تشهد محافظة جدة تحضيرات حثيثة لافتتاح أول مقر نموذجي لعمد الأحياء في غضون عشرة أيام، ضمن توجه تقوده غرفة التجارة والصناعة في جدة، بالتعاون مع أمانة وشرطة المحافظة، لاستبدال المقار الحالية، وأغلبها متهالكة ومستأجرة، ولا تواكب تطور دور العمدة والمهمات الموكلة على عاتقه.
الانطلاقة الأولى للمشروع ستبدأ بتدشين غرفة التجارة والصناعة في جدة المقر الجديد لعمدة حي البغدادية، فيما تتسارع التحضيرات أيضاً لافتتاح مقر عمدة حي الروضة بعد خمسة أسابيع.
ويأتي تدشين هذين المقرين الجديدين للعمل تفعيلاً لإطار الاتفاقية التي وقعتها غرفة التجارة والصناعة مع أمانة جدة لبناء مقار نموذجية لعمد الأحياء، بهدف تعزيز دورهم في خدمة المجتمع.
وأكد مازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة لـ «الشرق الأوسط»، أنه سيتم تدشين أربعة مقرات نموذجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تليها أربعة مقرات أخرى سيتم الانتهاء من إنشائها وتجيزها في غضون الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى وجود 201 حي في جدة.
وأوضح بترجي أن تدشين هذه المقرات يعد حصاداً فعلياً لاتفاقية ثلاثية بين إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في شرطة محافظة جدة، وأمانة المحافظة والغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وقال نائب رئيس غرفة جدة «إن الغرفة أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير المقر والإشراف على إنشائه، على أن تتولى الأمانة تثبيت الأرض وتعيين المكتب المصمم والمقاول المنفذ، وسيتم بناء هذه المقار على الطراز المعماري الحجازي».
وأكد بترجي أن المقار الجديدة تلبي جميع الخدمات الضرورية وأنشطة أهالي الأحياء ومساعدتهم في قضاء كثير من أمورهم، إضافة إلى أنها ستكون مركزاً لتبادل كافة المعلومات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية مع جهات الاختصاص، الأمر الذي سينعكس بصورة جيدة على تفعيل ودعم الخدمات المقدمة لأهالي الأحياء في مدينة جدة.
وأوضح أن اهتمامات غرفة جدة بعمد الأحياء بدأت منذ فترة طويلة، بهدف تفعيل دور عمد الأحياء بصورة حضارية، بحيث يكون ذا كفاءة عالية علمية وقيادية، ويتوفر له مكتب خاص به جهاز كمبيوتر يحمل معلومات عن الحي، للاطلاع على أحوالهم ونقل مشكلاتهم ومعاناتهم، والعلم بما يحصل في الحي ومساندة الشرطة والجهات المسؤولة في أداء مهماتها.
وأكد نائب رئيس غرفة جدة أن هذا المشروع الحيوي سيسهم بشكل كبير في تعديل الوجه الحضاري لمدينة جدة، في ظل وجود عدد كبير من الأحياء، مشيراً إلى أن فكرته ستنتقل مستقبلاً إلى مدينتي مكة المكرمة والطائف، تنفيذاً لتوجيه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة.
وقال بترجي «إن الغرفة حرصت على تطبيق الشكل النموذجي الحضاري لمقر العمدة، لجعله أحد المعالم المهمة في مدينة جدة»، مشيرا إلى أن الأمانة تبرعت بالأراضي التي أنشئت عليها المشاريع، في حين سيساهم أصحاب الأعمال بإنشاء هذه المقار، إذ سيساهم الشيخ صالح بن علي التركي عضو مجلس الإدارة بدعم خمسة مشاريع للعمد، في حين قدم فيصل بن صالح التركي رئيس شركة (نسما) تكاليف المشروع السادس، بعد تكفله بتقديم مبلغ 450 ألف ريال لدعم مقر عمدة حي الروضة.
وشدد على أهمية العناية بدور العمدة في مدينة جدة ليكون نموذجاً يحتذى به في بقية المدن السعودية والخليجية، وحتى يؤدي دوره الاجتماعي والخيري والثقافي لرعاية شباب كل حي، ونشر التوعية الدينية، وتنظيم الدورات الرياضية، والمسابقات والمحاضرات والحلقات والدروس في المساجد، إلى جانب تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء الحي، والوقوف على حاجاتهم، وفتح صندوق خيري للحي وإقامة المهرجانات والمناسبات والاجتماعات.
وأضاف «نسعى لأن يكون العمدة الشخصية الأقرب لأبناء الحي وسكانه، والأكثر علماً ودراية باحتياجاتهم، ليتولى نقلها إلى جميع الجهات المختصة، سواءً كانت تلك الاحتياجات تعليمية أو صحية أو بلدية أو دينية أو خيرية، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق من كلف بهذه المهمة من قبل إمارة المنطقة وشرطة المحافظة».
إلى ذلك، كشف المهندس محيي الدين الحكمي مدير عام قطاع التقنية والمعلومات بغرفة التجارة والصناعة بجدة، أن الغرفة أنجزت تدريب ثلاثة عمد على برنامج خاص مرتبط بشبكة الانترنت، ليكون مرجعاً خاصاً بكل حي وساكنيه وبجميع الأمور المتعلقة به، كالخدمات والمشكلات التي يعانيها الحي وسكانه، ويرتبط هذا البرنامج بالجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى تجهيز المقرات النموذجية الجديدة بأجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت لعمد أحياء مدينة جدة، لتيسير التواصل وحفظ المعلومات. من جانبه، أكد العمدة عبد الصمد محمد عبد الصمد عمدة حي البلد وحارة اليمن والبحر بجدة، أهمية وضرورة تطوير وتفعيل دور عمدة الحي وإبرازه كما كان الأمر عليه في السابق، مشيراً إلى أن العديد من التطورات الأمنية والاجتماعية تجعل من تطوير دور العمد مطلباً أساسياً وحيوياً. وشدد العمدة عبد الصمد على «أن المسؤولية الأكبر في هذا التوجه التطويري تقع على عاتق العمدة نفسه، فالعمدة هو المسؤول عن تطوير دوره أو قصره على مجرد التصديق على بعض الأوراق الرسمية وتوقيعها، ودوره يفترض أن يكون دور الأب الحاني لسكان الحي، وهو المعني بمتابعة النواحي البيئية والأمنية والاجتماعية، وكل مناحي الحياة التي يمكن أن تجعل من حيه متفوقاً ومناسباً للعيش الكريم». وأضاف «إن المجلس البلدي في جدة يقدم الكثير من الأنشطة والخدمات التي يقدمها العمد، سواءً بتبنيه معالجة مشكلات البنى التحتية أو حتى النواحي الاجتماعية».
وأوضح عبد الصمد أن نظام العمد القديم، والذي يعود تاريخ اعتماده إلى عام 1406هـ ينص على أن العمدة يجب أن يقيم بالحي، ويفضل أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يفوقها من حيث المستوى التعليمي، وكلها شروط مفهومة ومقبولة ـ على حد قوله، إلا أن العمدة كان يعين قبل تطبيق النظام المذكور عبر الانتخاب بمشاركة الأهالي، مشيراً إلى أنه تم انتخابه من قبل الأهالي لمدة 25 عاماً قبل تطبيق نظام التعيين.
وزاد «عندما جاء نظام العمد، بدأ تعيينهم على المراتب، ويجري حالياً العمل لتحديث هذا النظام وتقييمه، إذ تعتمد طريقة التعيين الحالية على لجان معينة في الإمارات والمحافظات تقرر تعيين العمدة، بعد أن يتقدم بترشيحه إلى مراكز الشرطة في كل حي»، وهو الأمر الذي لا يمانعه عبد الصمد «طالما توجد جهات تتولى تقييم دور العمدة ومدى كفاءته، فوظيفة العمدة أمنية واجتماعية وبلدية بالدرجة الأولى، ويفترض أن يتجاوب العمدة مع أي ملاحظة، والسعي لإيصالها إلى الجهات المسؤولة، ويمكن تقييمه من خلال آراء أهل الحي، ومن خلال مدى تجاوبه مع مشكلاتهم ومحاولة إيصالها للجهات المعنية».