تغلق لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الأربعاء، باب الانسحاب من الترشح للدورة المقبلة، بعد أن سجلت أسماء 40 مرشحاً يتنافسون للوصول إلى مجلس إدارة الغرفة، بينهم سيدتان.
وذكر يحيى عزان، رئيس لجنة الانتخابات بغرفة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن اللجنة لم تسجل حتى (يوم أمس) أي انسحاب لأي من المرشحين، في حين قللت مصادر بغرفة الشرقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من تأثير قلة الأسماء المترشحة في إضفاء الحماس على انتخابات الغرفة، أو رفدها بالطاقات اللازمة لإدارة العجلة الاقتصادية، حيث يبلغ عدد المرشحين للدورة الجديدة 40 مرشحاً في الوقت الذي تنافس على انتخابات مجلس الإدارة في الدورة السابقة 53 مرشحاً. وتبلغ نسبة التراجع في عدد المرشحين بين الدورتين 32 في المائة.
وعزا سلمان الجشي، عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي، ورئيس اللجنة الصناعية، قلة عدد المتقدمين للدخول لمجلس إدارة الغرفة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث يعاني بعض رجال الأعمال من مشاكل مالية في الفترة الحالية. مضيفاً «أن هذه الأزمة هي السبب في الحد من ترشح بعض رجال الأعمال»، لكنه أضاف «أن تأثير هذه الأزمة لم يشمل جميع الاقتصاديين السعوديين، حيث حقق بعضهم نمواً رغم وجود هذه الأزمة».
ورفض الجشي الذي لم يتقدم لترشيح نفسه في الدورة المقبلة، أن يكون السبب في إحجام المزيد من رجال الأعمال للتنافس على دخول مجلس إدارة الغرفة، هو القانون الانتخابي الذي أجرت عليه وزارة التجارة والصناعة تغييراً للحد من نشوء تكتلات داخل قطاع الأعمال. وقال الجشي «لا أعتقد أن النظام الجديد يمكن أن يحد من عدد المرشحين، فمتى ما كان لدى المرشح ثقة بنفسه وأنه قادر على العطاء لقطاع رجال الأعمال يمكنه الدخول ولا يوجد شيء يمكن أن يمنعه».
وأضاف الجشي أن ثمة أسباباً أخرى غير القانون الانتخابي تقف خلف غياب أسماء بارزة عن الترشح، فقد يكون لدى البعض قناعة بأنه أدى ما علية من واجب، وقد يكون السبب في عدم الترشح للدورة الجديدة أن البعض يرى أن الغرفة لم تؤد الدور الذي كان يؤمله عندما ترشح في الدورة السابقة، مضيفاً «لكل وجهة نظره ودوافعه الشخصية».
فيما أكد أحسان عبد الجواد، عضو الغرفة ورئيس لجنة النقل البحري، أن قانون الانتخابات الجديد كان له دور سلبي على المنافسة على الترشح للمجلس الجديد، وقال «إن القانون أدى إلى عزوف البعض عن خوض الانتخابات» معتبراً أن تراجع عدد المرشحين في هذه الدورة عن الدورة السابقة بأكثر من 32 في المائة يعود إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته وزارة التجارة، وأضاف أن غياب أسماء كثيرة من المجلس الحالي عن الانتخابات الجديدة يعود إلى قرارات شخصية وقناعات رجال الأعمال، فيما لم ير أي تأثير للأزمة المالية العالمية على المرشحين.
يذكر أن القانون الانتخابي الجديد الذي يلاقي تحفظاً من رجال أعمال، يقصر حق التصويت لمرشح واحد في انتخابات الغرف التجارية مما يحد من تكوين تكتلات اقتصادية في الغرف التجارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة عرضت على الغرف التجارية والصناعية في السعودية ثلاثة مقترحات يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في أنظمة هذه الغرف من بينها اقتراح تعديل المادة (16) من نظام الغرف بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ويتم تعيين النصف الآخر من قبل وزير التجارة والصناعة، بدلا من الثلث المعمول به حالياً منذ 75 سنة.