تعكف المحاكم السعودية على إتمام تجهيزاتها الإلكترونية لاستبدال الأوراق والتعاملات الحضورية إلى الإلكترونية لتقديم الطلبات والحصول على مواعيد الجلسات القضائية ومعرفة إجراءات التقاضي.
أوضح ذلك الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب زيارته التفقدية لمحكمة جدة الكبرى والمحكمة الجزئية يوم أمس مؤكدا «أن جهاز القضاء مقبل على التعاملات الإلكترونية بقوة للوصول إلى جعل المواطن يتقدم بطلبه إلكترونيا، ومن ثم يستقبل مواعيد الجلسات القضائية، وإجراءات التقاضي عبر المواقع الإلكترونية التي تستعد المحاكم لإنشائها خلال الفترة المقبلة».
وتوقع الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تباشر 13 محكمة استئنافية أعمالها بمختلف مناطق المملكة في غضون عامين مقبلين، وأن سرعة إقرارها يتوقف على الانتهاء من مناقشة نظام المرافعات القضائية «المعدل» الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا.
وكشف عن أن مجلس القضاء الأعلى ينظر بجدية خلال جميع جلساته في تعيين قضاة تنفيذيين على الأقل في مواقع الاحتياج الحالي في المدن الكبرى كالرياض وجدة، وأن هذه الخطوة سيتم العمل بها قريبا بعد اكتمال الدراسات المتعلقة بدوائر التنفيذ في مختلف المحاكم.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي شملت أمس كلا من المحكمتين العامة والجزئية بجدة، والتقى خلالها بأعضاء الجهازين القضائيين، واستمع إلى همومهم وشكاواهم التي دارت حول كثرة القضايا التي ينظرها القضاة أمام قلة أعدادهم في المحكمتين، مما تسبب في خلق قوائم طويلة تمتد إلى أشهر بالنسبة لمواعيد الجلسات القضائية.
وأكد خلال تفقده مرافق المحكمة العامة بجدة أن لقائه بأعضاء السلك القاضي من شأنه تحسس حاجاتهم، والوقوف على شكاواهم حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وخصوصا ما يتعلق بالخدمات التقنية. وقال «إنه تحدث للقضاة عن المجلس الأعلى للقضاء، وأعماله، واستمع لكافة شكاوى القضاة المتعلقة بالإنجاز لمعالجة بعض العوائق التي تعترض سير أعمالهم، وناقش معهم آليات التدريب والتطوير التي يقبل عليها النظام القضائي بالمملكة». وأكد رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ الدكتور راشد الهزاع، أن اللقاء الذي عقده الدكتور بن حميد بقضاة المحكمة تضمن تسليط الضوء على بعض فقرات النظام الجديد المتعلق بالتنازع في الاختصاص، ومشكلة نقص الكوادر القضائية بالمحكمة، مشيدا بالجهود البارزة التي يبذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى مراحل جديدة من الإنجاز الإلكتروني الذي طبقته المحكمة العامة بجدة كأول محكمة.
واختتم الدكتور بن حميد جولته الميدانية بزيارة مقر المحكمة الجزئية بجدة، والتقى برئيسها الشيخ عبد الله العثيم، وبحث مع قضاتها الصعوبات التي تعترض طريق القضاء، والآليات المقترحة للتطوير، وقام في نهاية الجولة بتفقد مرافق المحكمة ميدانيا، واستمع إلى شرح مفصل عن إجراءات التقاضي، وإنجازات المحكمة.