طلبت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية من الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في حج هذا العام تزويدها بنسخ من برامج هذه الجهات، ونسخ من العقود التي تبرمها.
وقال عبد العزيز بن مسفر القعيب مدير العلاقات العامة في الهيئة إن إدارة الهيئة التي اجتمعت برئاسة رئيسها الدكتور صالح بن سعود آل علي طالبت الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في حج هذا العام تزويد الهيئة (بالبرامج المزمع تطبيقها وإرفاق نسخ من العقود المبرمة بهذا الخصوص)، كما طالبت هذه الجهات (المسؤولين والمشاركين في أعمال الحج بتزويد مراقبي ومراقبات الهيئة بالبيانات التي يتطلبها عمل الهيئة خلال هذا الموسم).
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنها تقوم حالياً (بمتابعة تطبيع تلك البرامج والخطط وتوزيعها على اللجان والمجموعات المشكلة لهذا الغرض، وذلك وفقاً للأمر السامي رقم 7/د/26843 وتاريخ 19/11/1400هـ الذي ينص: على أن تقوم الوزارات التي تقرر اشتراكها في أعمال الحج بوضع برنامج يحدد فيه عدد الموظفين الذين تدعو الحاجة إلى اشتراكهم وعدد المخيمات والسيارات اللازمة مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل من تدعو الحاجة إلى اشتراكه وتزويد الهيئة بنسخة من هذه البرامج، وتجنيد الهيئة لعدد كافٍ من المراقبين للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من أن ما تضمنه البرنامج يطبق فعلاً، وكذا وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26/6/1429هـ المتضمن الضوابط التنظيمية المتعلقة بمشاركة الجهات الحكومية في موسم الحج ومنها قيام الهيئة بالرقابة على أعمال الحج).
وقد ترأس الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس الهيئة اجتماعا ضم كبار المسؤولين بالهيئة ورؤساء المجموعات واللجان المختصة لمناقشة خطة الهيئة لموسم حج هذا العام وما اتخذ من ترتيبات. ودعا رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولين العاملين في هذا الموسم إلى (بذل المزيد من الجهود لتنفيذ البرامج المعدة لذلك في الوقت المحدد والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية المشاركة وتجنيد عدد كافٍ من المراقبين والمراقبات بالهيئة لأعمال الحج من أجل الإسهام بإنجاح هذا الموسم).