فيما لم يحسم مجلس الشورى السعودي، أمس، أمره من التعديل المقترح على نظام التأمينات الاجتماعية الرامي إلى منح موظفي القطاع الخاص «بدلا» لغلاء المعيشة، طالبت مجموعة من أعضائه بعدم تقييد هذا الأمر بالمركز المالي لمؤسسة التأمينات.
وأيدت لجنة الموارد والعرائض في الشورى، إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية، تتيح «لوزير العمل اقتراح زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة، ويجوز الأخذ بمقترح الوزير بقرار من مجلس الوزراء»، بحسب نص التوصية. إلا أن أعضاء في مجلس الشورى، عارضوا التقييد الذي حاولت توصية لجنة الإدارة والعرائض فرضه على الزيادات المحتملة على رواتب موظفي القطاع الخاص المشتركين بالتأمينات الاجتماعية.
وقاد المهندس عبد الرحمن اليامي، عضو المجلس، أصواتا تعارض ربط الزيادات المستقبلية على رواتب موظفي القطاع الخاص، بالمركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يشار إلى أن هيئة الخبراء «الذراع التشريعية» لمجلس الوزراء السعودي، أبدت قناعتها التامة بطلب الموافقة على إقرار ما تقوم الحاجة إليه من بدلات كـ«بدل غلاء المعيشة»، أو أي زيادات مستقبلية.
لكن ممثل وزارة المالية في اللجنة الحكومية التي أخضعت هذا الموضوع للدراسة، أبدى تحفظا على إضافة هذه المادة لنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، معللا ذلك «لكي لا تكون هناك أي التزامات على الدولة» جراء هذه الإضافة. وفي المقابل، استهجن عدد من أعضاء مجلس الشورى، تحفظ ممثل وزارة المالية على هذا الأمر، حيث أكدوا أن «الدولة ضامنة» لأي زيادات لموظفي القطاع الخاص، تفرضها المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.
إلى ذلك، أوصت لجنة النقل التابعة لمجلس الشورى السعودي، باعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل داخل المدن، والتأكيد على قرار سابق للمجلس بالعمل على الحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة العامة، داخل المدن، كما طالبت وزارة النقل بتكثيف الإشراف على أعمال تنفيذ الطرق وصيانتها بما يحقق جودة ما يتم تنفيذه.
وجاءت تلك التوصيات، في الوقت الذي أبرز فيه تقرير وزارة النقل الذي عرض على مجلس الشورى أمس، جملة من المعوقات التي تعاني منها الوزارة، منها: عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، على الرغم من رصد 10 مليارات ريال كاعتمادات لمشاريعها، بالإضافة إلى معاناتها من نقص الكفاءات.
وتشتكي وزارة النقل من تعدد الجهات المسؤولة عن النقل داخل المدن، وهو ما حدا بأعضاء في مجلس الشورى لمطالبة لجنة النقل في المجلس، لإيجاد حلول لهذه المشكلة، في الوقت الذي يدور فيه الحديث حول تشكيل هيئة للنقل العام تكون مسؤولة عن هذا الملف.
يشار إلى أن وزارة النقل في صدد تقييم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي تم اعتماده من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. ورأت لجنة النقل في مجلس الشورى، بأن يتم إعداد دراسة شاملة لشبكة الطرق الحالية. وقالت إن المدن الرئيسية تعاني من الازدحام المروري مما يسبب ضياع الكثير من الوقت على مرتادي الطرق، وهو ما يستوجب استكمال مشاريع البنى التحتية لأهمية السرعة التي يتطلبها وضع طرق المدن الذي يزداد سوءا من الناحية المرورية، طبقا للتعبير الذي استخدمته اللجنة.
بدوره، طالب العضو عامر اللويحق، بإيقاف التصريح لسيارات الأجرة لغير السعوديين، في الوقت الذي تشير فيه الوقائع إلى أن التجوال العشوائي لسيارات الأجرة من أهم الأسباب المؤدية للاختناقات المرورية.
واستغرب العضو اللويحق، عدم سعودة قطاع الأجرة حتى هذا الوقت، على الرغم من مرور 7 سنوات على المصادقة على هذا التوجه. وهو الأمر الذي حداه بالمطالبة بوقف منح التراخيص لغير سعوديين، والبدء بعملية إحلال لسعودة هذا القطاع.
ونحو الشرق من السعودية، اقترح محمد رضا نصر الله، بأن يعاد تأهيل طريق الدمام الرياض، ويخصص لسير الشاحنات والحاويات، ويكون مقيدا بدفع ضريبة استخدام. فيما اقترح العضو خليفة الدوسري، بأن يتم فتح خط ملاحي بين البحرين والسعودية، لتخفيف الضغط على الجسر البري.
واستغرب الدكتور فهاد الحمد، أن يكون من ضمن المعوقات التي تواجه وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها، عدم الحصول على كميات كافية من الأسفلت من شركة «أرامكو». وقال «لا يجب أن تكون هناك صعوبة في الحصول على هذه المادة في بلد كالسعودية».