في خطوة لتوحيد الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء السعودي، تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، مقترحا تقدم به أحد أعضاء المجلس، ينص على تقنين العقوبات التعزيرية «كماً ونوعاً»، من أجل القضاء على التفاوت في الأحكام الصادرة عن القضاء، الذي يحكم طبقا للشريعة الإسلامية. وينتظر أن يشرع مجلس الشورى، في النظر بهذا الموضوع حال ملاءمته، خلال جلسة عامة بعد موسم حج هذا العام. ونص المقترح، الذي تقدم به العضو محمد قاروب، على تقنين العقوبات التعزيرية، بنوعية وكمية محددتين، وتجنب عقوبة الجلد، نظرا للتفاوت الكبير في عدد مرات الجلد، التي يحكم بها قضاة المحاكم، كما نص المقترح على أن يلجأ القضاة لـ«التعزير بالمال». وحتى اللحظة، لم يصدر عن هيئة كبار العلماء، قرارا حول شرعية تقنين الأحكام الشرعية، وإصدارها في نظام موحد. ولا يوجد في السعودية نظام جنائي مكتوب تصدر الأحكام استنادا إليه، وهو ما يجعل الأحكام الصادرة عن القضاة «متفاوتة» في بعض الوقائع المتشابهة.
وتتجه وزارة العدل، لإصدار مدونات أحكام، تضم مجموعة من الأحكام التي صدرت عن القضاء السعودي، حتى الآن لم يصدر قرار بإلزامية الأخذ بها، وسط توجه وزارة العدل لتوحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، تجنباً لازدواجية الأحكام التي يصدرها القضاء.
وتدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى، مقترح «تقنين التعزير»، ضمن جملة من المقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال مناقشة مجلس الشورى للتعديلات المدخلة على أنظمة (الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم).
وأبلغ «الشرق الأوسط» الشيخ عازب آل مسبل، رئيس لجنة الشؤون القضائية في الشورى، بأن لجنته ستأخذ كل المقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسات الماضية «على نحو جدي». وقال آل مسبل، «إن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، تتعامل مع كل ما لاحظته من المداخلات بجدية. إذا كان المقترح المقدم للجنة ملائما فلا تتردد من الأخذ به، وإذا لم يكن ملائما فستقدم في الجلسة العامة الأسباب التي دفعتها لرفض المقترح».
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تعكف لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، على إعداد رد تفصيلي حول ملاحظات أعضاء مجلس الشورى، على التعديلات المدخلة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، والممهدة لتطبيق النظام القضائي الجديد.