كشف محمد الفايز وزير الخدمة المدنية في السعودية، عن الرفع بحزمة من الحلول للقضاء على مشكلة الجمود الوظيفي لموظفي الحكومة، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لإقرارها.
وأورد الوزير الفايز، هذه المعلومة، في جلسة خصصت لمناقشته في مجلس الشورى، على خلفية رصد عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في أجهزة ومؤسسات الدولة، لم يتم شغلها.
وكان مجلس الشورى، قد رصد خلال مناقشته لتقارير الأجهزة الحكومية المختلفة، وجود عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، وهو ما دفع به لتقديم طلب للملك عبد الله، يتضمن استدعاء وزير الخدمة المدنية.
واستبق محمد الفايز، الذي يتولى منصب وزير الخدمة المدنية في الحكومة، تساؤلات أعضاء الشورى حول الوظائف الشاغرة، بقوله «إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة».
وأوضح أن الوظائف الشاغرة «شأنها شأن الوظائف المشغولة، متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات، وانتهاء الخدمة، وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى أو من مجال لآخر».
ورأى أن وزارة الخدمة المدنية «ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية، ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها».
وأثار أعضاء في الشورى، موضوع الجمود الوظيفي لموظفي الدولة، قبل أن يكشف الوزير الفايز عن حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لخادم الحرمين الشريفين من شأنها معالجة ما قد يواجه الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص.
وعقد مجلس الشورى، أمس، جلسة مناقشة لوزير الخدمة المدنية، ترأسها رئيس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، وأغلقت عن وسائل الإعلام.
ومقابل تأكيده بوجود تعاون من قبل الجهات الحكومية مع وزارته، اشتكى وزير الخدمة المدنية، مما تواجهه الوزارة من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة وكذا الجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل.
واعتبر أن هذا التأخر في تزويد وزارة الخدمة المدنية بنسخ قرارات بعض الوقوعات الوظيفية «يؤثر بدرجة كبيرة على دقة إحصائيات الوظائف الشاغرة، والموظفين، عند رصدها في تقارير الوزارة، وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية».
وتحث وزارة الخدمة المدنية، مع صدور كل ميزانية عامة للدولة، - طبقا للفايز-، الجهات الحكومية على شغل وظائف شاغرة، وتولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون.
لكنه، ومع هذا الإجراء، يقول الفايز انه «لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1/1/1429هـ إلى 19/11/1430هـ، إلا طلب شغل 5063 وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب «السادسة، السابعة، الثامنة، والتاسعة» في حين أن عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب من 25.700 وظيفة شاغرة.
وكشف وزير الخدمة المدنية، عن موافقة خادم الحرمين على مقترحات الوزارة الخاصة بإيجاد حلول مناسبة لمشكلات العقود والبنود المؤقتة.
وجزم الوزير السعودي، بأنه لا يوجد أي أجنبي في وظيفة إدارية حكومية، فيما عدا الوظائف الفنية، التي لا يتم التجديد لعقودها إلى بعد الإعلان للمواطنين لشغرها.
وأفاد محمد الفايز، في رده عن أهمية وجود لائحة للمهندسين أن اللائحة في مراحلها الأخيرة، والوزارة تدعم هذه اللائحة ولا ترى ما يمنع لإيجادها. وعن مقترح لإلغاء الترقيات، وإيجاد سلالم للموظفين على غرار سلم الوظائف التعليمية قال «للمجلس اقتراح ما يراه بهذا الشأن عندما يحال إليه مشروع نظام الخدمة المدنية لمناقشته».
واستوعب القطاع الحكومي، خلال السنوات الـ5 الماضية، - طبقا للفايز-، ما يقارب 210 آلاف موظف وموظفة في مختلف سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وقال ان قدرة القطاع الحكومي تقل سنويا على استيعاب الكثير من بعض مخرجات التعليم.
وكشف وزير الخدمة المدنية أن هناك 180 ألف مواطن ومواطنة موظفين على 140 بنداً مخالفاً لنظام الخدمة المدنية وأن الوزارة لا علم لها بتلك البنود. وقال ان «تلك البنود لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين».
وأكد الفايز أن وزارة الخدمة المدنية علمت مؤخراً عن عدد من تلك البنود التي تلتف حول نظام الخدمة المدنية وبادرت برفع الموضوع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وقد شكلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توفر شواغر وظيفية.
وأكد الوزير في رد على سؤال حول التمايز في المميزات والبدلات والحوافز بين موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق، أن هذه الملاحظة كانت محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصياً، وقال انه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، وعضوية عدد من الجهات الحكومية لدراسة تلك المزايا، وقد أوقف العمل في بعض المزايا، كما رفع التوصيات فيما يخص الرواتب والبدلات لخادم الحرمين الشريفين.
وحول زيادة السن التقاعدية لـ65 عاماً، قال وزير الخدمة المدنية إن الوزارة ضد هذا التوجه باعتبار أن السعودية، تتميز بأن أغلب سكانها من الشباب، وبالتالي قد نكون محتاجين إلى تقليص سن التقاعد إلى أقل من ذلك وإتاحة المجال أمام الجيل الشاب القادم.