كشف مسؤول رفيع بإدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، أن إدارته لا تعتزم تطبيق أي إجراءات لمراقبة الطباخات السعوديات العاملات في منازلهن، لصعوبة مداهمة تلك المنازل لتنفيذ أعمال المراقبة المفاجئة، على غرار مراقبة المطاعم ومحال الأغذية.
وألمح المسؤول البلدي إلى الخصوصية الاجتماعية، التي تمنح المنازل «حصانة» وتحرّم مداهمتهما وتفتيشها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارته لم تدرس موضوع الطباخات المنزليات حتى الآن. ولفت إلى عدم وجود نظام خاص بمراقبة هذه الفئة من العاملات.
وقال المهندس سليمان البطحي، مدير إدارة صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، «إن الإدارة لا تستطيع تطبيق أعمال الرقابة على المنازل والأطعمة المعدة داخل المنازل لخصوصية البيوت، إلى جانب أن العمل في بيع الأطعمة المنزلية لا يخضع لأي نظام رقابي مطبق في الإدارة».
وأعلن المهندس البطحي أن إدارته تفكر حالياً، بالتعاون مع البلديات، في دراسة هذا الموضوع في القريب العاجل، وإدراج أوضاع الطباخات المنزليات تحت دراسة شاملة لتحديد الآلية التي يمكن من خلالها متابعة القواعد الصحية المتبعة في أعمال الطبخ المنزلي، خصوصاً في ظل عدم وجود نظام لمراقبتها حالياً».
وأضاف «كما أن أعمال الطبخ هذه تنجز داخل المنازل، والإدارة ليست لديها الصلاحية لمداهمتها، كما تفعل في مراقبة المطاعم»، مشدداً على ضرورة وضع تنظيم لمتابعة هذا النشاط غير المنظم حالياً «رغم عدم ورود أي شكوى من قبل المواطنين حول الطبخ المنزلي»، على حد تأكيداته. وأشار مدير إدارة صحة البيئة إلى أن إدارته لم تتلق أي شكوى حتى الآن من أصحاب المحال حول عدم رقابة أطعمة المنزل أسوة بالرقابة المفروضة على المطاعم، وأن الطباخات لا يخضعن لنفس تكاليف العمل، كدفع الإيجارات أو أجور العمالة، فيما يحاسب أصحاب المحال التجارية عن كل ذلك».
وحرص مدير إدارة صحة البيئة على توضيح القيود القانونية التي تحد من تفاعل إدارته مع أنشطة منزلية، قائلاً «عندما انتشر مرض إنفلونزا الطيور منذ عامين، وردتنا شكاوى من المواطنين عن وجود بعض الأسر التي تربي الطيور داخل المنازل، ولعدم وجود قرار لدى الإدارة يقضي بمنع تربية الطيور في المنازل لم تستطع منع الناس من تربيتها، ولذلك تحول مثل هذه القضايا إلى الشرطة التي تستطيع إيقاف مثل تلك المخالفات».
ولفت المهندس البطحي إلى أن أغلب الطباخات المنزليات يعملن من أجل تحسين وضعهن المادي، ولا يندرج عملهن تحت إشراف أي جهة لتسهيل عملية التعاون معها في مراقبة نشاطهن، مؤيداً إيجاد لجان نسائية لمراقبة الطباخات المنزليات تضم اختصاصيات اجتماعيات لدراسة أوضاعهن الأسرية، ومراقبات صحيات للتأكد من تطبيق شروط النظافة والقواعد الصحية في أعمالهن.
من جانبها، أوضحت أم ياسر، وهي طباخة منزلية لـ«الشرق الأوسط»، أنها تمتهن هذه المهنة منذ خمس سنوات، وتحديداً بعد تركها وظيفتها في قطاع التعليم، مشددة على أنها تراعي بشكل كامل القواعد الصحية، وتراقب طبخ الوجبات ووضعها في الأواني الخاصة بها بنفسها، ولا تعتمد على العاملات لديها في إنجاز هذه المهمات، خشية ارتكابهن الأخطاء، أو عدم حرصهن على النظافة أثناء أعمال الطبخ.
وفيما أشارت أم ياسر إلى أنها تطبخ جميع أنواع الوجبات الشعبية والأكلات العربية والأوروبية، أكدت أنه لم تردها – حتى الآن– أي ملاحظة من زبائنها الذين ارتفعت أعدادهم في السنتين الأخيرتين، معتبرة هذا الارتفاع دليلاً أكيداً على جودة طبخها ونظافتها.
وعن تعرضها لأي إجراءات رقابة بلدية، قالت «تلقيت اتصالاً من إحدى السيدات للاتفاق معها على إعداد وجبات طعام، وبعد حضورها أبلغتني أنها من البلدية وترغب بمراقبة وضع المطبخ لدي، وبعد أن عاينت المكان أشادت بمستوى النظافة وطريقة التعقيم داخل المكان».
وعلى الجانب الآخر، أكدت إحدى الموظفات في القسم النسائي بالأمانة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي نظام لديهن يلزمهن بمراقبة نشاط الطبخ المنزلي و«لا تتولى أي موظفة حتى الآن أعمال مراقبة ميدانية على أعمال الطباخات المنزليات».