في الوقت الذي كان ينتظر أن تشهد جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، تصويتا على توصية تقضي بإدراج هدف إضافي ضمن أهداف خطة التنمية التاسعة للدولة للسنوات الـ5 المقبلة، للحفاظ على الثروة البترولية في السعودية – صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم-، سقطت التوصية «قانونيا»، لكن هذه المرة ليس بسبب معارضيها، بل بسبب تغيب مقدمها، وهو ما أحدث شعورا بالإحباط لدى الأعضاء الذين دعموها خلال مناقشتها الأسبوع المنصرم.
وكان عضو مجلس الشورى، المهندس سالم المري، قد تقدم الأسبوع الماضي بتوصية إضافية على أهداف خطة التنمية التاسعة للدولة للخمس سنوات المقبلة (2010- 2014)، طالب فيها بتضمين أهداف الخطة لهدف ينص على «المحافظة على الثروة البترولية، وترشيد استخداماتها والتوسع في الصناعات القائمة عليها».
ودعمت مجموعة ليست بالقليلة من الأعضاء، المري على توصيته، التي كان من المفترض أن تطرح للتصويت في جلسة أمس الاثنين.
لكن غياب المهندس سالم المري، عن حضور جلسة أمس الاثنين، أسقط توصية «ترشيد استخدامات النفط» قانونيا. ولم يرغب عضو الشورى الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» بالتعليق على الموضوع، وهو ذات الموقف الذي أبداه أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس.
وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط»، أن الدكتور بندر الحجار، نائب رئيس الشورى، أعلن خلال جلسة أمس، سقوط التوصية المقدمة من المهندس المري، حول ترشيد استخدامات النفط، وجعل الباب مواربا أمام إمكانية إعادة طرحها مستقبلا على المجلس.
وناقش مجلس الشورى توصية ترشيد استخدامات النفط، منذ الأسبوع الماضي، لكنه لم يخضعها في ذلك الوقت للتصويت. وأحدثت هذه التوصية، التي تعكس مطالب قديمة متجددة، تبايناً في وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى، بشأن الجدوى الاقتصادية لانتفاع الأجيال المقبلة من المادة البترولية.
ففي حين يرى الفريق المؤيد للتوصية، أن خطط التنمية يجب أن تربط إنتاج النفط بالحاجة الفعلية له لإبقاء مخزونه للأجيال المقبلة، يعتقد الفريق المعارض لها أن إنتاج النفط يرتبط بمتغيرات اقتصادية محلية ودولية تتعلق بحاجة العالم له، فضلا عن أن بقاءه ربما يصاحبه تطور في الطاقة البديلة، وهذا قد يلحق بمستوى الطلب عليه والسعر أيضا.
ويرى الفريق المعارض لتوصية المري، أن الاستثمار في النفط يجب أن يتم عبر ضخه في الاقتصاد وتنويع مداخله خدمة للأجيال المقبلة.