طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة إبلاغ الجهات المختصة بأي زائرات يدّعين عملهن في جمعيات خيرية بغرض جمع التبرعات بشكل مباشر، معتبرة هؤلاء الأفراد ممن يعملن على استغلال أسماء تلك الجمعيات.
وأوضحت نورة آل الشيخ مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن جمع التبرعات بشكل مباشر يعد إجراء مخالفا في ظل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية منذ زمن على آلية موحدة تتمثل في عدم القيام بذلك، مطالبة بضرورة إبلاغ الجهات الإدارية العليا بأي موقف مشابه.
وقالت آل الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراء المتبع والنظامي هو تخصيص أرقام حسابية بنكية محددة للجمعيات بهدف إيداع التبرعات فيها، لافتة إلى أنه تم ضبط مثل هؤلاء الأفراد غير أنه لا توجد إحصائية محددة بأعدادهم لاسيما أنها حالات فردية في ظل التزام جميع الجمعيات المسجلة تحت مظلة الوزارة بالأنظمة والقوانين.
وأشارت إلى أن عدد الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية شهد زيادة إذ بلغ نحو 400 جمعية على مستوى السعودية، الأمر الذي يدل على ارتقاء العمل التطوعي في المجتمع.
وقد كشفت جمعية نسائية بحرينية عن أن عدد النساء السعوديات المتدربات لديها بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 120 عضوة معظمهن من المنطقة الشرقية إلى جانب عدد قليل من مدينة جدة.
وأوضحت فوزية الخاجة رئيسة مجلس إدارة جمعية «أوال» النسائية البحرينية أنه منذ حوالي خمس سنوات بدأت عضوات الجمعيات الخيرية السعودية في الالتحاق ببرامج تدريبية حول حقوق المرأة وتنميتها ضمن ورش عمل تعقد كل شهرين.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط» عادة ما تتواجد نحو أربع سيدات سعوديات في كل دورة تدريبية، مرجعة سبب ذلك الإقبال على هذا المحور بالذات إلى قلة تسليط الضوء عليه في السعودية، عدا عن سهولة جذب المدربين من الخارج إلى البحرين.
إلى ذلك، خلص تجمع خيري نسائي عقد في منطقة القصيم إلى توصيات من بينها، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإطلاق مسمى «الجمعيات التنموية» على الجمعيات الخيرية كي تتوافق مع الرؤية المستقبلية في تفعيل التنمية المستدامة للفرد والمكان.
وأوصى ملتقى الجمعيات الخيرية النسائية السعودية الأول، بضرورة إمداد الوزارة للجمعيات النسائية التي تحتاج لخبرات والاستشارات من داخل وخارج السعودية بالخبرات الداعمة الضرورية لتخطيط وتأسيس وتنفيذ برامج تنموية وتدريب كوادر الجمعيات عليها ومتابعة جودة تنفيذها قبل تسليمها كاملة وذلك حسب طبيعة المشاريع ووفق دراسات دقيقة لتحديد احتياجات تلك الجمعيات والفئات التي تستهدفها.
وطالبت المشاركات في الملتقى بضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات اجتماعية وطنية تتضمن كافة المعلومات المعلقة بالتنمية الاجتماعية وتوثيق التجارب التنموية وفق معايير واضحة ومحددة، إلى جانب تبني مشروع وطني استراتيجي بالتعاون والتنسيق بين الجامعات ووزارة الشؤون الاجتماعية للعمل كوسيط في مجال التمويل متناهي الصغر.
وأوصت المشاركات بأهمية حث وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لفتح مسارات العمل الخيري التطوعي وخدمة المجتمع في جميع المراحل التعليمية ضمن استراتيجية وآلية عمل محددة وواضحة تشارك فيها الجمعيات النسائية.
إلى ذلك كشفت جمعية نسائية بحرينية عن بلوغ عدد النساء السعوديات المتدربات لديها خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 120 عضوة معظمهن من المنطقة الشرقية إلى جانب عدد قليل من مدينة جدة.
وأوضحت فوزية الخاجة رئيسة مجلس إدارة جمعية «أوال» النسائية البحرينية أنه منذ حوالي خمس سنوات بدأت عضوات الجمعيات الخيرية السعودية في الالتحاق ببرامج تدريبية حول حقوق المرأة وتنميتها ضمن ورش عمل تعقد كل شهرين.
من جهتها أكدت الجوهرة الوابلي رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية «عون» في القصيم على نجاح برنامج القروض الدوارة الذي تم تطبيقه منذ نحو ست سنوات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» استفادت من ذلك البرنامج أكثر من 365 امرأة بالقصيم، إذ تعد القروض متناهية الصغر أدناها 3 آلاف وأعلاها 20 ألفا تسلم على حسب المشروع، مبينة أنه يشمل النساء المندرجة أسماؤهن في وزارة الشؤون الاجتماعية أو ذوات الدخول المنخفضة، شريطة أن يكون دخل الأسرة محدودا بحيث لا يتناسب دخلها وعدد أفرادها.