تواجه الإدارة العامة للتربية والتعليم في مكة المكرمة أزمة بسبب صعوبة الحصول على مساحات عمرانية شايعة لاقامة مبانٍ مدرسية في أحياء العاصمة المقدسة وسط حاجة تقدر بـ98 قطعة أرض يجري التفاوض من خلال أمانة مكة للحصول على 52 قطعة منها.
وأكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة على لسان مدير تعليمها، بكر بصفر «أنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على مساحات عمرانية شاسعة لإقامة المباني المدرسية في العاصمة المقدسة، وأنها أمام تحديين كبيرين يكمن أولها في طلب ملاك المدارس المستأجرة إخلاء مدارسهم للانتفاع من موسم الحج، والثاني الحصول على أراضٍ عمرانية شاسعة نظير قلة المخططات المعروضة في العاصمة المقدسة». وأوضح مدير تعليم منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» أننا اقتربنا من الوصول إلى نسبة 71 في المائة من المباني الحكومية، وهو أمر جيد في ظل الطبيعة الجغرافية الصعبة في مكة، وأن أمانة العاصمة المقدسة الآن بصدد التفاوض للحصول على 52 قطعة أرض لتكون موضعاً تعليمياً جديداً ينطلق منه تعليم مكة. كاشفاً عن 53 مشروعاً مدرسياً وإدارياً يجري تنفيذها بتكلفة أجمالية تقدر بأكثر من 300 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 50 مشروعاً و3 مشاريع إدارية حالية. وأضاف بكر بن إبراهيم بصفر، المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن التعليم في منطقة مكة المكرمة، متطور جداً من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التعليمية العملاقة المهيئة للعملية التربوية، مضيفاً أنه في العام المالي 1429- 1430هـ تم في الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة تنفيذ 17 عملية تأهيل للمباني، شملت 47 مدرسة، و11 عملية ترميم شملت 11ممدرسة وتنفيذ 7صالات رياضية مغلقة في سبع مدارس حكومية و38 عملية صيانة للمباني الحكومية والمستأجرة.
وأشار مدير تعليم مكة المكرمة، إلى أنه سيتم خلال العام المالي 1430- 1431هـ تنفيذ خطة الصيانة والتأهيل وتتضمن 15 عملية تأهيل للمباني المدرسية وتشمل 26 مدرسة و10 عمليات ترميم للمباني المدرسية، وتشمل 14مدرسة والاستمرار في تنفيذ الصالات الرياضية المغلقة حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إبرام 6 عقود للصيانة وتشمل المدارس الحكومية والمستأجرة وتطرح من قبل الوزارة وزاد «بلغ عدد المشاريع التعليمية المستلمة خلال العام المالي 1429- 1430هـ 14 مشروعاً وعدد المشاريع المتوقع تسلمها في العام المالي الحالي 1430- 1431هـ 8 مشاريع تعليمية». وقال بصفر «إن عدد المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة في الوضع الراهن بلغ 400 مبنى، منها 235 مبنى حكومياً يشكل نسبة 59 في المائة و165 مبنى مستأجر يشكل نسبة 41 في المائة، وتترقب الإدارة العامة للتربية بمنطقة مكة المكرمة اكتمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياً ليصل عدد المباني الحكومية 287 مبنى، أي نسبة 72 في المائة من مجموع المباني، مع انخفاض عدد المباني المستأجرة إلى 113 مبنى مستأجراً تشكل نسبة 28 في المائة من إجمالي المباني المدرسية». وكشف بصفر عن حاجة الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة لــ98 قطعة أرض للتخلص من المباني المستأجرة، حيث تم تحديد 52 قطعة أرض مع أمانة العاصمة المقدسة لنزع ملكيتها بالشراء المباشر، إضافة إلى وجود 46 مدرسة مستأجرة لا توجد لها أراضٍ بسبب عدم موافقة وزارة المالية على الشراء لارتفاع الأسعار، وجار البحث عن بدائل أخرى.