أبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في السعودية، أن وزارة الداخلية في بلاده تجرِم أي عمليات جمع أموال لفك إعسار السجناء، إذا تمت خارج المؤسسات الرسمية.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تم فيه تسجيل تسرب أموال، جمعت بدعوى «فك إعسار سجناء»، ما أدى إلى صدور قرار بمنع هذا الأمر.
وقال محمد الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن أي عمليات لجمع الأموال لفك إعسار السجناء تتم خارج القنوات الرسمية «تعتبر مخالفة للأنظمة وتعرض صاحبها للمساءلة الجنائية».
وأوضح أمين لجنة رعاية السجناء في رده على سؤال حول ظاهرة جمع الأموال بشكل فردي «بالنسبة لأي عمل يتم خارج مظلة اللجنة لسنا مسؤولين عنه، لكن وزارة الداخلية تصدر بيانات وتحذر المواطنين من الإقدام على دفع مبالغ خارج الإطار المؤسسي المعترف به الذي يخضع لجهة مراقبة محاسبية».
وسبق أن نبه مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي، رؤساء لجان رعاية السجناء الـ15، لخطورة جمع الأموال بدعوى فك الإعسار، إلا عبر الحساب الموحد الذي يخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتنتظر لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، الموافقة على مشروع المحامين المتطوعين، الذي يتوخى منهم تكليف محامين بشكل مجاني للسجناء الذين لا تسمح ظروفهم بدفع تكاليف المحاماة.
وقال الزهراني أمام ذلك، إن «مشروع المحامين المتطوعين، لا يزال مشروعا لم تقر ضوابطه حتى الآن، وتدرسه وزارة الداخلية لأخذ الموافقة عليه، نحن في انتظار الموافقة، لأن برنامج كهذا، يحتاج إلى تعميد كل الجهات ذات العلاقة بقضية السجين، سواء جهات القضاء أو التحقيق أو التوقيف حتى تسهل مهمتهم».
وتنفذ لجنة رعاية السجناء، في الوقت الحالي، مشروعا يدفع بالأطباء المتطوعين للعمل داخل العيادات الطبية في السجون، لفترات من اليوم. وأشار أمين اللجنة الزهراني، إلى أن وزارة الصحة عمدت على أطباء كافة المستشفيات التابعة لها، وبالإضافة للمستشفيات التابعة للحرس الوطني والجيش والأمن العام، للراغبين في العمل التطوعي لخدمة النزلاء داخل السجون.
وجاءت تصريحات أمين لجنة رعاية السجناء لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة والبنك الأهلي، يلتزم الأخير بموجبها بالكثير من الأمور، منها تقديم الدعم المالي والعيني للجان رعاية السجناء في مناطق البلاد.
ولم يكشف محمد الزهراني، عن قيمة الدعم المادي الذي سيقدمه البنك للجنة رعاية السجناء. وقال انه سيتم الاتفاق على حجمه بعد تشكيل لجان من الطرفين لإدخال مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ.
ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة رعاية السجناء والبنك الأهلي، على أن تستفيد أسر السجناء المنتجة بتقديم مبالغ مالية لها لإنشاء مشاريع داخل منازلها، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة للمفرج عنهم من المؤهلين مهنيا. وقال أمين لجنة رعاية السجناء إن المبالغ التي سيقدمها البنك «لن تكون مستردة». وتنص مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في الرياض أمس، على دعم اللجان الوطنية لرعاية السجناء على مستوى البلاد، بمتطوعين من البنك الأهلي، لتقديم خبراتهم لتلك اللجان خارج وقت الدوام الرسمي، كل حسب رغبته، وذلك في المجالات المالية والمحاسبية والإدارية، وفي الإعلام والعلاقات العامة.
واتفق طرفا المذكرة على تقديم خدمات وبرامج البنك الأهلي كفرص العمل (المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة)، والبرامج الاجتماعية الأخرى كالعمل التطوعي، المساعدات المالية والعينية للمسجلين لدى لجان رعاية السجناء في فروعها بكافة المناطق، بالإضافة لاستحداث برامج ومجالات تعاون مشتركة بعد وضع الترتيبات اللازمة لها.