أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الحادي عشر للهندسة الإنشائية الذي اختتمت أعماله أمس الأول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بمقاومة الزلازل في عمليات البناء والإنشاء. وزيادة الاهتمام بتطبيق المواصفات التي نص عليها الكود السعودي للبناء في الوحدات الإنشائية الحديثة، وكذلك إعادة تأهيل المباني القائمة التي تقع في مناطق يتوقع تعرضها لهزات زلزالية.
وذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن الخثلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهزات الأخيرة التي تعرضت لها مناطق العيص وينبع وأملج غربي المملكة قد دفعت الإنشائيين والمهندسين إلى زيادة الاهتمام بتصميم المباني وفق نمط يحد من خطورة تعرضها لهزات أرضية أو أي حركات ديناميكية أخرى. وهو الأمر الذي سجل حضوره في أعمال المؤتمر حيث عقدت ندوة بعنوان «معايير التصميم المقاوم للزلازل في كود البناء» وذلك بالتعاون مع أرامكو السعودية، شارك فيها خبراء عالميون من اليابان وتركيا وأميركا، استعرضوا فيها تجارب بلدانهم في تصميم المباني المقاومة للزلازل ومقارنتها بالمعايير الخاصة بمقاومة الزلازل في كود البناء السعودي ومدى تطبيقها في عمليات الإنشاء. وامتدح الخثلان المعايير والمواصفات الخاصة بمقاومة الزلازل التي حواها الكود السعودي للبناء مؤخرا، إلا أنه اعتبر أن هذه الأنظمة ما زالت خارج إطار التطبيق في عمليات الإنشاء المحلية، وهو الأمر الذي يجب متابعته من قبل الجهات المعنية. مطالبا بأن تتضمن شروط استلام المباني من المقاولين حصولها على شهادة تثبت مطابقتها لمعايير مقاومة الزلازل. وذكر الخثلان بأن مناطق غرب وشمال المملكة تحتل أولوية في عملية تطبيق معايير مقاومة الزلازل، خصوصا بعد أن كشفت الهزات الأخيرة عن مدى إمكانية تعرضها للزلازل والحركات الأرضية.
وحول التكاليف الإنشائية التي قد يضيفها تطبيق هذه المعايير ذكر الخثلان بأن إعداد الوحدة الإنشائية بحيث تكون مقاومة للزلازل ليست تكلفتها عالية. مشيرا إلى أنها قد تبلغ خمسة في المائة من إجمالي تكلفة البناء في المناطق التي تقع في النطاق الزلزالي، إلا أنها لن تتجاوز عشرة في المائة من الكلفة الإجمالية في أقصى تقدير. وأضاف الخثلان بأنه ينبغي إعادة النظر في المباني القائمة حاليا في مناطق النشاط الزلزالي في المملكة بحيث تتخذ إجراءات لإعادة تأهليها لتطابق مواصفات مقاومة الزلازل، أو إزالتها إذا ثبت أنها تشكل خطورة على القاطنين مع مراعاة ضرورة تحقيق توازن بين مدى فائدة تلك المعايير مع التكلفة التقريبية لتطبيقها، سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أو بالنسبة إلى إعادة تأهيل المنشآت القائمة التي صممت قبل تطبيق كود البناء.
وكانت أرامكو السعودية قد استعرضت تجربتها في بناء منشآت مقاومة للزلازل خلال الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر، حيث تحدث كبير استشارييها المهندس خالد الشريف عن تجربة أرامكو في بناء منشآتها في المنطقة الغربية بأنظمة لمقاومة الهزات الأرضية، وذلك منذ وقت سابق قبل أن تحتل هذه القضية أهمية بعد هزات العيص الأخيرة. حيث تطبق أرامكو أنظمة إنشائية لتجاوز خطر الهزات الأرضية، وهو الأمر الذي انعكس على مشاركة خبرائها في إعداد الكود السعودي للبناء. واستعرض المشاركون في المؤتمر، الذي تضمن حضوراً لخبراء في مقاومة الزلازل من اليابان وأميركا وتركيا، تجارب دولية في مقاومة خطر الزلازل على المنشآت. حيث أفاد المتحدث التركي بأن حدوث زلازل مدمرة في تركيا خلال العقد الماضي دفع المعماريين هناك إلى إقرار أنظمة صارمة في عمليات الإنشاء لمقاومة الزلازل، وهو ذات الأمر الذي يدفع بقطاع الإنشاء المحلي إلى الاهتمام به.