يقف 1000 مواطن سعودي من الحاصلين على منح أراض من أمانة مدينة جدة مكتوفي الأيدي وعاجزين عن استلام أراضيهم على الطبيعة نتيجة وجود صكوك أخرى تعطي آخرين أحقية تملك هذه الأراضي. وكانت أمانة جدة منحت نحو ألف مواطن منذ قرابة 12 عاما أراضي في مخطط «جوهرة العروس» شمال غربي جدة، إلا أن المواطنين فوجئوا بوجود صك استحكام آخر زراعي على هذه المنطقة منعهم من الحصول عليها وتسلمها والاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، أصدرت أمانة محافظة جدة أخيرا قرارا يقضي بتشكيل وحدة المساحة والمعلومات الجغرافية ببلدية ذهبان بهدف إزالة التعديات من مخطط جوهرة العروس وتمكين الممنوحين من أراضيهم.
وأكد الدكتور سهيل المدني، نائب مساعد الأمين للشؤون الفنية، وجود مشكلات كثيرة متعلقة بذلك المخطط والتي من أبرزها صكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، لا سيما أنه ليس للأمانة علم بها.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكم لا توفر نسخا من تلك الصكوك للأمانة، الأمر الذي يعيق رصدها في مخطط الملكيات في ظل عدم توافر كروكيات لها». مبينا أن «دور وحدة المساحة والمعلومات الجغرافية يتمثل في معالجة مجمل المشكلات المتعلقة بمخطط جوهرة العروس».
وأضاف «تواجهنا مشكلة تحديد موقع الصك والتحقق من صحته ومن ثم تعويض المواطنين أصحاب المنح التي لم تصدر صكوكها، إذ يتضح فيما بعد وجود صكوك استحكام على تلك المواقع، عدا عن انتقال حل هذه المشكلة إلى المحاكم الشرعية إذا ما صدر صك للمنح في المواقع التي عليها صكوك استحكام». لافتا إلى أنه بحسب الأنظمة يلجأ أصحاب الشأن إلى الشرع لفض النزاع.
وبيّن أن «مخطط جوهرة العروس يشمل أكثر من 40 ألف قطعة منحة، إلى جانب أراضي المرافق العامة والأراضي المخصصة للجهات الحكومية». مضيفا أن القرار الصادر يقضي بتأسيس نواة لوحدة المساحة والمعلومات الجغرافية. وذكر نائب مساعد الأمين للشؤون الفنية أن تلك النواة ستتشكل في أمانة محافظة جدة إلى أن تتبلور ويكتمل أعضاء فريق العمل بها لتنتقل في ما بعد إلى بلدية ذهبان، مشيرا إلى أن الوحدة ستشمل نحو خمسة مهندسين ومثلهم من المسّاحين إضافة إلى سكرتير واحد.
وأوضح الدكتور سهيل المدني أن المهام الأساسية المكلفة بها الوحدة تتلخص في جمع البيانات والخرائط والكروكيات للمخطط من مصادرها داخل الأمانة وخارجها ثم عمل الرفع المساحي للمخطط وتحديد مواقع الاستحكامات والمزارع والتعديات على الطبيعة وإسقاطها على خريطة المخطط والقيام بالتسجيل الجغرافي لخرائط المخطط في نظام إحداثيات خرائط الأمانة مع تحديد ورصد قطع الأراضي المتداخلة وغير المتداخلة مع مواقع صكوك الاستحكامات والمزارع وقطع الأراضي المسلمة وغير المسلمة والمخصصة وغير المخصصة مع الأخذ في الاعتبار تحديد محاور وحدود الشوارع تمهيدا لسفلتتها ضمن مشاريع السفلتة بالأمانة».
وأضاف أنه «سيتم تشكيل فريق عمل من إدارة تطوير وتقنية المساحة والتخطيط العمراني لتحديد احتياجات الوحدة من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية والإدارية بغرض إنجاز الإزالة».
من جهته أشار خالد الجار الله، أحد الخبراء في التطوير العقاري، إلى أن قرار أمانة محافظة جدة بشأن إزالة التعديات من مخطط جوهرة العروس يعد سليما، غير أنه جاء متأخرا باعتبار أن الأصل في الشيء عدم الانتظار إلى أن تحدث المشكلات وإنما ينبغي وجود رقابة مستمرة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه كان من المفترض حصر الأراضي الحكومية بحيث تكون معروفة وموثقة، لا سيما أنه في بعض الأحيان يكون هناك نوع من الخلل يتمثل في إصدار حجج الاستحكام التي عادة ما تكون قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل 40 سنة.
وأشار إلى أن إصدار المنح من قبل الأمانة قائم على عدم ظهور حجج الاستحكام في سجلاتها، إلا أن المواطن الممنوح والمالك لحجة الاستحكام سيثيران قضية تتطلب تدخّل القضاء للبت فيها في ظل امتلاك كل منهما لوثيقة تثبت حقه في الملكية. وطالب الجار الله بضرورة وجود نوع من التدقيق والتأكد قبل إصدار المنح، لا سيما أن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في التنمية العقارية واستفادة المواطنين من منحهم وتطويرها بالشكل المناسب.
وأضاف «تتوفر في الوقت الحالي وسائل الرصد الإلكتروني وتحديث البيانات عن طريق الحاسب الآلي وتخزينها، مما أعطى دقة أكبر تتجاوز نسبتها 95 في المائة مقارنة بالسابق، الأمر الذي ينبئ بعدم وجود أي مشكلات تعيق المنح»، لافتا إلى أن وقوع التعديات بعد المنح يعد أسهل من أن تمنح الأرض ويكون عليها حجج استحكام صادرة من وزارة العدل.