تباينت وجهات النظر أمس، بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص، إزاء الجدوى الاقتصادية لمشروع «خصخصة» الخدمات الاجتماعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 مارس (آذار) الماضي، أي قبل نحو 8 أشهر. في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ أول عملية تخصيص للقطاع العام المقبل.
ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الشؤون الاجتماعية، على الجدوى الاقتصادية لمشروع خصخصة الخدمات الاجتماعية، قلل رجل أعمال سبق وأن عمل في هذا النشاط، وشارك أمس في ورشة عمل حول هذا الموضوع، من جدواه؛ لعدة اعتبارات.
ويأتي هذا التباين في وجهات النظر، في الوقت الذي توقع فيه الدكتور فهد البادي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، أن يطرح في منتصف عام 2010، نشاط المعوقين للتخصيص، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات المتعلقة بالكيفية والأساليب المناسبة لإتمام هذا الأمر.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى، وافق على تخصيص 18 نشاطا خدميا، من بينها قطاع الخدمات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك، إلا أن شركات القطاع الخاص، ترى بأن الخدمات الاجتماعية قطاع «غير مربح».
وقال المهندس فهد النصبان، مدير عام مجموعة النصبان، إحدى مؤسسات القطاع الخاص في السعودية، إن المستثمرين في قطاع الخدمات الاجتماعية، يعانون من عدم ربحية مشروعاتهم، وقلة جدواها الاقتصادية.
ويستدل على ذلك، بـ«أن الدولة لا تقدم للمستثمرين في قطاع الخدمات الاجتماعية، أي مميزات، لا من ناحية القروض، أو التسهيلات الجمركية، وغيرها».
لكن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، فهد البادي، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، خالف النصبان الرأي، بتأكيده أن الاستثمار في قطاع الخدمات الاجتماعية «مجد اقتصاديا»، معللا ذلك بوجود طلب على هذا النوع من الخدمات، ووجود قوائم انتظار للراغبين في الاستفادة منها.
غير أنه عاد للتأكيد أن الهدف من وراء مشروع خصخصة الخدمات الاجتماعية، هو «خدمة المستفيدين وليس تربيح القطاع الخاص».
ويهدف مشروع خصخصة الخدمات الاجتماعية، إلى هدفين رئيسيين، طبقا للمستشار الحكومي؛ هما: «زيادة نطاق التغطية لأن هناك طلبا كبيرا على الخدمات وهناك قوائم الانتظار، ورفع مستوى الخدمة الذي سينتج عن وجود أكثر من مقدم خدمة في السوق».
وتبرز وجود نشاطات اجتماعية، «قابلة» للتخصيص، وأخرى «ممكنة»، وثالثة قد تكون هناك «صعوبة» في تخصيصها، كقطاع الأحداث، الذي تتداخل فيها اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية مع اختصاصات وزارتي الداخلية والعدل.
وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد خطوات التخصيص، مهمة المراقبة والإشراف والمتابعة على طريقة تقديم وأداء الخدمات الاجتماعية، وإتاحة التغطية لأكبر نطاق جغرافي ممكن.
ويتيح ما أسماه مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية «نظام الرزم»، بأن يحوي مركزا واحدا، مجموعة من الخدمات الاجتماعية، وذلك وفق تقسيم يتيح خدمة الفئات المستهدفة كالمعوقين والأيتام والمسنين، وغيرهم. وفي العام المقبل، ستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، بطرح مراكز المعوقين للتخصيص، كمرحلة أولى. ويؤكد المستشار الحكومي، بأن البداية في المشروع ستكون «تجربة». وقال «إذا نجحنا في رفع مستوى الخدمة وتحسين أداء الخدمات سنستمر وإذا وجد أنها غير مجدية سيبقى الوضع كما هو عليه». وستبقى وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب مستشار وزيرها، مسؤولة مسؤولية كاملة عن الخدمات الاجتماعية، وقال إنها ستتحمل التكلفة عن المستفيدين.
لكن فهد النصبان، وهو رجل أعمال سعودي، كشف عن أن الدولة لا تتحمل سوى 10 في المائة، من تكلفة الشخص المعوق الواحد، والذي تصل تكلفته في مركز الرعاية النهارية إلى 20 ألف ريال، فيما لا تدفع الدولة عنه سوى ألفي ريال فقط لا غير.
وطالب المستثمر النصبان، بتحمل الدولة التكلفة عن الشخص المستفيد بنسبة 100 في المائة، إذا كان من غير القادرين على تأمين الخدمة الاجتماعية لنفسه، وأن تتحمل 50 في المائة عن المستفيد القادر على تأمين النصف الباقي من قيمة الخدمة.