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الملحم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات، والمشرف العام على تقنية المعلومات، أن التوجه لهذا المشروع يتطلب خططا ودراسات من نواحٍ عدة، الأمر الذي يتطلب وقتا وجهداً كبيراً، إلا أنه أكد بأن النواحي الفنية لإنشاء مثل هذه القنوات المناطقية تسهل من عملية إنشائها، وذلك لوجود التجهيزات والمواد الفنية والبنى التحتية، التي تتمثل في محطات البث الرقمي والأرضي في السعودية.
وكشف الملحم لـ«الشرق الأوسط» عقب افتتاحه مساء أول من أمس، نيابة عن الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، في العاصمة الرياض للمعرض السعودي الثاني للوسائل الدعائية والإعلانية، الذي يختتم أعماله اليوم، أن وزارة الإعلام تعكف على دراسات بحثية وأكاديمية لتنظيم عمل الإعلام الإلكتروني في السعودية، وذلك بما يتوافق مع المصالح الاجتماعية، وتطوير العمل الإعلامي على الشبكة العنكبوتية. وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات، إن عملية تحويل الإذاعة والتلفاز لمؤسسات عامة مستقلة قطعت شوطا طويلا، مضيفاً أن لجنة شكلت لهذا الشأن انتهت من دراسة التحول، وتم رفعها للمقام السامي، الذي بدوره سوف يقوم بالإعلان عنها قريباً.
وحول أعداد المتقدمين بطلب رخص لإنشاء محطات إذاعية على موجة الـ«إف إم»، أوضح الملحم أن أعداد المتقدمين كثيرة جداً، مشيراً إلى قرب الإعلان عن الرخص الممنوحة وأصحابها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه قرابة الـ40 شركة، للحصول على رخص تشغيل 5 محطات «إف إم» جديدة مطروحة للمنافسة، بحسب ما أفاد به الدكتور رياض نجم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الفنية، والمشرف على تنظيم تراخيص البث الإذاعي، لـ«الشرق الأوسط» منتصف الأسبوع الجاري. وكانت وزارة الإعلام، قد أغلقت الثلاثاء الماضي، باب التنافس على مجموعة من الرخص الإذاعية، التي طرحتها لأول مرة في منافسة عامة، بعد أن كانت إذاعة الـ«إم بي سي» هي وحدها التي تسيطر على موجة الـ«إف إم» منذ سنوات.
وتشرع في الوقت الحالي لجنة تنظيم البث الإذاعي، التابعة لوزارة الإعلام، بعد إغلاق باب المنافسة على رخص تشغيل محطات الـ«إف إم»، بدراسة العروض المقدمة كمرحلة أولى، تمهيدا لتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل المحطات.
ولم يستبعد الدكتور نجم، في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، أن يتم في المرحلة الأولى تأهيل كامل الشركات الـ40 المتقدمة، للمرحلة التي تليها، التي تختص بتقديم العرض المالي، وصولا إلى طرح كافة العروض في مزايدة عامة.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الفنية، أنه سيطلب من الشركات التي يتم تأهيلها للمرحلة الثانية، بتقديم عروضها المالية، حيث ستعطى فرصة 45 يوما، ما يعادل شهرا ونصف الشهر، لتقديم عروضها المالية، قبل أن يتم تقييم تلك العروض، ومنح الرخص بناء على نتائج ذلك التقييم.
وتوقع رياض نجم، أن يبدأ تشغيل محطات الـ«إف إم» الخمس، خلال العام المقبل، لكنه أشار إلى أن هذه الأمور «محكومة بالبنية التحتية»، إلا أنه أبدى توقعاته في أن يتم التشغيل الفعلي لهذه المحطات في النصف الثاني من عام 2010م.
وفيما يتعلق بالمعرض السعودي الثاني للوسائل الدعائية والإعلانية، أبان الدكتور الملحم، أن الهدف من إنشاء المعرض تطوير الحركة الإعلانية، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت منطقة جذب للإعلان.
ورأى الملحم أن تعدد وسائل الإعلام يرفع المنافسة بينها، ويخدم المستهلك الذي سيستفيد من كل هذه المنافسة والتنوع. شيخة المزيني، المدير العام لشركة بتولا المنظمة للمعرض، أوضحت أن تنظيم المعرض يهدف إلى تعزيز الصلات بين المبدعين العرب، وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية، كما يمثل فرصة للمختصين والمهتمين ليتعرفوا عن قرب على تطور صناعة الإعلام في السعودية، التي أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال.
وعدت المزيني المعرض فرصة للشركات السعودية للتعرف على جديد عالم صناعة الإعلام، وآخر ما وصل إليه فن الإعلان والترويج وتكنولوجيا الصحافة والإعلام في العالم. وأشارت إلى أن المعرض يبرز الدور الحيوي للإعلام السعودي في حركة التنمية، لافتة إلى الدور الطليعي لهذا الإعلام، الذي يرجع إليه الفضل في تأسيس وبناء صناعة وطنية متقدمة للإعلام في دول الخليج.