حمل أمس خبران بثتهما أمانة جدة، الخوف والفرح لدى سكان مدينة جدة، اذ كشف الأول عن مصادرة كميات تفوق الـ 70 طناً من الأسماك الفاسدة في سوق البنقلة خلال 6 اشهر مضت، بينما أثلج صدورهم نبأ تحرير نحو 7 من ابرز تقاطعات شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز بجسور وانفاق بكلفة تزيد عن 600 مليون ريال.
ففي الخبر الاول، قال الدكتور ناصر بن محمد الجار الله مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط»: «انه تم ضبط ما يقارب 70 طنا من الأسماك التي تظهر عليه علامات التلف والفساد وغير صالح للاستهلاك الآدمي». موضحا «أن الإجراءات المتبعة بسوق السمك قبل دخول الشاحنات المحملة بالسمك تقضي بأن يتم تفتيشها من خلال أخذ عينات عشوائية من صناديق الأسماك وإذا اتضح من خلال العينات وجود عينات فاسدة يتم الكشف على جميع الصناديق والتأكد منها وبالتأكد من العينات الفاسدة يمنع دخوله إلى السوق».
وأضاف الدكتور الجار الله «يتم عمل جولات مكثفة على مدار اليوم على الدكات الموجودة في السوق التي يبلغ عددها 42 دكة، وعلى وحدات البيع داخل السوق وهي 102 وحدة لبيع السمك، ويقوم بمراقبتها أكثر من 9 مراقبين على مدار الساعة من خلال الجولات التفتيشية على الأسماك المعروضة للبيع على مدار الساعة».
واستطرد «في حال اتضح أي علامات للفساد تخضع لاختبارين الأول اختبار فيزيائي للأسماك من خلال المشاهدات العينية للعلامات الظاهرية كلمعان السمك، ولون الخياشيم، وملمس السمك، والقشور، وكل هذه العلامات تدل على سلامة الأسماك، وفي حال اتضح غير ذلك تخضع الأسماك إلى اختبار (ph) لقياس حموضة الأسماك، وفي حال اتضاح درجة حموضة عاليه يتأكد لهم ان هذه الأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي».
وعن العقوبات المطبقة في حال ضبط أسماك فاسدة أوضح الدكتور الجار الله «تتلف الأسماك المخالفة وتطبق غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف ريال سعودي، وفي حالة ضبط المخالف مرة ثانية تسحب منه رخصة البيع ويوقف عن البيع داخل السوق».
وحول حملات وجولات التفتيش التي تطبق على محلات السمك الموجودة خارج السوق أشار الدكتور الجار الله إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية للمحلات المختصة لبيع الأسماك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كإدارة التراخيص والرقابة التجارية بالاشتراك مع الأمانة والجهات المختصة الأخرى لعمل الجولات التفتيشية والمراقبة».
وفي الخبر الثاني، قالت أمانة جدة إنها تعتزم البدء في تنفيذ 7 تقاطعات مرورية في شارع الامير ماجد بن عبدالعزيز وتحويلها الى جسور وأنفاق بكلفة تزيد عن 600 مليون ريال، وذلك بهدف فك الاختناق المروري وتحرير هذا الطريق.
وبحسب المهندس حسني بن رمضان كلكتاوي مديرعام هندسة النقل والمرور بأمانة محافظة جدة الذي أكد في بيان بثته الأمانة أمس فإن جهات تعمل على اعداد التصاميم الخاصة بهذه التقاطعات، حيث قال «إن الدراسة التي بدأت الأمانة في تنفيذها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية الكبرى بقيمة مليون و990 ألف ريال، ومدتها 270 يوما تهدف إلى تصميم التقاطعات الموجودة على الطريق، تمهيدا لطرحها للتنفيذ في الميزانيات المقبلة، خاصة أن أمانة محافظة جدة تعطي أولوية خاصة لتقاطعات طريق الأمير ماجد ليكون أول طريق محرراً بالكامل أسوة بطريق المدينة.
وأضاف «ان الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة لتحرير محاور مدينة جدة حددت طريق الأمير ماجد كأحد أهم محاور تحرير الحركة من الشمال إلى الجنوب، حيث سيتم تنفيذ مشاريع جسور وأنفاق في جميع تقاطعاته بحيث يتم قطعه من المطار شمالا إلى أقصى الجنوب من دون أي توقف وفي زمن قياسي.
وبين كلكتاوي «أن جميع مشاريع الكباري والجسور والأنفاق تخضع للعديد من التنظيمات والمراجعات حيث يجرى في البداية عمل دراسة مرورية مستفيضة تستند إلى إحصاءات مرورية، مع مراعاة التوقعات المستقبلية لتقرير الحل الأنسب للتقاطع سواء كان جسرا أم نفقا أو حتى تقاطعا أرضيا». مشيرا إلى أن الاستشاري يقدم عدة بدائل ويختار البديل الأمثل وذلك عقب رفعه الأعمال المساحية للمسار المقترح للمنشأة سواء جسر أو نفق. وتابع «يتم عمل الدراسة الهندسية للمنشأة ويؤخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الهندسية الواردة في أدلة تصميم الجسور من مسارات الدخول والخروج والحركات الالتفافية، وخدمة المنشأة وتصريف الأمطار ودراسة مرورية للعمل أثناء التنفيذ، وبعد إقرار الدراسة الهندسية يتم التصميم الإنشائي للمنشأة ومراجعته من المختصين في الإنشاءات، كما يتم القيام بمراجعة عامة ونهائية لإقرار التصميم من قبل فريق العمل بحيث يكون جاهزا للطرح للتنفيذ، وبذلك يكون ما يتم تسليمه لمقاول التنفيذ تصميمات ودراسات مستكملة لجميع المتطلبات للإنشاء، وهو ما يكفل تخفيف مشاكل التأخير الموجودة حاليا».