كشفت السعودية، أمس، عن استعانة بعض من يقدمون على سرقة الآثار فيها، بـ«مشعوذين» لاستخراج ما يروج بأنها «كنوز مزعومة»، قد تكون دفنت في أحد المواقع الأثرية المتفرقة في البلاد.
ورصدت ورقة عمل قدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمام تجمع يختتم أعماله اليوم في الرياض، 12 موقعا أثريا، تم التعدي عليه من خلال مجموعات تحترف السرقة المنظمة للآثار.
وتلقى الخرائط المزورة، والروايات المنقولة، تفاعلا كبيرا من قبل ممتهني سرقة الآثار، التي قالت ورقة عمل قدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، إنهم سبق وأن استعانوا ـ من خلال رصدها للظاهرة-، بمشعوذين لاستخراج كنوز وصفتها بـ«المزعومة» من باطن الأرض، كما استعانوا بأجهزة كشف المعادن والمعدات الثقيلة، ما ألحق ضررا كبيرا بالمواقع التي تعرضت لتلك التعديات.
ومن ضمن المواقع التي تعرضت للتعديات في السعودية (القلعة الإسلامية والمنطقة الملاصقة لمباني سكة الحديد، وكلا الموقعين في الحجر، القصور الأموية بالمندسة شمال المدينة المنورة، مباني سكة حديد الحجاز، معبد روافة شمال غرب تبوك، قلعة المعظم، المقابر النبطية)، وهذه الأخيرة تم سرقة محتويات نحو 30 مقبرة فردية.
وتعرضت السعودية، قبل فترة، طبقا للورقة التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، لسرقة كنز بحري من منطقة «الشعيبة»، حيث تم تهريبه خارج البلاد، وتمكنت الرياض من استعادته عن طريق الانتربول والطرق الدبلوماسية، طبقا لأحد كبار المسؤولين في الهيئة السعودية.
ولم تتعرض السعودية، لسرقة متاحفها، سوى في حادثتين، أولاهما سرقة عملة من متحف في تيماء، والأخرى سرقة مجموعة عملات من متحف في دومة الجندل. وطبقا لهيئة السياحة والآثار فقد تم التعرف على الجناة عن طريق الجهات الأمنية في كلتا الحالتين.
وقامت حكومة الرياض، خلال الفترة الماضية، بإعادة قطع أثرية تم تهريبها من 3 دول عربية، هي اليمن، العراق، ومصر.
وقد ساهمت السعودية، في إعادة سبائك ونقود فضية تم تهريبها من اليمن، وكؤوس نحاسية وحلي نسائية وختم اسطواني وعُملات وقطع معدنية وغيرها، هربت من العراق، من ضمنها رأس آدمي من الصلصال برقبة طويلة، فيما أعادت قطع أثرية تم تهريبها من مصر، عبارة عن رأس وعملة معدنية وقطعة حجرية. ويختتم في السعودية، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الـ19 للآثار والتراث الحضاري، الذي تشارك فيه مجموعة كبيرة من الدول العربية، ويعقد بدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) التابعة لجامعة الدول العربية، إذ من المنتظر أن يخلص إلى توصيات تهدف لحماية الآثار من التعديات ووضع سياسات للحد من الاتجار غير المشروع بالآثار.