أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، عن رغبتها بإطلاق ما وصفته بـ«بنك المبادرات الاجتماعية»، لتولي مهمة تسويق المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة التي ترعاها الوزارة، على مؤسسات القطاع الخاص، رغبة بجلب الدعم لها.
وجاء إعلانها هذا، على خلفية توقيعها أمس، مع البنك السعودي البريطاني «ساب»، مذكرة تفاهم، تفضي إلى تقديم الدعم لـ18 أسرة ضمانية بمبلغ يصل لنصف مليون ريال، تعمل في مشاريع «معاصر السمسم» في محايل عسير.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، على أهمية أن يكون لدى وزارته «بنك» للمبادرات الاجتماعية، لكي يتم تسويفها لرجال الأعمال. وأعرب الوزير عن ثقته، أنه في حال تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاريع مدروسة وحقيقية بشكل علمي ومنظم، «فإن رجال وسيدات الأعمال لن يترددوا بدعم هذه المشروعات لأنهم يحملون قلوبا رحيمة».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى تغير في سياسة مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الكبرى، في التعامل مع متطلبات المجتمع.
وقال «بدأنا نلمس بعد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الذي عقد قبل أشهر، على الواقع من رجال الأعمال والمؤسسات المالية، تجاوز مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية من رعاية الاحتفالات، إلى دعم مشاريع إنتاجية حقيقية، يستفيد منها المواطن بشكل مباشر». وأضاف «القائمون على القطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى، هم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أعمال، ويعرفون احتياجات المجتمع ويعرفون ما هي النقاط وما هي الجوانب التي يحتاج المجتمع لدعمهم بها».
ويأتي تغيير فكر القطاع الخاص في تعامله مع ملف المسؤولية الاجتماعية، متوازيا مع ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من عمل يهدف لتغيير ثقافة المجتمع في موضوع رعاية الدول لبعض فئاته.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية «جزء من هدفنا تغيير ثقافات المجتمع، بدلا من الاعتماد على أسلوب المساعدات المباشرة إلى مشاريع إنتاجية».
مقابل ذلك، أكد الوزير السعودي، على التزام الدولة بدفع الأموال لغير القادرين على العمل والحالات المحتاجة. وبين أن تركيزهم في تغيير تلك الثقافة ينصب على الحالات القابلة للتأهيل». وشدد الوزير السعودي، على حاجة بعض فئات المجتمع في بلاده، للمشاريع الإنتاجية، وذلك في إطار تأهيلها للاعتماد على نفسها، مبينا أن بعض تلك الأسر كانت تحقق نتائج جيدة.
وقال «يجب على رجال الأعمال أن يروها (المشروعات) على الطبيعة، فهي خير مقنع لهم للاستمرار. لم يعد كافيا أن نقف على بابهم ونطلب الدعم. نريد مشاريع إنتاجية، ومن حقهم أن يعرفوا في ماذا صرف المال الذي قدموه».
وأكد على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية التأكد من أن الأموال التي تأتيها من القطاع الخاص، تذهب لمشاريع ذات جدوى، وتعود بالنفع على الأسر المنتجة.
وأضاف في هذا الإطار «القطاع الخاص يقدم أموالا، وهي أموال مساهمين، وضعوها ثقة بأن من يقوم على هذه الأموال لن يصرفها من منطلق المسؤولية الاجتماعية إلا في المجالات الإنتاجية والحقيقية وليس فقط شيكات توزع على رعايات ليس لها ثمرة مباشرة».
وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تحتفل العام المقبل بـ50 عاما على إنشائها، إدارة متخصصة بالمشاريع الإنتاجية، تسعى من خلالها إلى السعي بالمستطيع من الأسر إلى مرحلة الاكتفاء من الضمان وتحويلهم إلى دافعي للزكاة.